نفقه حق زن است و در صورت تمكين بايد به وي پرداخت شود و قوانين ايران در اين مورد به شدت سخت گيري مي كند. در صورت عدم پرداخت نفقه زن ممكن است دچار عسر و عرج شده و خداي ناكرده به فساد بيفتد يه اين دليل قانون اين حق را به زن داده است كه مطابق ماده ۱۱۱۱قانون مدني درصورت استنكاف شوهرش از دادن نفقه به دادگاه مراجعه كرده و دادخواست دريافت مهريه بدهد كه در اين صورت دادگاه ميزان نققه را توسط كارشناسي كه دادگاه تعيين مي كند، مرد يا زوج را به دادن آن محكوم مي كند.
طبق ماده قانون۱۱۲۹ قانون مدني در صورتي كه شوهر پس از شكايت زن از دادن نفقه خودداري كرد و بي خيال حكم دادگاه شد و باز هم نفقه نداد، دادگاه براي بار اول اجباربعد توقيف اموال و بعد زندان را براي مرد اعمال مي كند و در صورتي كه اين مراحل را طي كرد يا اصلاَ در مرحله اول خوداري و امتناع از آن زن كرد، زن مي تواند تقاضاي طلاق بدهد و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن مي كند و علاوه براين در صورتي كه شوهر به دليل بيماري يا از كار افتادگي از دادن نفقه عاجز باشد، قاضي مي تواند او را مجبور به طلاق همسرش كند.
يك وكيل پايه يك دادگستري در خصوص نفقه در گفت و گو با ايرنا مي گويد:‌ نفقه زن با توجه به امور متعارفي كه زن با آن سر و كار داشته تعيين مي شود.
فرهاد شهبازوار ادامه مي دهد: ماده ۱۱۰۷ قانون مي افزايد كه اگر زن احتياج به خادم داشته باشد همسرش بايد اين موضوع را فراهم كند.
وي مي افزايد: معيار ميزان نفقه، وضع زن در خانواده تشكيل شده و وضعيت مالي شوهرش است و هزينه هاي درماني و دارو نيز بر عهده شوهر است.
وي مي گويد:‌ با توجه به ماده ۱۱۱۳ در عقد انقطاعي (صيغه) زن حق گرفتن نفقه ندارد مگر اينكه در ضمن عقد شرط شده باشد و عقدشان در اين صورت جاري شده باشد.
اگر چه در قانون مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده است تا به اين وسيله مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعي و قانوني همسر خود باشند اما در مواردي نيز به آنها اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداري كنند و مهمترين چراغ سبز قانون مدني براي ندادن نفقه به زن ماده ۱۱۱۳ اشاره شده و ماده ۱۱۰۸ قانون مدني است كه مي گويد: هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود .
شهبازوار در اين باره گفت:‌ طبق اين ماده عدم تمكين مجوزي براي ندادن نفقه است البته تمكين تابع عرف اقوام و نزديكان نيز است .
وي در خصوص تعريف واژه حق تمكين اينگونه اظهار مي كند: در اصطلاح قانوني يا حقوقي، تمكين عبارتست از برآوردن نيازهاي شوهر واجابت كردن خواسته هاي مشروع او .
شهبازوار ادامه مي دهد:‌ از جمله موارد تمكين، اقامت دراقامتگاه دايمي شوهر است يعني زن براي دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگي كند مگر يك استثنا و آن اينكه در خود عقد ازدواج شرطي غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگري يا خانه ديگري زندگي كند.
وي اضافه مي كند: اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند و حتي در خانه پدر يا مادر خويش اقامت كند مرد مي تواند ازدادن نفقه وي امتناع كند و آن را پرداخت نكند.
مورد ديگر، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش است يعني زني كه بدون دليل موجه از تمكين خودداري كند، زن ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده مي شود و در اين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلكه مي تواند تقاضاي طلاق وي را نيز از دادگاه بخواهد و مي تواند تجديد فراش ( زن ديگر اختيار كردن ) كند .
اين وكيل دادگستري در مورد ديگر موارد نشوز اينگونه مي گويد: سوء رفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شئون اخلاقي و وظايف زناشويي و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد. البته تمكين به معناي تسليم بي چون چراي زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته هاي نا مشروع وي نيست.
