به باور برخي تحليلگران و كارشناسان سياست خارجي در شرايط كنوني نمي توان صرفا با ديپلماسي سنتي بين دولتي و عمومي، دستگاه سياستگذاري خارجي كشور را در مسير منافع و امنيت ملي هدايت و راهبري نمود. در شرايط كنوني، كشور نيازمند نوعي ديپلماسي است كه با ابتكار استراتژيك، كنش هايي را انجام دهد كه همزمان تامين كننده رفاه ملي و موقعيت اعتباري و حيثيتي ايران اسلامي باشد.
در اين خصوص پژوهشگر ايرنا با دكتر روح الله قادري استاد دانشگاه و رييس پژوهشكده مجازي مطالعات روابط بين الملل به گفتگو نشست تا نظرات اين كارشناس مسايل ديپلماتيك را در خصوص كاركردهاي ديپلماسي در شرايط كنوني كشور جويا شود. آنچه در ادامه مي آيد، حاصل اين گفتگو است.

***
* به عنوان نخستين سوال آنگونه كه مستحضريد، فضاي كنوني منطقه و نظام بين الملل را مي توان فضاي ويژه اي به حساب آورد كه با توجه به مولفه هاي آن، نوع بازي و كنشگري دقيق و حساب شده را مي طلبد. پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران به مدت چند ماه در وضعيت ركود قرار گرفت و فشار كشورهاي غربي به زعامت آمريكا بواسطه استفاده از اهرم هايي چون تحريم هاي اقتصادي افزايش يافته است. به نظر شما، در چنين شرايطي، مهمترين مولفه هاي منطقه اي و بين المللي موثر بر كنشگري خارجي جمهوري اسلامي ايران كدامند؟ به عبارتي فضاي بازي و فعاليت دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران را چگونه ترسيم مي كنيد؟

- به نظر مي رسد در شرايط كنوني دستگاه ديپلماسي كشور بيش و پيش از هرچيز با پديده بيداري اسلامي مواجه است كه اين موضوع بر تمامي تحولات منطقه اي از شمال آفريقا تا جنوب خليج فارس سايه افكنده است.
در چنين شرايطي ابتدا بايد درك عميق و درستي از ريشه ها و فرآيندهاي پيچيده و چند لايه كنوني وجود داشته باشد. سپس بايد بتوانيم منافع و هزينه هاي تمامي كنشگران و بازيگران منطقه اي و بين المللي را در قبال اين تحولات بدرستي تشخيص دهيم. در مرحله بعد چالش ها، تهديدات و فرصت هاي متعدد اين تحولات به صورت منطقه اي و موردي (كشوري) در راستاي تامين منافع ملي و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، بايد تشخيص داده شود و بر اساس نوعي ديپلماسي هوشمندانه و چندلايه، درست و بموقع عمل كنيم.
لذا قوت و قدرت دستگاه ديپلماسي ما براي كنشگري فعال و مدبرانه، منوط و مشروط به تشخيص درست زمان اقدام است. به عنوان مثال، بسته به موضوع مورد منازعه و طرفين منازعه مي توان از انواع ديپلماسي آشكار و پنهان دولتي و غيردولتي (ديپلماسي عمومي) استفاده نمود. تجربه تاريخ پر حادثه خاورميانه به واسطه حضور فزاينده قدرت هاي بزرگ و واگرايي تحميلي به منطقه، مويد اين واقعيت است كه خاورميانه، بهشت ديپلماسي پنهان است و كشورها به دور از رسانه ها و چشم دوربين ها و بوق هاي تبليغاتي بوي‍ژه دستگاه هاي رسانه اي غربي، راحت تر به هم اعتماد مي كنند. بنابراين امروزه نمي توان صرفا با ديپلماسي سنتي بين دولتي و عمومي، دستگاه ديپلماسي كشور را در مسير منافع و امنيت ملي هدايت و راهبري نمود.
درچنين شرايطي با عنايت به اينكه يكي از مشكلات و مسايل كنوني جمهوري اسلامي ايران، تحريم هاي يك و چندجانبه نارواي نظام سلطه در عرصه هاي مختلف سياسي و اقتصادي است كه پيامدهاي مادي و معيشتي را عليه دولت و ملت ما بدنبال داشته است و از طرفي شرايطي ايجاد شده است كه نظام سلطه به شكل رسمي، ارتباط نظام مند با جمهوري اسلامي ايران را پايش و مجازات مي كند، مناسبات غيررسمي و در عين حال وثيق، مي تواند جايگزين مطمئن روابط رسمي گردد. در واقع، زماني كه به دلايل مختلف، امكان برقراري مذاكرات و مناسبات ديپلماتيك آشكار وجود ندارد - خصوصا براي ايران اسلامي كه به دليل ماهيت مستقل و آزاديخواهانه سياست خارجي داراي دشمنان و مخالفين جدي و راهبردي است- مي توان با دست‌يازيدن به ديپلماسي پنهان به عنوان روشي بسيار كم هزينه و موثر، در طول زمان اعتماد دو جانبه يا چند جانبه لازم براي يك رويداد آشكار ديپلماتيك را فراهم نمود. به موازات آن، ديپلماسي عمومي نيز مي تواند با ارائه تصوير درستي از كشور، بسترهاي ديپلماسي پنهان را مهيا و آماده نمايد.

