عباس رجايي روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: مشاركت آگاهانه و برنامه محور ايران در توليد غذاي حلال سياستي راهبردي و مهم است كه نبايد از آن غفلت شود.
وي اظهار كرد: در چند دهه اخير برخي كشورها نظير آلمان، چين، ژاپن ، فرانسه و اتريش بازار توليد و تامين غذاي حلال را در دست گرفته اند و ايران با ظرفيت هاي عالي در حوزه محصولات كشاورزي نبايد در اين زمينه عقب بماند.
وي عنوان كرد: ايران ظرفيت كسب درآمد ۲۰ ميليارد دلاري از محل صادرات غذاي حلال و محصولات كشاورزي را دارد ولي در حال حاضر درآمد كشور از اين محل كمتر از چهار ميليارد دلار است.
رييس فراكسيون صنايع غذايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: تثبيت قدرت و جايگاه ايران در منطقه با دستيابي به سطح مناسب اشتغال و تقويت زيرساخت هاي درآمدزا محقق مي شود كه حوزه غذاي حلال و صنايع تبديلي نوين، بخش مهمي دربه ثمر رسيدن اين مقصود و به حداقل رساندن ضايعات اين بخش محسوب مي شود .
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: تكميل چرخه توليد زنجيره غذايي با مبناي روش هاي نوين و با هدف اشتغالزايي مولد و رونق صنايع تبديلي رويكرد برنامه چهارم و پنجم توسعه بوده كه متاسفانه سقف انتظارات در اين حوزه محقق نشده است.
رجايي اظهار كرد:در حال حاضر در صنايع لبني كشور ظرفيت هاي صنايع تبديلي و فرآوري دو برابر ظرفيت توليد است درحاليكه در برخي بخش هاي ديگر خام فروشي و سياست هاي نادرست در نرخ گذاري و انبارداري ضربه هاي سنگين به بهره برداران مي زند.
رجايي عنوان كرد: در برنامه چهارم توسعه كشور ۱۰ درصد منابع حساب ذخيره ارزي در توسعه صنايع تبديلي و غذايي هدفگذاري شده بود كه كمتر از يك درصد آن محقق شد.
وي عنوان كرد: در برنامه پنجم توسعه نيز حداقل ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملي به تقويت زيرساخت هاي صنايع تبديلي اختصاص يافته كه اگر چه آمار دقيقي از عملكردها وجود ندارد اما شواهد حاكي از آن است كه اين منابع در سال هاي ۹۰ و ۹۱ در اختيار توليدكنندگان قرار گرفته است.
رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي استان مركزي خاطر نشان كرد: اگر چه ضريب خودكفايي كشور در حوزه محصولات غذايي و كالاهاي اساسي خانوار ۹۵ درصد اعلام شده است اما با توجه به ميزان محصولات وارداتي برآورد مي شود اين ضريب براي كشور در حد ۷۵ درصد باشد.
رجايي عنوان كرد: پارسال ۱۲ ميليون دلار واردات محصولات كشاورزي و نهاده هاي دام و طيور در كشور انجام شد و امسال نيز برآورد مي شود كه واردات اين حوزه به ۱۴ ميليارد دلار برسد.
وي عنوان كرد: برنامه هاي قوي و كاربردي در حوزه امنيت غذايي بخشي مهم از قدرت نرم جمهوري اسلامي است و اميد داريم كه دولت يازدهم با سياست هاي هوشمندانه و پشتكار عملياتي بستر مناسبي را براي تامين غذاي كافي و حلال با قيمت خريد مناسب و منطبق با استانداردهاي روز براي مصرف كشور و بازار جهاني فراهم آورد.ك/۳
۵۶۰/۵۵۶/ ۶۱۰