محمد علي مددي روز شنبه در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اينكه دولت در تامين منابع يارانه نقدي با مشكل مواجه است، افزود: حذف دهك هاي بالا از گزينه هاي پيش روي دولت براي كاهش منابع مالي يارانه نقدي است.
وي در عين حال اظهاركرد: حذف دهك هاي بالا نيازمند كار كارشناسي است چرا كه ممكن است عدالت رعايت نشود و در جامعه نارضايتي ايجاد شود.
نماينده مردم ميانه در مجلس نهم با بيان اينكه يارانه نقدي در جامعه توقع ايجاد كرده است و قطع آن موجب بدبيني عمومي نسبت به دولت مي شود، افزود: استفاده نكردن از منابع بانك مركزي تصميم درستي است كه از طرف دولت براي تامين منابع يارانه نقدي گرفته شده است.
وي افزايش نرخ حامل هاي انرژي را هم موجب افزايش فشار معيشتي به لايه هاي پايين جامعه دانست و گفت: يارانه غيرنقدي و افزايش خدمات تامين اجتماعي از ديگر گزينه هاي پيش روي دولت است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي يادآوري كرد: قانون هدفمندي يارانه ها در راستاي حمايت از توليد داخلي و رهايي از اقتصاد نفتي طراحي شده است.
بنابر اعلام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، كل يارانه نقدي پرداختي به هر ايراني به مرز ۱۵ ميليون ريال نزديك شده است.
۷۲۳۲/۵۸۷ /۵۳۷