* اين پرسش مطرح است كه آيا در وضعيت كنوني و با توجه به تحولات اخير بين المللي و منطقه اي، مي توان اولويت بندي خاصي را در دستوركارهاي دستگاه ديپلماسي كشور در نظر گرفت؟ از نظر شما در حال حاضر مهمترين اولويت هاي دستگاه ديپلماسي كشور كدامند؟

-سياست خارجي هر كشوري مجموعه اي از اولويت ها و فوريت ها است. برخي از اين مسايل، موضوعي و برخي، مسايل منطقه اي و بين المللي است. مهمترين اولويت و بلكه فوريت سياست خارجي كشور، تقويت حسن همجواري، كاهش سطح تنش و افزايش سطح مبادلات فرهنگي، سياسي و اقتصادي با همسايگان به عنوان پاشنه آشيل تحريم هاي ظالمانه و نارواي نظام سلطه است . لذا مي بايستي از تمام ظرفيت هاي ديپلماتيك براي توسعه روابط با همسايگان و شكست اجماع نظام سلطه عليه ايران اسلامي استفاده نمود و در يك كلام تقويت منطقه گرايي در دستور كار جدي دستگاه ديپلماسي قرار گيرد.
مساله بعدي، مقابله راهبردي با سياست استعماري ژئوپليتيك زدايي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران (با هدف تهي سازي ظرفيت استراتژيك ايران در منطقه) از طريق سياست ائتلاف سازي و افزايش وابستگي متقابل اقتصادي با تمركز بر مزيت هاي نسبي كشور است.
البته نكته اي كه نمي توان از آن غفلت كرد، ضرورت استفاده از تمام ظرفيت هاي ديپلماتيك براي مديريت صحنه تحولات سوريه –كه ما آن را زخمي بر پيكر بيداري اسلامي مي دانيم- و پايان بحران تحميلي به ملت و دولت مقاوم اين كشور است. كشوري كه بزرگترين جرم آن حمايت از مقاومت و مقابله با نظام سلطه است. بدون ترديد، كوچكترين كوتاهي و كمترين تعللي در ضرورت ناكام گذاشتن توطئه نظام سلطه عليه سوريه به عنوان نقطه عطف پيچ تاريخي كنوني، مي تواند خسارات جبران ناپذيري را براي امنيت و ثبات منطقه و محور مقاومت ايجاد كند.

* با توجه به برنامه هاي اعلاني از سوي وزير محترم امور خارجه بعنوان سكاندار جديد سياست خارجي كشورمان، برنامه ها و راهكارهاي ارائه شده از سوي ايشان تا چه حدي بر رفع معضلات و مشكلات كنوني كشور در عرصه خارجي مي تواند موثر باشد؟

