زماني كه بحران مالي جهاني از دروازه يونان به اتحاديه اروپا رسوخ كرد، شايد كمتر كسي در آلمان و ديگر كشورهاي اروپايي فكر مي كرد كه به سهم خود بايد هزينه بحران آتن را تقبل كند.
در جريان بحران مالي،كشورهاي حوزه پولي يورو تمام توان خود را به كار گرفتند تا از فروپاشي واحد پول اروپايي جلوگيري كنند. اتخاذ سياست هاي رياضتي و تلاش براي احراز شرايط سخت دريافت وام از سوي وام دهندگان بين المللي براي گذر از بحران كافي نبود. بخشش حجم عظيمي از بدهي هاي دولت هاي بحران زده و اعطاي وام هاي كلان از سوي قدرت هاي بزرگ اروپايي نيز به وضعيت بحراني پايان نبخشيد.
در اين ميان، آلمان به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي بلوك سبز به دليل برخورداري از منافع حفظ واحد پول مشترك اروپايي، بيش از ساير كشورها بار ضعف اقتصادي كشورهاي ضعيف اين حوزه را به دوش كشيد، تا جايي كه شكل گيري و فعاليت گروه هاي مخالف يورو در داخل اين كشور نيز نتوانست مانع از تداوم سياست هاي اروپايي مركل شود.
اما طرح موضوع لزوم اعطاي بسته جديد نجات مالي به يونان و شبهات جدي در مورد منبع تامين مالي كمك هاي جديد، اين بار نه تنها اعتراض آلماني ها، بلكه انتقاد انگليسي ها را نيز برانگيخته است.
به نظر مي رسد مركل در برخورد با اين مساله با دو چالش داخلي و منطقه اي مواجه است. احتمال شكست وي در انتخابات آتي و دستاويز قرار دادن مساله جدايي از اروپا از سوي انگليسي ها مي تواند دولت خانم صدراعظم را با چالش هاي جدي مواجه كند.
گفتني است كه تروئيكاي اروپا متشكل از كميسيون اروپا، بانك مركزي اروپا و صندوق بين المللي پول، در پاييز سال جاري برنامه كمك هاي اقتصادي خود به يونان را مورد بازبيني قرار خواهند داد.

** دست هاي نياز يونان به سوي اروپا
--------------------------
به گزارش بي بي سي بحث وجدل هاي سياسي در مورد پرداخت مجدد كمك مالي به يونان از زماني آغاز شد كه يانيس استورناراس وزير بازرگاني يونان اعلام كرد كشورش به ۱۳.۴ ميليارد دلار كمك اقتصادي ديگر نياز دارد، اما تدابير تازه اي براي رياضت اقتصادي را در برابر اين كمك نخواهد پذيرفت.
به دنبال اعلام اين خبر ولفگانگ شويبله وزير اقتصاد آلمان از لزوم پرداخت بسته جديد كمكي به يونان براي نجات اين كشور از ورشكستگي خبر داد. به گفته اين مقام آلماني، پرداخت چنين كمكي بايد در سال ۲۰۱۴ مورد بررسي تروئيكاي اروپايي قرار گيرد.
به گزارش رويترز، تضادي آشكار ميان اظهارات اخير شويبله با سخنان پيشين مركل در مورد يونان وجود دارد. مركل پيش از اين گفته بود كه هنوز زود است بخواهيم در خصوص اعطاي كمك هاي مالي بيشتر به يونان قضاوت كنيم.
اين در حالي است كه خود مركل نسبت به كمك بيشتر به يونان هشدار داده است. خانم صدراعظم به تازگي در مصاحبه با مجله فوكوس اذعان كرد كه چنين اقدامي، جرقه بي ثباتي متواتر در اروپا را خواهد زد و در نتيجه، آمادگي سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري دوباره در منطقه اقتصادي يورو را نقش بر آب خواهد كرد.
گفتني است به گزارش آسوشيتدپرس، يونان تاكنون دو مرحله از كمك هاي مالي تروئيكاي اروپا بهره مند شده است. اين كشور در ماه مي سال ۲۰۱۰ و فوريه ۲۰۱۲ به ترتيب وام هاي به ارزش ۱۴۷ و ۱۸۷ ميليارد دلار دريافت كرد. همچنين بدهي هاي اين كشور به وام دهندگان در سال ۲۰۱۲ تا ميزان ۱۰۷ ميليارد يورو كاهش يافت.
