به گزارش ايرنا، حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي روز چهارشنبه در جمع شوراي پژوهشي مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي در قم خاطرنشان كرد: هر گونه خلاء در عمليات تقنين فقهي، تبعات نادرستي براي حوزه، نظام و جامعه به دنبال دارد.
وي اظهاركرد: محققان و انديشمندان حوزه و دانشگاه بايد نيازمندي‌هاي جامعه و حوزه‌هاي معطل شده و بر زمين مانده را شناسايي و طي فرآيندهايي به قانون تبديل نمايند.
مبلغي همچنين تعامل، همكاري و مشاركت در فعاليت‌هاي علمي مركز تحقيقات اسلامي و مركز پژوهش‌هاي مجلس را بسيار مهم دانست.
رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس گفت: يكي از منابع تاثير گذار در بهسازي، نوسازي و بازسازي قانون، مطالعات جامعه شناختي قانون است؛ يعني توجه عميق به بازخوردها، بازتاب‌ها و كنشگري هاي قانون در صحنه اجتماع كه اين موضوع به حال خود رها شده و هيچ كانون و نهاد رصد كننده اي براي آن تعريف نشده است.
مبلغي افزود: دو مركز تحقيقاتي وابسته به مجلس مي توانند در تاسيس رشته دانشي جامعه شناسي قانون ايفاي سهم كنند و مطالعاتي در اين زمينه را به سامان آورند.
وي يادآوري كرد: فلسفه وجودي مركز تحقيقات اسلامي مجلس، نظريه پردازي است و براي اينكه نظريه پردازي فقهي كنيم بايد نظام هاي حقوقي را شناسايي و موضوع شناسي دقيقي داشته باشيم.
در اين نشست همچنين معاونان مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي و مديران گروه هاي علمي ديدگاه و نظرات خود را پيرامون نحوه تعامل مركز تحقيقات اسلامي مجلس با ساير مراكز پژوهشي بخصوص مركز پژوهش ها بيان كردند. ك/۳
۷۴۰۱ / ۳۸۰/