به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز مجلس ماده ۵۶ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را اصلاح كردند كه براساس اين مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي تواند راسا يا از طريق دادستان اقدام به پيگيري پرونده نزد مراجع رسيدگي كننده، تعقيب و رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون يا جرايم مرتبط با آن را انجام دهد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده ۵۸ اين لايحه را نيز تصويب كردند كه براساس آن حكم تعدد و يا تكرار ارتكاب جرم قاچاق معاونت و مجازات تبعيد و تكميلي مطابق قانون مجازات اسلامي است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده ۵۹ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب كردند: هر شخصي كه با علم و اطلاع مرتكب جرم حمل كالا يا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال كننده و يا صاحب اصلي آن را تعيين كند علاوه بر ضبط كالا يا ارز به مجازات هاي مقرر در مورد مالك كالا و ارز نيز محكوم مي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه ماده ۷۰ اين لايحه را اصلاح كردند كه براساس آن به منظور ثبت و دسترسي سريع به سوابط محكومين و ارايه آن به مراجع ذيربط، پايگاه اطلاعات محكومين قاچاق كالا و ارز در مركز فناوري و اطلاعات قوه قضاييه تشكيل مي شود.
تمامي واحدهاي اجراي احكام مكلف هستند به محض دريافت راي قطعي محكوميت هاي راجع به قاچاق كالا و ارز مشخصات فردي محكومين را در اين پايگاه ثبت كنند. مبادله اطلاعات بين سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضاييه بايد به نحوي باشد كه امكان تعامل داده ها و استفاده كاربران طرفين وجود داشته باشد.
نمايندگان مجلس در تبصره ماده ۷۰ اين لايحه مصوب كردند نحوه و سطوح دسترسي مراجع ذيربط به داده ها به موجب آيين نامه اي است كه توسط سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضاييه تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
نمايندگان مجلس در ماده ۷۱ اين لايحه مصوب كردند كه مسوولان مستقيم دستگاه هاي كاشف و مامور وصول درآمدهاي دولت و ساير مراجعي كه براي رسيدگي پرونده هاي قاچاق موضوع اين قانون مورد خطاب كتبي مرجع رسيدگي كننده و يا دستگاه مامور وصول درآمدهاي دولت قرار مي گيرند، چنانچه ظرف ۲۰ روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به پاسخگوي مستند اقدام نكنند به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا ۶ ماه از خدمات دولتي در نوبت هاي بعدي محكوم مي شوند مگر اين كه اثبات كنند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانوني بوده است.
رسيدگي به اين امر در صلاحيت محاكم كيفري دادگستري مراكز استان ها است.
نمايندگان مجلس در ماده ۷۳ اين لايحه نيز مصوب كردند: آيين نامه هاي اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن توسط ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با همكاري وزارتخانه هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و قوه قضاييه و ساير دستگاه هاي عضو ستاد تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بررسي موارد اعاده شده لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را از قبل از مراسم راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت يازدهم آغاز كرده اند.
لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۷۴ ماده دارد.
سيام(۳)**۹۱۲۱** ۱۵۷۵ **۹۱۳۲