به گزارش خبرنگار ايرنا، بر اساس لايحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۲ كه امروز سه شنبه تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، شش درصد از منابع صندوق توسعه ملي معادل هفت هزار ميليارد تومان كاسته و اين منابع به سهم دولت براي استفاده از پروژه هاي عمراني اضافه شد.
گفتني است كه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۲ ، ۲۶ درصد از منابع حاصل از فروش نفت بود كه اين رقم بر اساس اصلاحيه بودجه به ۲۰ درصد تقليل يافت.
به اين ترتيب سهم دولت از محل فروش نفت از ۵۷.۵ درصد به ۶۳.۵ درصد تغيير كرد.

** برداشت از حساب صندوق براي حل مشكلات اقتصادي فعلي
صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي فعاليت مي كند.
صندوق توسعه ملي، يك صندوق بين نسلي است، اما دولت به ناچار براي حل مشكلات بودجه سال ۹۲، برداشت از سهم نسل هاي آينده را پيشنهاد كرده و در صورت تصويب مجلس، حدود هفت هزار ميليارد تومان از اين حساب بايد براي حل مشكلات فعلي اقتصادي كشور صرف شود.
هر چند بر اساس اصلاحيه بودجه ۹۲، منابع برداشتي از صندوق توسعه ملي، قرار است صرف امور عمراني شود، اما اين امر با روح صندوق توسعه ملي كه استقلال از دولت است، منافات دارد.
مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملي، دولت و شركت هاي دولتي اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي را ندارند و اين صندوق براي ارايه تسهيلات ارزي به بخش خصوصي و رشد سرمايه گذاري توسط اين بخش، ايجاد شده است.
صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۸۹، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف استفاده از درآمدهاي نفتي براي سرمايه گذاري در طرحهاي اقتصادي بخش خصوصي ايجاد شد. اين صندوق، فعاليت عملياتي خود را كه شامل تخصيص منابع به طرحهاي اقتصادي است بصورت بطئي از سال ۱۳۹۰ آغاز كرد.
بر اساس برنامه پنجم توسعه، در سال اول اين برنامه ۲۰ درصد درآمد ناشي از صادرات نفت(نفت خام، گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي) بايد به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود و هر سال سه درصد به آن اضافه شود و سهم امسال اين صندوق ۲۶ درصد بود كه شش درصد آن به دولت اختصاص يافت.

** برداشت غيرقانوني دولت دهم از صندوق توسعه ملي
كسر شش درصدي سهم صندوق توسعه ملي، نخستين زخمي نيست كه به پيكر اين صندوق وارد مي شود، دولت دهم به دفعات و آن هم بدون مجوز قانوني و كسب اجازه از مجلس، اقدام به برداشت هاي غير قانوني از صندوق توسعه ملي كرده است كه يكي از آنها برداشت، دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلاري براي عيدانه سال ۹۲ بود.
اقتصام (۵)**۱۵۷۹/۱۵۹۴