اين لايحه به اين ترتيب قرار است پس از پايان تعطيلات تابستاني نمايندگان به صورت عادي مورد بررسي قرار گيرد كه البته زمان دقيق آن نيز مشخص نيست.
تدوين برنامه‌هايي فوري تحت عنوان برنامه‌هاي ??? روزه براي حل مشكلات كشور از سوي دولت يازدهم ، از يك سو بيانگر عزم راسخ دولت براي بهبود اوضاع اقتصادي مردم و از سوي ديگر بيانگر اهميت زمان براي دولت تدبير و اميد است.
شماري از نمايندگان مجلس در همين ارتباط تاييد مي كنند كه با توجه به واقعي نبودن درآمدهاي بودجه سال ۹۲، تاخير در اصلاح بخشهاي درآمدي و هزينه اي بودجه، مشكلاتي را در اداره كشور ايجاد خواهد كرد.
اين نمايندگان در گفت و گوهايي با خبرنگار سياسي ايرنا با انتقاد از مخالفت مجلس با فوريت اين طرح،‌ پيامدهاي منفي تاخير در اصلاح بودجه ۹۲ را گوشزد كردند.
«محمدقسيم عثماني»، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار ما گفت: بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ با واقعيات موجود كشور انطباق ندارد و بايد در اولين فرصت اصلاح شود.
وي با بيان اينكه بودجه فعلي تحقق نيافتني است و بايد مورد ترميم و اصلاح قرار گيرد، اظهارداشت:‌ اصلاح نشدن بودجه آن را از كارايي خارج مي كند زيرا نه درآمدهاي آن قابل تحقق است و نه هزينه هاي آن به طور كامل انجام مي شود.
«عوض حيدرپور»، نماينده مردم شهرضا در مجلس نيز با حمايت از اصلاح بودجه سال ۹۲ گفت: مجلس بايد شرايطي را در بودجه براي دولت فراهم كند كه دولت بتواند درآمدهاي خود را محقق كرده و بودجه فعاليت هاي عمراني و اجرايي را تامين كند.
«ابراهيم نكو»، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز اظهار داشت:‌ متاسفانه بر اساس آمار و ارقام و اعتراف دولت گذشته ۱۹ هزار ميليارد تومان بودجه وجود خارجي ندارد و ۷۰ هزار ميليارد تومان هم از منابع منظور شده قابل وصول نيست.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود:‌ اين ۹۰ هزار ميليارد تومان مي تواند بودجه را به انحراف بكشاند. دولت يازدهم براي اين كه بودجه را تقريبا واقعي كند و بتواند براي سال ۹۳ بودجه منطقي تنظيم نمايد ، ناچار است آن را اصلاح كند.
وي ادامه داد: اين اصلاح بودجه مي تواند منجر به شفاف شدن بودجه و مورد وصول قرار گرفتن مردم شود.
نماينده مردم رباط كريم در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهارداشت: هر چند شايد نمايندگان با اين تصور كه بودجه را يك بار بررسي كرديم و نيازي به بررسي ندارد نگاه مي كنند ولي بايد با واقعيت ها و شرايط موجود به قانون بودجه نگاه كنند.
وي گفت: قانون بودجه اشكالات اساسي زيادي دارد كه با واقعيت تطبيق نداشته بنابراين اصلاح قانون بودجه ضروري است.
نكود در خصوص يكي از ايرادات راي نياوردن فوريت لايحه اصلاح قانون بودجه گفت: دولت بايد در زمان مناسب اين لايحه را به مجلس تقديم مي كرد چرا كه نمايندگان پس از چند هفته كار مداوم قصد رفتن به تعطيلات تابستاني را داشتند كه با تصويب فوريت نمايندگان بايد هفته هاي بعدي مشغول رسيدگي مي شدند و اين سبب تاثيرگذاري رواني در جلسه علني مجلس شد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: اصلاح بودجه سال ۹۲ به شفاف سازي و دقيق شدن قانون بودجه كمك مي كند و اين يك ضرورت است.
«ايرج نديمي»، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز به خبرنگار ما گفت: با توجه به اين كه بخشي از درآمدهاي ناشي از نفت و ماليات در بودجه سال ۹۲ محقق نمي شود اصلاح بودجه سال جاري ضروري است.
وي اظهار داشت:‌ تشديد تحريم و ساير محدوديت هاي خارجي نيز تحقق بودجه سال ۹۲ را دست نيافتني كرده است.
وي افزود: عملا در پنج ماه اول سال جاري نيز بودجه اجرا نشده است كه اين مساله نيز ضرورت اصلاح بودجه ۹۲ را ايجاب مي كند.
نماينده لاهيجان در مجلس تصريح كرد: با توجه به وضعيت پيش آمده ، دولت بايد در جابجايي بخشي از اعتبارات بودجه ۹۲ از قدرت عمل لازم برخوردار باشد.
سيام**۲۰۲۲** ۱۵۷۵