به گزارش ايرنا، بررسي طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور اعاده شده از شوراي نگهبان، رسيدگي به لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور اعاده شده از شوراي نگهبان، بررسي لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست اعاده شده از شوراي نگهبان و بررسي لايحه ممنوعيت خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع سازمان تربيت بدني اعاده شده از شوراي نگهبان نيز در دستور هفته جاري مجلس قرار دارد.
نمايندگان مجلس، همچنين طرح هاي اصلاح تبصره پنج بند «الف» ماده سه قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، الحاق يك تبصره به ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن و اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون نظام جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را نيز مورد بررسي قرار خواهند داد.
رسيدگي به لايحه انتقال موردي محكومان به حبس، بررسي طرح الحاق يك تبصره به ماده ۳ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه، بررسي طرح اصلاح قوانين نحوه معرفي، انتخاب و فعاليت ناظرين و ساماندهي امور‌ نظارتي مجلس شوراي اسلامي، رسيدگي به لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي و وزارت كشور فدراسيون روسيه، رسيدگي به طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادي به آن و بررسي طرح اصلاح مواد ۳۸ و ۳۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷در دستور كار نمايندگان قرار دارد.
نمايندگان مجلس همچنين در هفته جاري به بررسي لوايح تعيين حريم حفاظتي-امنيتي اماكن و تأسيسات كشور، موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) درباره قاچاق و تخلفات گمركي، موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه، اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مي پردازند.
لوايح چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي هيئت‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح و موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات بر درآمد و سرمايه و پروتكل الحاقي آن از ديگر مواردي است كه نمايندگان مجلس آنها را بررسي خواهند كرد.
بررسي لايحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضا مصوب ۱۳۶۵ و قانون اصلاح قانون‌ مذكور ‌مصوب ۱۳۷۱، رسيدگي به لايحه دريافت عوارض برق تجديدپذير و رسيدگي به لايحه تعيين مرجع تهيه و تصويب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهري و شد و آمد و چگونگي اجراي آن نيز از مواردي است كه در دستور كار هفتگي نمايندگان قرار دارد.
بررسي طرح اصلاح بند «ج» ماده قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و رسيدگي به طرح الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن نيز در دستور كار هفته جاري نمايندگان مجلس است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در هفته جاري به بررسي لايحه اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل‌هاي اصلاحي (۱) ، (۲) و (۴) كنوانسيون ورشو و اصلاحي آن به موجب پروتكل لاهه مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين‌المللي، بررسي ردّ طرح اصلاح ماده ۵ قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، رسيدگي به لايحه اصلاح ماده ۸ قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران، بررسي لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي و رسيدگي به طرح استفساريه ماده ۲۴ قانون بيمه خواهند پرداخت.
بررسي طرح احتساب سابقه تدريس معلمان حق‌التدريس استخدامي در آموزش و پرورش، رسيدگي به لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا، رسيدگي به لايحه ‌اساسنامه كميسيون دامپزشكي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) و بررسي ردّ طرح استفساريه ماده ۱۱۸ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز در دستور كار هفته جاري نمايندگان مجلس قرار دارند.
همچنين در هفته جاري گزارش كميسيون صنايع و معادن مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد شركت ملي صنايع مس ايران و گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به استناد بند (۸) ماده (۲۴) و تبصره‌هاي (۳) و (۴) ماده (۱۰۴) آئين‌نامه داخلي درمورد مسائل اساسي كشور، حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي و اصلاح مديريت بخش عمومي، اولويت راهبردي حل مسائل اساسي كشور در صحن مجلس قرائت مي شوند.
انتخاب يك نفر از اعضا كميسيون فرهنگي به عنوان ناظر در هيات امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور و انتخاب يك نفر به عنوان ناظر در كارگروه اجراي ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز در دستور كار هفته جاري مجلس قرار دارد.
سيام**۲۰۲۲**۱۵۷۲