صندوق بين المللي پول، ماه گذشته پيش بيني كرده بود كه يونان در سال ۲۰۱۴ به يازده ميليارد يورو نياز خواهد داشت.

** مخالفت هاي داخلي با سياست هاي اروپايي مركل
-----------------------------
به گزارش آسوشيتدپرس سخنان شويبله در مورد كمك هاي جديد به يونان در زماني مطرح شده كه ممكن است تبعات منفي زيادي براي حزب متبوعش به دنبال داشته باشد. مقامات آلماني با آگاهي از اين نقطه ضعف، مي كوشند تا اظهارات وي را كم اهميت جلوه داده و يا تلطيف كنند. مارتين كوتهاوس سخنگوي شوبل گفته است: وضعيت جديدي به وجود نيامده است، چيزي تغيير نكرده است... ما تنها در سال ۲۰۱۴ در اين باره تصميم گيري خواهيم كرد.
بحران يونان به موضوعي تعيين كننده و حساس در مبارزات انتخاباتي آلمان بدل شده است. به گزارش رويترز راي دهندگان آلماني به شدت نگران استفاده دولت آلمان از منابع مالي ماليات دهندگان براي نجات يونان هستند. تحليلگران معتقدندكه اگر راي دهندگان آلماني احساس كنند كه مركل در مورد سياست هاي واقعي خود با آنان صادق نبوده است، احتمال شكست وي در انتخابات آتي دور از ذهن نخواهد بود.
به گزارش بي بي سي بسياري از آلماني ها حس مي كنند كه به اندازه كافي براي حل بحران اقتصادي اروپا كمك كرده اند و بيش از اين نبايد بار مشكلات اقتصادي كشورهاي ضعيف اروپايي را بر دوش بكشند.
رهبران گروه هاي مخالف دولت، مركل را به فريبكاري افكار عمومي در مورد هزينه هاي واقعي حفظ واحد پول اروپايي متهم مي كنند.
به گزارش تلگراف منتقدان بر اين باورند كه ادعاهاي مطرح شده از سوي دولتمردان آلمان سرپوشي براي پنهان كردن اين نگراني است كه اين بار، بخشش بدهي در يونان بايد از محل وجوه وثيقه اي اتحاديه پولي اروپا صورت بگيرد. اين مساله براي اولين بار خساراتي را بر ماليات دهندگان كشورهاي وام دهنده وارد مي كند. عملياتي شدن اين طرح، ممكن است دولت آلمان را ناگزير به اصلاح بودجه و در نتيجه مواجهه با جنجالي جدي در مجلس فدرال اين كشور كند.
به گزارش رويترز مركل سعي دارد تا اين اطمينان را به راي دهندگان آلماني بدهد كه يونان نيازي به بخشش بدهي ها ندارد و تنها ممكن است طي سال هاي آينده به كمك هاي مالي جديدي نياز داشته باشد. او نيز مثل وزير دارايي در سخنان خود اعلام كرد كه مساله كمك به يونان در سال ۲۰۱۴ به بحث گذاشته خواهد شد و تا آن زمان يونان بايد پروسه انجام اصلاحات خود را تكميل كند.
اين در حالي است كه از نظر برخي از اقتصاددانان بخشش بدهي هاي يونان در آينده اي نه چندان دور امري اجتناب ناپذير خواهد بود. به گزارش رويترز گونتر اوتينگر نماينده آلماني اتحاديه اروپا معتقد است كه در بلند مدت نمي توان مساله بخشش بدهي هاي يونان را ناديده گرفت.
به گزارش دويچه وله مخالفان مركل او را متهم مي كنند كه در خصوص امكان تزريق كمك بيشتر به حوزه يورو شفاف عمل نمي كند. پر اشتاينبروك رقيب سوسيال دموكرات مركل اعلام كرده است كه درهفته هاي آتي به ويژه در مناظره هاي تلويزيوني، صدراعظم را در خصوص مساله يونان به چالش خواهد كشيد.
او پيشتر مدعي شده بود كه گويي دولت مركل به مردم قرص خواب مي دهد و تلاش مي كند واقعيت هزينه بر بودن تثبيت حوزه پولي يورو را از مردم پنهان كند.
