فريدون رياحي روز چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با ابراز تاسف نسبت به اين كه به دليل نبود سياستهاي مشخص درحوزه اعزام نيروي كار، كشورهاي ديگر توانستند جايگزين ايران شوند،ميزان اعزام نيروي كار در طول برنامه پنجساله چهارم توسعه را چهار تا ۴.۵ هزار نفر عنوان كرد، در حالي كه در اين برنامه اعزام ۱۰۰هزار نيروي كار داخلي به كشورهاي ديگر پيش بيني شده بود.
وي با بيان اين كه امروز با نيروي كار تحصيل كرده اي مواجه هستيم كه بالاترين ميزان بيكاري را در ميان ديگر گروه هاي نيروي كاربه خود تخصيص داده است، اظهار اميدواري كرد با روي كارآمدن دولت تدبير و اميد، سياست خارجي كشور در راستاي افزايش تعامل با ديگر كشورها باشد كه درنتيجه اين تحول، اعزام نيروي كار به آن كشورها افزايش خواهد يافت.
وي تاكيد كرد كه بهبود روابط با ديگر كشورها و اعزام نيروي كار را نمي توان به تنهايي از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي انتظار داشت چرا كه اين موضوع امر ي فرابخشي است و نياز به تعامل با ديگر نهادها و دستگاه هاي اجرايي دارد.
وي همچنين درخصوص آمادگي فارغ التحصيلان براي ورود به بازار كار گفت:متاسفانه دانشگاه هاي كشور افراد رابراي جذب در بازار كار آماده نمي كنند و اين افراد نيازمند كسب آموزشهاي مهارتي هستند تا بتوانند آسان تر جذب بازار كار شوند.
به گفته رياحي همانگونه كه به موضوع اعزام مي انديشيم بايد به ارتقا مهارت نيروي كار هم توجه كنيم.
رئيس سابق انجمن صنفي كاريابي هاي استان تهران تاكيد كرد كه نيروهاي فارغ التحصيل جوياي كار توانمندي جذب در بازار كار داخلي هم ندارند . آمار بيكاري فارغ التصيلان حدود ۳۸ درصد برآورد مي شود.
رياحي با بيان اين كه هم اكنون بيشترين ضرورت آموزشهاي مهارتي در كشور را بايد فارغ التحصيلان دانشگاهي به خود اختصاص دهند، تاكيد كرد كه مهارت آموزي بايد براي تمامي فارغ التحصيلان دانشگاهي اجباري شود زيرا اين امر مي تواند تا حدودي بحران بيكاري را كاهش دهد.
مدرس دانشگاه گفت: هم اكنون عرضه نيروي كار زياد و تقاضاي كار كم، فرصتهاي شغلي بسيار محدود است و اين امر موجب مي شود عرضه نيروي كار با مشكلات متعددي مواجه شود.
وي با اشاره به درآمد كاريابي ها گفت: وضعيت درآمد كاريابيها با مشكلات متعددي مواجه است و درصورت ادامه اين روند به نظر مي رسد بسياري از كاريابي ها نتوانند دوام بياورند.
به گفته رياحي در هيچ كشوري درآمد كاريابيها با دريافتي از كارجو تامين نمي شود، بلكه حق الزحمه از طريق كارفرما يا كمك هاي دولتي تامين مي شود.
وي گفت: چگونه كاريابي ها مي توانند از كارجوي بيكار كه درآمدي هم ندارد، حق الزحمه دريافت كنند.اين بحراني است كه اگر كار جدي درخصوص آن انجام نشود حيات اقتصادي كاريابي ها را با مشكل مواجه مي كند.
به اعتقاد وي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي مي تواند بخشي از وجوه تصدي گري خود كه وجه حاكميتي ندارد را نظير روابط كار ، به كاريابي ها واگذار كند .
وي با اشاره به وضعيت كاريابي ها درشرايط كنوني گفت: در سالهاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ وضعيت مراجعه به كاريابي ها بهتر بود و به طور تقريبي فرصتهاي شغلي وجود داشت و افراد مي توانستند جذب بازار كار شوند.
به گفته رياحي توسعه اقتصادي از طريق بنگاه هاي خرد صورت نمي گيرد، زيرا اين بنگاه ها بايد در جوار بنگاه هاي بزرگتر فعال باشند. نخست بنگاه هاي بزرگ شكل مي گيرد و سپس بنگاه هاي كوچكتر براي پوشش تقاضاهاي آنها شكل خواهد گرفت.
وي با اشاره به حق الزحمه كاريابيها گفت: اگر كاريابي موفق شود كارجو را به كار بگمارد براي يكسال ۲۵۰هزار تومان دستمزد از كارجو دريافت مي كند، در غير اين صورت به ازاي هر ماه بكار گماري يك دوازدهم به كاريابي تعلق مي گيرد.
رياحي هزينه مشاوره شغلي براي كارجويان را پنج هزار تومان ذكر كرد و گفت: متاسفانه به دليل شرايط نامناسب اقتصادي برخي از كارجويان حتي قادر به پرداخت مبلغ ياد شده براي مشاوره نيستند. به عبارتي از هر ۵۰ نفر سه تا پنج نفر فقط مي توانند مبلغ ياد شده را پرداخت كنند.
وي اظهار اميدواري كرد كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كاريابي ها را به عنوان شركاي اجتماعي خود قلمداد كند و بتواند در جهت تقويت آنها گام بردارد.
وي افزود: كارت اشتغال هوشمند كه در سال ۱۳۸۹ در قالب طرحي از سوي نمايندگان انجمن هاي صنفي كاريابي هاي سراسر كشور به وزارت كار ارائه شده بود، اگر عملياتي مي شد مي توانستيم مشاغل را از نظر اشتغال و بيمه رصد كنيم.
اقتصام(۴) ** ۹۱۲۳ **۱۵۶۱