سيد مجتبي شفيعي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، اضافه كرد: در جلسه امور كميسيون زيربنايي دولت، دو پيشنهاد توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مطرح شد كه يكي از اين پيشنهادات به تصويب رسيد و بررسي پيشنهاد دوم به جلسه بعدي موكول شد.
وي با تاكيد بر اين كه، با ابلاغ و اجراي اين مصوبه، اصلاحاتي در روند اجراي طرح اسقاط و نوسازي خودروهاي فرسوده اعمال مي شود، اضافه كرد: با اجراي اين مصوبه، با تقويت مشوق ها، تغييراتي در طرح نوسازي خودروهاي فرسوده ايجاد مي شود.
شفيعي اظهار اميدواري كرد كه مصوبه كميسيون امور زيربنايي دولت بتواند اجراي طرح نوسازي خودروهاي فرسوده را از ركود يك ساله خود خارج كند.
وي خبرهاي منتشر شده مبني بر انحلال ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت را رد كرد و گفت: مديران و كاركنان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با ايده هايي نو كار خود را در حوزه تحت وظيفه ستاد دنبال مي كنند و اميدواريم با طرح ها و پيشنهادات جديد، تغييرات مثبتي در حوزه حمل و نقل و سوخت كشور ايجاد كنيم.
شفيعي وظيفه اصلي اين ستاد را سياست گذاري در حوزه حمل و نقل و سوخت ذكر كرد و گفت: ستاد مديريت حمل و نقل سوخت اتاق فكر بخش حمل و نقل كشور است و تاكنون مجري برخي طرح هاي كلان دولت، نظير سهميه بندي سوخت، نوسازي ناوگان حمل و نقل و طرح توسعه دفاتر پيشخوان خدمات الكترونيك دولت و بيمه رانندگان حمل و نقل عمومي بوده است.
وي با تاكيد بر اين كه، ايده هاي جديدي براي اصلاح فرايندها توسط ستاد حمل و نقل و سوخت آماده شده است، گفت: اميدواريم با اجراي اين طرح ها، تحولات قابل توجهي در حوزه حمل و نقل و سوخت ايجاد شود.
ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت از سال ۱۳۸۵ به عنوان ستاد تبصره ۱۳ راه اندازي شد و در ادامه با پيشنهاد دولت و همكاري مجلس شوراي اسلامي قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت به تصويب رسيد.
يادآور مي شود؛ با تصويب دولت، كليه كار گروه ها، شوراها، كميسيون ها، ستادهاي تشكيل شده تا مرداد ماه ۱۳۹۲ بر اساس مصوبه هيئت وزيران لغو شدند.
هيات وزيران به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد؛ كليه كار گروه ها، شوراها، كميسيونها، ستادها و ساير عناوين مشابه(به استثناي كميسيون هاي دايمي دولت) كه تا تاريخ ۲۷ مرداد ماه جاري بر اساس مصوبات هيئت وزيران و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده و اختيارات هيئت وزيران نيز به آنها تفويض شده است، لغو شوند؛ اين مصوبه از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
اقتصام(۴)**۹۱۸۹**۱۵۹۴