همچنين به گزارش تلگراف پرفسور برند لوكه رهبر حزب ضد يوروي آ.اف.دي (AFD) به شدت با طرح اعطاي كمك هاي جديد به يونان مخالفت مي كند. مانفرد گولنر مدير گروه نظرسنجي فورسا به تازگي اعلام كرده ممكن است اين مساله باعث افزايش سطح حمايت عمومي از اين حزب و در نتيجه موفقيت نسبي آن در انتخابات آتي شود.
بر همين اساس، مركل تلاش مي كند مساله يونان را از بحث هاي انتخاباتي خارج كند.

** مخالفت انگليس با كمك هاي جديد به يونان
---------------------------------
مخالفت با كمك هاي جديد اروپايي به يونان در خارج از آلمان نيز مشاهده مي شود.
تلگراف در گزارشي با عنوان بريتانيا در اسارت كمك هاي مالي به يونان آورده است: كميسيون اروپا در حال برنامه ريزي براي استفاده از بودجه اتحاديه اروپا براي تامين مالي بسته بعدي كمك هاي مالي به يونان است، اين مساله مسووليت سرپا نگه داشتن پول مشترك اروپايي (يورو) را بر دوش بريتانيا مي اندازد، در حالي كه بريتانيا عضو واحد پول اروپايي نيست.
روزنامه يوناني كاتيمريني در مطلبي پرده از واقعيتي نگران كننده برداشته است. اين روزنامه آورده است اروپا اين بار از محل وجوه ساختاري (Structural Funds) كه مستقيما از بودجه اتحاديه اروپا تغذيه مي شود، هزينه كمك هاي مالي به يونان را تامين خواهد كرد.
گفتني است بودجه اتحاديه اروپا توسط همه اعضاي اتحاديه اروپا (كشورهاي عضو و غير عضو در يورو) تامين مي شود و تقبل هزينه ها بر دوش ماليات دهندگان همه كشورهاي اروپايي، موجبات نارضايتي كشورهاي غير عضو در يورو را فراهم خواهد كرد.
به گزارش تلگراف تاكنون كمك هاي نجات مالي به يونان، پرتقال، قبرس و اسپانيا از ساز و كارها و مكانيسم ثبات مالي اتحاديه اروپا (نه از محل بودجه اتحاديه) و در خارج از ساختار پيمان اتحاديه اروپا تامين شده است.
روزنامه تلگراف آورده است كه بريتانيا خود كمك هاي مالي به ايرلند را تقبل كرده است و در سياست هاي كمك مالي از طريق صندوق بين المللي پول مشاركت داشته است، بنابراين ديگر پذيراي بار مالي بيشتر از سوي سياست هاي جديد اتحاديه اروپا نخواهد بود.
اين روزنامه در ادامه آورده است كمك به يونان از محل بودجه اتحاديه مي تواند در جايگاه الگويي فراگير براي كمك هاي احتمالي بعدي به پرتقال و كشورهاي ضعيف تر حوزه يورو قرار گيرد. از همين رو بريتانيا با اين طرح مخالف است.

** جمع بندي
----------------
بحران مالي اروپا، هر دو گروه كشورهاي ضعيف و قدرتمند حوزه پولي يورو را در مضيقه قرار داده است. كشورهاي ضعيف تر همواره تلاش مي كنند، پيش شرط هاي دريافت بسته هاي نجات مالي را با اتخاذ سياست هاي انقباض اقتصادي تامين كنند. كشورهاي قدرتمند اين حوزه نيز تلاش مي كنند با اعطاي كمك هاي مالي و بخشش بدهي كشورهاي مقروض از فروپاشي واحد پول اروپايي جلوگيري كنند. اين مساله موجبات نارضايتي مردم در هر دو گروه از كشورها را فراهم آورده است.
از همين رو وزير بازرگاني يونان اعلام كرده است كه با وجود اينكه كشورش به كمك هاي مالي جديد نياز دارد، اما به سياست هاي رياضتي بيشتر تن نخواهد داد.
از طرف ديگر مخالفت هاي داخلي و منطقه اي با چنين سياست هايي كه آلمان رهبري آن را بر عهده دارد، همچنان روند صعودي خواهد داشت.
بر همين اساس به نظر مي رسد دولت هاي اروپايي براي تداوم چنين سياست هايي كه با هدف حفظ واحد پول مشترك اروپايي پي گيري مي شود، با چالش هاي روزافزوني روبه رو شوند.
پژوهش**۹۲۷۵**۹۲۴۱