اينكه در سوريه چه گذشته و مي گذرد و مسوول استفاده از سلاح هاي شيميايي در اين كشور چه گروهي بوده اند، بحثي ديگر است اما برخورد دو گانه جامعه بين الملل بويژه آمريكا و متحدانش در اين موضوع در مقايسه با رخدادهاي مشابه قابل تامل و نفرت برانگيز است.
هر آزاده و پاك سرشتي در مورد محكوميت استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي بويژه بمب هاي شيميايي در سوريه اتفاق نظر دارد و آن را يك فاجعه انساني مي داند اما هدفي كه برخي از كشورهاي استكباري به بهانه دفاع از مظلوميت انسان هاي كشته شده در اين حادثه دنبال مي كنند متفاوت است .
قبل از واكاوي و تحقيق پيرامون مشخص شدن مسوول اين جنايات ، توجه به اين موضوع لازم است كه توليد كنندگان اين سلاح ها چه كشورهايي هستند و چرا با توجه با آثار مخرب آنها اين محصولات توليد مي شوند.
اين درحاليست كه بر اساس اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي (ICC) و كنوانسيون هاي ژنو در سال ۱۹۴۹ و پروتكل هاي الحاقي ۱۹۷۶ استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي از جمله بمب هاي شيميايي را جنايت عليه بشريت دانسته است.
از ديگر مفاد كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو ممنوعيت هدف قراردادن مناطق غير نظامي يا مناطقي است كه فاصله كمي با مراكز نظامي دارد.
اين سلاح ها كه قلب انسانيت را نشانه رفته و وجدان بين الملل را اينگونه به درد آورده ، از كجا و توسط چه كساني و براي چه منظور در اختيار افراد استفاده كننده از اين سلاح ها قرار گرفته است؟
سوالي ديگر اين است كه مرجع صالح براي رسيدگي به اين قبيل جنايت ها كيست ؟ و مجازات متناسب با اين جرم را كدام مرجع بين المللي مشخص مي كند؟
اكنون ايالات متحده آمريكا با ديگر همپيمانان خود منتظر مرجع بين المللي نمانده و با حضور در منطقه خواستار مجازات عاملان اين جنايت در سوريه شده اند ، در حالي كه هنوز از سوي بازرسان بين المللي حاضر در سوريه گزارش مشخصي در اين خصوص منتشر نشده است.
يكي از اهداف اين اقدام عجولانه شايد گمراه كردن افكار عمومي در خصوص توليد كنندگان اين سلاح هاي كشتار جمعي باشد.
دور زدن مجامع بين المللي و بي توجهي به قوانين حاكم بر سازمان ملل نيز جاي بحث دارد و اين اقدامات سناريويي است كه با هدف هاي مشخص در منطقه دنبال مي شود.
تاكنون هيج مجوزي از سوي سازمان هاي بين المللي براي حضور و مداخله نظامي در كشور سوريه صادر نشده در حالي كه اوباما رييس جمهوري آمريكا اعلام كرده براي اين اقدام نيازي به تاييد كنگره آمريكا يا مجوز شوراي امنيت ندارد.
اين گفتار ثابت مي كند كه ادعاي دولتمردان اين كشور مبني بر ضرورت احترام به منشور سازمان بين المللي دروغي بيش نيست.
اين هياهوي جنگ طلبانه با توجه به مخالفت افكار عمومي و پارلمان هاي برخي از كشورهاي اروپايي از جمله انگليس و فرانسه بدعت نادرستي را دنبال مي كند كه با قوانين بين المللي منافات دارد.
اقدامات جنگ طلبانه اين كشورها نشان مي دهد كه خود را بالاتر از هر قانوني در سازمان ملل مي پندارند و اين حمله نظامي احتمالي كه مي تواند جان هزاران نفر از مردم بيگناه سوريه را در معرض خطر جدي قرار دهد را نمي توان حركتي بشر دوستانه اي دانست.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه صداي ناله انسان هاي زخم خورده از تروريسم و قرباني سلاح هاي كشتار جمعي براي ايرانيان كه خود قرباني اين جنايت ها هستند با تمام وجود قابل درك است.ك/۴
گزارش : يوسف چراغي
۷۹۰/ ۶۹۲/ ۵۳۷/ ۶۱۰