به گزارش خبرنگار ايرنا، هدف دولت از اصلاح بودجه سال ۱۳۹۲، منطقي كردن و واقعي كردن سقف منابع و مصارف بودجه عنوان شده است و به اين منظور دولت پيشنهاد داده ۶۰ هزار ميليارد تومان از منابع و مصارف بودجه عمومي كشور كم شود.
بر اساس اين اصلاحيه ۱۰ درصد از هزينه اي جاري بودجه سال ۱۳۹۲ نيز بايد حذف شود.

** در اصلاحيه بودجه ،شش درصد از منابع صندوق توسعه ملي كاسته شد
بر اساس اين اصلاحيه، شش درصد از منابع صندوق توسعه ملي(معادل هفت هزار ميليارد تومان) در ۱۳۹۲ كاسته و اين منابع به سهم دولت براي استفاده از پروژه هاي عمراني اضافه شد.
گفتني است كه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۲ ، ۲۶ درصد از منابع حاصل از فروش نفت بود كه اين رقم بر اساس اصلاحيه بودجه به ۲۰ درصد تقليل يافت.
به اين ترتيب سهم دولت از محل فروش نفت از ۵۷.۵ درصد به ۶۳.۵ درصد تغيير كرد.
يكي از مواردي كه در بودجه سال ۱۳۹۲ قابليت تحقق نداشت، درآمدهاي حاصل از فروش اوراق مشاركت و فروش طرحهاي عمراني است؛ كه در اصلاحيه اي كه امروز تقديم مجلس شد، بخشي از منابع حاصل از فروش اين موارد حذف شده است.

** اصلاح بند ۷-۲ قانون بودجه
دولت در اصلاحيه بودجه خواستار حذف بند ۷-۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ شده است تا به اين ترتيب استفاده از بودجه هاي عمراني به سهولت و بدون مانع قانوني انجام شود.
بند ۷-۲ به شرح ذيل است:
در راستاي اجراي بند(ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، كاهش تخصيص اعتبار هر يك از رديف‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون حداكثر تا ۱۰ درصد صرفا براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با خاتمه سال ۱۳۹۲ اين قانون در هر دستگاه اجرايي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.
تفاوت بيش از ۱۰ درصد در تخصيص و پرداخت رديف‌هاي مصوب ساير طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط كميته‌‌هاي تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
اقتصام (۵)** ۱۵۷۹ **۱۵۹۴