سلمان غضنفري روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره واگذاري هاي انجام شده در سال‌هاي اخير به ارگان‌هاي دولتي و يا شبه دولتي و با هدف پرداخت ديون گفت: با توجه به اينكه هدف اين نوع واگذاري ها بخشي و فقط پرداخت ديون بوده است،نه تنها اهداف اصل ۴۴ را محقق نساخته بلكه در مواقعي به تضيع سرمايه ملي كشور نيز منجر شده است.
اين كارشناس صنعت برق كاهش بهره وري منابع انساني، سردرگمي نيروي كار و فعاليت‌هاي بدون برنامه و انگيزه مديريتي، جذب نيروي انساني با انگيزه شخصي، بي عدالتي را از تبعات واگذاري هاي غيرمنطبق بر اصل ۴۴ عنوان كرد.
وي گفت : افزايش توليد، بهبود كارآيي و بازده توليد و انتقال برق، بهبود ضريب بار و قابليت اطمينان شبكه، بهبود كيفيت توان الكتريكي شبكه، گسترش مالكيت مردم و كاهش بار مديريت دولتي در صنعت برق، بهبود بهره وري منابع مالي ، انساني و انرژي از اهداف خصوصي سازي و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي است .
وي افزايش رقابت پذيري در فروش برق، كاهش انحصار مالكيت صنعت برق و امكان دسترسي مردم با گزينه هاي مختلف برق، تشويق بخش غير دولتي به سرمايه گذاري در صنعت برق را از ديگر اهداف اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي عنوان كرد.
اين كارشناس ادامه داد: كاهش ضريب قابليت اطمينان، كاهش كارآيي و بهره وري، كاهش وجدان كاري، بي عدالتي، تضيع سرمايه انساني و مالي كشور، آلودگي بيشتر محيط زيست، تخريب انگيزه طرح و توسعه از پيامدهاي اجراي نادرست خصوصي سازي به شمار مي رود.
غضنفري با تاكيد بر لزوم بسترسازي براي اجراي موفق اصل ۴۴ در صنعت برق اظهار كرد: با وجود اينكه خصوصي سازي در كشورهاي توسعه يافته موفقيت‌هاي زيادي را به همراه داشته است، در كشورها و سازمان هاي توسعه نيافته كه اهداف ملي خود را شناسايي نكرده و برنامه ريزي نداشته اند،اين برنامه به علت عدم انگيزه عمومي ناموفق بوده است.
به گفته وي،در خصوصي سازي نادرست اغلب به منافع مالي و آني و گاهي بخشي يا فردي توجه مي شود و مباحث بهره برداري بهينه، بهبود تعمير و نگهداري، تهيه قطعات مناسب، تحقيقات و توسعه پايدار، مديريت منابع ناديده گرفته و اين امر موجب كاهش كارآيي و بازده انرژي مي گردد.

** قيمت گذاري برق مقدم بر خصوصي سازي
وي با بيان اينكه قيمت گذاري و ارزيابي محصول ، خدمات و تعريف سياست هاي تشويقي مقدم بر خصوصي سازي است، تصريح كرد: تعلل قيمت گذاري، خصوصي سازي اين صنعت را از مسير واقعي منحرف و آن را به راه حلي براي ارائه گزارش‌هاي جالب، تامين منافع فردي يا بخشي، پرداخت ديون، رانت و سوء استفاده تبديل مي كند.
غضنفري پيشنهاد داد ضمن بررسي و مطالعه جامع واگذاري هاي انجام شده تجربيات ناموفق ريشه يابي شده و بهترين روش در اجراي اين اصل پياده سازي شود.
اقتصام(۴)**۲۰۲۱**۱۶۰۱**