وي اضافه مي كند:‌چنانچه زن به دليل عذر شرعي يا مسايل پزشكي قادر به ايفاي وظايف زوجيت نباشد يا براي انجام واجب شرعي ناچار باشد به مسافرت برود و از شوهراجازه نگيرد ناشزه محسوب نمي شود و نفقه وي بر عهده ي شوهر است.
راستي آيا زن پس از طلاق هم مستحق نفقه است يا آنكه نفقه اي به وي تعلق نمي گيرد؟
ماده ۱۱۰۹ قانون مدني اينگونه به اين سئوال پاسخ مي دهد: زني كه طلاق رجعي گرفته ( طلاقي كه تا مدتش تمام نشده است مرد مي تواند رجوع كند ) در زمان عده اش نفقه اش بر عهده مرد است مگر آنكه طلاق در زماني واقع شده باشد كه زن تمكين نكرده باشد (نشوز كرده باشد ).
قبل از اصلاح قانون مدني در سال ۱۳۸۱، زن پس از مرگ شوهرش نفقه اي دريافت نمي كرد اما با اصلاحيه اي كه درهمين سال طبق ماده ۱۱۱۰ ايجاد شد، ‌زن در ايامي كه در عده وفات شوهرش است نفقه دريافت مي كند و اين نفقه در صورتي كه مرد خودش دارايي داشته باشد از دارايي خودش و در غير اين صورت از اموال اقارب (آشنايان و خانواده متوفي) كه پرداخت نفقه بر عهده آنان است، تامين خواهد شد .
حال اين سئوال در اذهان شكل مي گيرد كه چگونه مي توان نفقه را نقد كرد.
زني كه همسرش از پرداخت نفقه به وي خودداري مي كند، هم مي تواند شكايت كيفري كند و هم مي تواند دادخواست حقوقي ارائه نمايد.
زن در يك برگ عادي شكايت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه مي‎دهد. در اين صورت به شكايت وي خيلي سريع رسيدگي مي شود و مرد ملزم و محكوم به پرداخت نفقه خواهد شد. در اين صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداري كند، محكوم به زندان مي شود. البته لازم به ذكر است كه نفقه مربوط به زمان حال از طريق كيفري قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقي قابل پرداخت است.
ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي مقررمي دارد كه: «هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ديگر اشخاص واجب النفقه امتناع كند دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم خواهد نمود».
شهبازوار در ادامه با بيان اينكه نفقه يك جرم مستمر هم به شمار مي رود، مي گويد:‌ نفقه از جمله جرائم مستمر به شمار مي رود يعني از جرايمي است كه در صورت عدم پرداخت، به دفعات قابل شكايت كيفري مي باشد مثلاً اگر نفقه مرداد ماه پس از شكايت كيفري از شوهر اخذ شد ولي او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداري كرد، زن مي تواند مجدداً شكايت ترك انفاق كند. به همين لحاظ بزه «ترك انفاق» جرم مستمر محسوب مي گردد و باگذشت شاكي، پرونده بسته مي شود.
شهبازوار در خصوص نفقه دوران بين عقد و ازدواج ادامه مي دهد:‌ در مدت فاصله ميان عقد و ازدواج، نفقه اي به زن تعلق نمي گيرد مگر اينكه زن جهت شروع زندگي اعلام آمادگي كرده باشد ولي مرد از بردن همسرش خودداري نمايد كه در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه مي باشد.
شهبازوار اضافه مي كند: در اين صورت زوجه بايد بتواند ادعاي خود را ثابت نمايد يعني يا بايد به نزديكترين مجتمع قضايي محل سكونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دريافت و آمادگي خود را اعلام نمايد يا اينكه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديه اي تنظيم كند.
وي در اين مورد كه اگر زوجي مجنون باشد زوجه چگونه بايد نفقه خود را دريافت كند،‌ مي گويد:‌اين مورد نيز همان شرايط مورد قبلي را دارد يعني در صورت نبودن ولي خاص براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند، دادگاه نصب قيم مي كند تا اداره اموال او را برعهده بگيرند.
اجتمام(۵)۷۲۹۹ ** ۱۵۶۹