به گزارش ايرنا، نخستين واكنش را وزير ورزش وجوانان دولت دهم نسبت به فروش اين ساختمان نشان داد كه از صوري بودن طرف قرارداد خبر داد.
سپس محمود خسروي وفا نايب رييس كميته ملي المپيك براي روشن شدن موضوع در نامه اي به تاريخ پنجم مردادماه سئوالاتي را از محمد علي آبادي رييس كميته ملي المپيك براي شفاف سازي اين موضوع مطرح كرد تا به قول خودش باري از روي دوش كميته برداشته شود.
پيگيري رسانه ها و نهادهاي نظارتي بر ابهامات نحوه فروش ساختمان سابق كميته ملي المپيك در خيابان گاندي افزود به گونه اي كه محمود خسروي وفا مجبور شد مطالب نامه خود به علي آبادي را رسانه اي كند.
عضوهيات اجرايي كميته ملي المپيك ميزان خسارت به بيت المال درفروش اين ساختمان را مبلغي حدود ۵/۱ تا دو ميليارد تومان ارزيابي مي كند و بر بررسي بيشتر اين موضوع از طريق نهادهاي نظارتي و قانوني تاكيد دارد.
خسروي وفا در نامه خود به علي آبادي بر شفاف سازي در باره موارد زير براي برون رفت از اين بحران تاكيد دارد:
- انتخاب برخي افراد(منصوري، ارشدي، شهنازي و روزبه) در كمسيون فروش بر اساس آئين نامه معاملات صورت گرفته و با قانون مطابقت دارد؟ آيا احكام اين افراد صادرشده است و چرا با توجه به اهميت موضوع ذيحساب كميته در اين رابطه نقشي ندارد.
- ملك مورد معامله در سال ۱۳۸۸، ۴۱ ميليارد ريال ارزيابي شده است، اما يك سال بعد دوباره به مبلغ ۳۳ ميليارد ريال (هشت ميليارد كمتر ) ارزيابي مي شود( در ارزيابي دوم تناقصاتي وجود دارد ازجمله اينكه عمر ساختمان زياد محاسبه شده وامكاناتي ازجمله آسانسور و ۱۸ دستگاه اسپيلت درآن ديده نشده است)، چرا با توجه به اين كاهش ارزيابي، درخواست كارشناسي ديگر از طرف كانون كارشناسان رسمي دادگستري صورت نگرفته است؟
- شركت انبارهاي عمومي دراين مزايده شركت مي كند و پاكت هاي الف و ب را به دبيرخانه تحويل داده است، اما هيچگونه سوابقي از اين شركت در دبيرخانه، حتي تحويل چك تضميني كه از شرايط مزايده است، وجود ندارد؟ آيا درخواست شركت مذكور كه بدون شماره و تاريخ واصل گرديده است، وجاهت قانوني دارد؟
- در صورت جلسه هيات اجرايي فقط نام سه شركت براي فروش ساختمان قيد شده است. با توجه به اينكه شركت مهرام با قيمتي ۱۰۰ميليون ريال بالاتر از رقم كارشناسي (۳۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال) به عنوان خريدار در مزايده شركت كرده است، آيا سوابقي از مذاكره با شركت مهرام وجود دارد؟
- اعضاي كميسيون فروش در گزارشي بدون تاريخ قيمت پيشنهادي را ۳۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال اعلام مي كنند، اما تعاوني اعتبار قائمين براي خريد اين ملك پيشنهاد ۳۶ ميلياردي (يك و نيم ميليارد كمتر) مي دهد، آيا جوابي براي اين مغايرت وجود دارد؟
- ساختمان سابق كميته ملي المپيك به شركت مهندسي الماس ديس فروخته شده است اما نام واقعي خريدار درست اعلام نشده است، چرا در بكار بردن نام واقعي خريدار رعايت امانت نشده است؟ بر اساس كدام مجوز قانوني ملك مورد نظر به شركت الماس ديس فروخته شده است؟
ورزشي(۲)** ۱۳۷۹**۱۵۹۰