«محمدعلي نجفي» روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي ايرنا اين موضوع را در پاسخ به سووالي درباره انحلال كارگروه گردشگري و صنايع دستي كه در دولت دهم تشكيل شده بود، بيان كرد.
وي درباره اين كه با توجه به فرابخشي بودن مباحث ميراث فرهنگي و گردشگري، چگونه به جاي اين كارگروه، بين بخش هاي مختلف هماهنگي ايجاد مي شود، تاكيد كرد: براساس قانون، اين سازمان داراي شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري است كه بايد فعال شود.
معاون رييس جمهوري گفت: بهتر بود دولت قبلي به جاي ايجاد كارگروه جديد، نسبت به فعال شدن اين شورا اقدام مي كرد زيرا شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري منشاء قانوني دارد در صورتيكه منشاء كارگروه قبلي، مصوبه دولت بود.
نجفي تاكيد كرد كه قصد داريم از نظر قانوني اين شورا را دوباره راه اندازي كنيم، زيرا اگر اين شورا فعال شود، ديگر نيازي به كارگروه در دولت نيست.
به گزارش ايرنا، آيين نامه شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري مرداد سال ۱۳۸۳ و پس از تاسيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در هيات دولت به تصويب رسيد.
بر اين اساس جلسات شوراي‌ عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به رياست رييس جمهور يا معاون اول رييس جمهور و با دعوت كتبي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان دبير شورا تشكيل مي‌ شود.
در اين شورا علاوه بر رييس اين سازمان، معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهوري ، وزراي ‌امور خارجه، راه و شهرسازي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، ‌تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش و روساي سازمان هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و حفاظت محيط ‌زيست و چهار كارشناس خبره با پيشنهاد رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و‌ حكم رييس جمهور حضور دارند.

** از تولد تا انحلال يك كارگروه
با وجود برخورداري اين سازمان از يك شوراي عالي براي ايجاد تعاملات فرابخشي بويژه در حوزه گردشگري، سال گذشته كارگروه گردشگري در دولت به تصويب رسيد كه اختيارات هيات وزيران به آنها واگذار شد.
معاون اول رييس‌جمهور (رييس)، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، رؤساي سازمان‌هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط ‌زيست و وزراي صنعت، معدن و تجارت، كشور، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه، اطلاعات، نيرو، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبير هيات دولت اعضاي اين كارگروه بودند.
با وجود آنكه اين كارگروه قرار بود موانع حوزه گردشگري را رفع كند اما به گفته ناظران در مدت ۱۴ ماه فعاليت خود حتي يك بار هم جلسه اي براي آن تشكيل نشد.
عمر اين كارگروه ديري نپاييد و دولت يازدهم در جلسه اخير خود با بررسي وضعيت كارگروه‌هاي ويژه ايجاد شده در دولت‌هاي قبلي و اختيارات تفويض شده از سوي هيات دولت به آنها براي اتخاذ برخي تصميمات نسبت به لغو آنها اقدام كرد و به اين ترتيب كارگروه گردشگري چهار ماه پس از تاسيس، پيش از آنكه بتواند كمك حال سازمان باشد، به تاريخ پيوست.
فراهنگ ** ۲۰۲۵ **۱۵۶۱