ابوالفضل فتح الهي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: ماده قانوني ياد شده در دولت هاي پيشين راكد ماند كه بايد اجرايي شود.
يادآور مي شود، سال ۱۳۸۵ و در برنامه سوم توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور با هدف به‌كارگيري نيروي جديد، متخصص و ماهر در واحدهاي توليدي و در نتيجه آن تحول و نوسازي صنايع ، تغييراتي در ماده ?? قانون صنايع كشور ايجاد شد كه براســـاس اين ماده، كارفرمايان مي‌توانند به ازاي هر اشتغال جــديــد، يك نفر از كاركنان بــاسابقه پرداخت حق‌بيمه بيش از ??سال را بـا پرداخت ?? درصد مابـــه‌ التفاوت كسورات سنوات باقي‌مانده تا زمان بازنشستگي قانوني، پيش از موعد بازنشسته كنند،?? درصد ديگر مابه‌التفاوت كسورات توسط دولت در بودجه‌هاي سالانه كل كشور پيش‌بيني و پرداخت مي‌شود.
براساس قانون مذكور كارفرمايان واحدهاي صنعتي كه پروانه بهره‌برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا ساير مراجع قانوني را دريافت كرده اند ، مي‌توانند براي هر يك از بيمه‌شدگان خود كه بيش‌از ۲۵سال سابقه حق بيمه به سازمان پرداخت كرده‌اند درخواست بازنشستگي كنند مشروط بر آنكه واحد صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري در زمان درخواست فعال بوده و ليست حق بيمه به سازمان پرداخت كند. همچنين احراز اشتغال بيمه شده در آن كارگاه و صحت سوابق پـــرداخت حــق‌بيمه بيش از ۲۵ سال وي براي سازمان تامين اجتماعي مشخص شود.
نايب رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري همچنين افزود: بسياري از صنايع به روز نيستند و توليداتي كه حاصل مي شود توان رقابت با نمونه هاي خارجي را ندارد.
فتح اللهي مي گويد : در صورتي كه بخواهيم از صنايع داخلي حمايت كنيم بايد از واردات كالاهاي مشابه جلوگيري شود.
اين فعال انجمن صنفي كارگري كشور بيان كرد : قوانين دست و پاگير از جمله مواردي است كه در بخش گمركي مشكلات بسياري را براي وارد كنندگان مواد اوليه و صادر كنندگان كالاهاي توليدي ايجاد مي كند.
فتح الهي معتقد است : براي رونق بازار كسب و كار نياز به تدابيري جديد است تا بتوان زمينه ايجاد اشتغال را در كشور فراهم كرد.
وي تصريح كرد : هم اكنون بنگاه هاي بزرگ مشكلات بيشتري نسبت به بنگاه هاي كوچك دارند و بايد دولت براي حل مسائل آنها وارد شود ، تا بتوان بتدريج موانع اشتغال را كاهش داد.
اقتصام(۴) ** ۹۱۲۳ **۱۶۰۱**