-ببينيد اولا وزير امور خارجه رئيس دستگاه ديپلماسي كشور يعني مسئول مستقيم اجراي (و نه تصميم گير) سياست خارجي است. اما وزير خارجه، خارج از حوزه اجرا، يكي از بازيگران موثر در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري در عرصه سياستگذاري خارجي است. چون همانطور كه مستحضريد اعلام سياست هاي كلان كشور چه در سياست داخلي و چه سياست خارجي، طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسي مستقيما بر عهده مقام معظم رهبري است.
اما نكته مهم اينجا است كه انباشت علمي و تجربه عملي آقاي دكتر ظريف به عنوان يك ديپلمات دانشور، تحصيلكرده و صاحبنظر در عرصه هاي مختلف ديپلماتيك، حقوقي و بين المللي سرمايه و ظرفيت بسيار زيادي در اختيار دستگاه ديپلماسي كشور قرار داده است كه اتفاقا به همين دليل آزمون و خطاي ديپلماتيك را نمي توان به راحتي و به سادگي از ايشان پذيرفت. ايشان از طرفي به آلياژ قدرت در كشور خود واقفند و از طرف ديگر به ساخت قدرت و سياست نظام بين الملل و فرآيندهاي تصميم سازي و تصميم گيري غرب و بخصوص ساختار سياسي-امنيتي آمريكا تسلط كافي دارند، و اين مهم، مسئوليت سنگين ايشان را دو چندان كرده است. اين نكته اي است كه من صراحتا در نامه سرگشاده ام به ايشان كه در تاريخ دوازدهم شهريورماه در سايت پژوهشكده مطالعات روابط بين الملل منتشر شد، متذكر شدم. براين اساس، برنامه ها و راهكارهاي دكتر ظريف درچارچوب تعامل موثر و سازنده، مي تواند راهگشاي بسياري از مسايل سياست خارجي ازجمله رفع اتهامات سياسي-امنيتي از ابعاد صلح آميز فني و حقوقي جمهوري اسلامي ايران باشد.
انتظاري كه از جناب وزير در موضوع هسته اي وجود دارد، تبعيت ديپلماسي هسته اي از سياست كلان هسته اي نظام يعني «حفظ چرخه مستقل سوخت هسته اي» و تلاش جهت گسترش بيداري هسته اي و شكل گيري طبقه متوسطه هسته اي در سطح جهاني با بهره گيري از ديپلماسي هوشمندانه هسته اي است.

* شما بعنوان يك كارشناس و صاحبنظر سياست خارجي چه توصيه يا راهكاري براي بهبود پويايي سياست خارجي كشورمان و ثمربخشي آن در وضعيت خطير كنوني ارائه مي دهيد؛ به عنوان مثال ديپلماسي به چه شكل مي تواند براي كسب حداكثري منافع ملي در پرونده هسته اي يا مقابله با اتهامات حقوق بشري و مسايلي از اين دست به كار گرفته شود؟ يا اينكه با توجه به تحولات اخير خارجي همچون تشديد بحران سوريه، تحولات مصر و ... و وجود رويكردهاي غير همسو در بين كشورهاي منطقه، دستگاه ديپلماسي به چه شكل مي تواند هدف حركت به سمت تنش زدايي را محقق سازد؟

يكي از مشكلات بنيادين ما در عرصه سياست خارجي اين است كه درك دقيق و مشترك بين الاذهاني و فلسفي از مفاهيم كليدي در اين حوزه مثل منافع ملي، امنيت ملي، امنيت هستي شناختي درچارچوب اصول عزت، حكمت و مصلحت وجود ندارد. به همين دليل برخي تداوم مقاومت هسته اي را در چارچوب امنيت هستي شناختي و هويتي و اعتباري نظام تحليل و ارزيابي مي كنند و هر كنشي خارج از اين حوزه را خيانت و گناهي نابخشودني مي پندارند. برخي نيز اين مساله را در چارچوب معيشت مردم و رفاه ملي مي نگرند. در صورتي كه واقع مطلب اين است كه بسياري از مسايل و پديده هاي سياست خارجي مثل حقوق بشر، هسته اي، مسايل منطقه اي و بين المللي همزمان هم داراي ابعاد معنايي و هويتي است و هم ابعاد مادي و رفاهي. اساسا تفكيك اين دو از هم غير واقعي و غير عقلايي است، لذا در شرايط كنوني، كشور، نيازمند نوعي ديپلماسي است كه با ابتكار استراتژيك كنش هايي را محقق كند كه همزمان تامين كننده رفاه ملي و موقعيت اعتباري و حيثيتي ايران اسلامي باشد. اين مهم بيش و پيش از هر چيز در مساله هسته اي موضوعيت پيدا كرده است.
انتظار مي رود كه چرخ دنده هاي سياست خارجي كشور به صورت كاملا هوشمندانه و داهيانه، برمدار اصول عزت، حكمت و مصلحت با هدف تامين رفاه ملي و امنيت ملي بچرخد و مردم عزيز ايران، نتايج ملموس ديپلماسي فعال خارجي را در حل مسايل و مشكلات داخلي خصوصا مسايل اقتصادي به صورت كاملا محسوس و عيني ببينند. اين مهم، پشتوانه مردمي سياست خارجي را بيش از پيش تقويت خواهد كرد.
پژوهش**۹۲۷۵**۹۲۴۱