‌وحيد صدوقي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بر اساس ابلاغ سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ، همراه اول از ۱۵ مرداد ماه مي توانست طرح يكسان سازي تعرفه ها را اجرا كند كه اين كار با بخشنامه دولت يازدهم متوقف شد.
وي با اشاره به اينكه اجراي طرح يكسان سازي تعرفه براي سيم كارت هاي اعتباري متوقف شده است، اظهار داشت : طرح يكسان سازي تعرفه سيم كارت هاي دائمي همراه اول از ۱۵ مرداد ماه اجرا شده است ، به لحاظ فني امكان برگشت اين طرح وجود ندارد و هزينه جابجايي در قبوض همراه اول حذف خواهد شد .
صدوقي گفت:‌ كار گروهي براي بررسي تعرفه هاي همراه اول و مخابرات تشكيل شده است كه اميدواريم نتايج آن تا پايان شهريور ماه اعلام و تكليف همراه اول و مشتركين آن مشخص شود.
يادآور مي شود: طرح يكسان سازي تعرفه تلفن همراه و همكدي تلفن ثابت كه با اجراي آن به طور ميانگين تعرفه تلفن هاي ثابت و همراه افزايش خواهد يافت، در دولت دهم به تصويب رسيد و قرار بود كه از امروز (۱۵ مردادماه) در زمان تصدي دولت يازدهم اجرايي شود كه با بخشنامه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات جلوي اجراي آن گرفته شد.
مسئولان سازمان مقررات و ارتباطات راديويي ارديبهشت ماه سال جاري از ابلاغ مصوبه يكسان سازي نرخ تعرفه مكالمه تلفن همراه خبر دادند؛ اما اجراي اين مصوبه را تا زمان روي كار آمدن دولت دولت يازدهم به تعويق افتاد .
بر اساس اين مصوبه نرخ مكالمات داخل شبكه همراه اول در شهرهاي مختلف كشور يكسان شد و هزينه جابجايي از قبوض حذف مي شود، اما در مقابل نرخ تمام مكالمات افزايش يافته و از دقيقه اي ۴۴۷ ريال به ۵۱۵ ريال رسيده است.
در اين مصوبه پيش بيني شده است كه اپراتورها مي توانند نرخ هاي خود را حداكثر ۲۰ درصد بيش از نرخ تعيين شده (تا ۶۱۸ ريال)، تنظيم كنند.
هر چند مسئولان سازمان تنظيم مقررات تاكيد مي كنند كه اجراي اين طرح به معناي افزايش تعرفه تلفن همراه نيست، اما از آنجا كه سهم مكالمات برون شهري از كل مكالمات اندك است، با اين تغيير ميانگين هزينه قبوض تلفن همراه مشتركان افزايش مي يابد و درآمد بيشتري نصيب اپراتورها مي شود. اين تغييرات فقط مربوط به اپراتور همراه اول است و تعرفه اپراتورهاي ايرانسل و رايتل از ابتدا يكسان محاسبه مي شد.
اقتصام (۴) **‌۱۵۷۹**۱۶۰۱**