رييس هيات تخصصي ديوان عدالت اداري :
مدت زمان شكايات از تصميمات دولتي و هيات ها به سه ماه محدود شد
تهران - رييس هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري گفت: براساس تغييرات اخير قانون، زمان اعلام شكايات از تصميمات دولتي ، دستگاه هاي اجرايي، هيات ها و كميسيون ها به اين ديوان به سه ماه محدود شده است.
کدخبر : 80791205(3499208)
تاریخ مخابره :     ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
زمان مخابره :     ۱۴:۱۸
سرویس خبر : اقتصادي- تجارت- اقتصاد کلان-

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، زين العابدين تقوي روز سه شنبه در دومين هم انديشي خبر و آموزشي موديان مالياتي افزود: پيش از اين مهلتي براي شكايات وجود نداشت ، اما اكنون افراد مقيم ايران ظرف سه ماه مي توانند شكايات خود را به ديوان عدالت اداري ارايه دهند.
وي خاطرنشان كرد: قانون اين مهلت زماني از هيجدهم مردادماه سال جاري، لازم الاجرا شده است.
رييس هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري درباره قوانين مربوط به ماليات برارزش افزوده نيز خاطرنشان كرد: اگر فردي در رابطه با صدور مفاصا حساب صادر شده يا ماليات پيش بيني شده درهر زمينه اي اعتراضي داشته باشد بايد به خود سازمان مالياتي كشور مراجعه كند.
تقوي افزود: اگر اشكال برطرف نشد، پرونده جهت رسيدگي به هيات بدوي رسيدگي به اختلافات سازمان مالياتي ارجاع داده مي شود اما راي صادره از سوي آنها باز هم قابل اعتراض بوده و مي توانند تا سه ماه پس از آن به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند.
وي تصريح كرد: اگر ماليات ها ناعادلانه باشد، افراد مي توانند به هيات هاي سه نفري سازمان امور مالياتي مراجعه كنند كه تمام اين شكايت ها ظرف سه ماه قابل تجديد نظر است.
رييس هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري گفت: اجراي قانون ماليات برارزش افزوده از اسراف جلوگيري كرده و به واردات و صادرات كشور رونق مي دهد.
تقوي تصريح كرد: متاسفانه قانون ماليات بر ارزش افزوده به خوبي براي مردم تبيين نشده است.
وي يادآور شد: ماليات، هزينه زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم است كه به طورمستقيم توسط خود مردم (از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي) تعيين مي شود.
رييس هيات تخصصي اقتصادي ، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري اظهار داشت: با وصول ماليات، بسياري از مشكلات توليدي، اقتصادي و حتي اشتغال كشور حل مي شود.
تقوي در ادامه به مزاياي اجراي قانون ارزش افزوده بر ماليات پرداخت و گفت: شوراهاي اسلامي عوارضي را تعيين مي كردند كه از سه تا ۱۵ درصد متفاوت بود و اكنون نيز گاهي اجرا مي شود اما با اجراي قانون ارزش افزوده بر ماليات، ماليات و عوارض تمام خدمات در كشور به نرخ معلومي خواهد بود.
وي با اشاره به ابطال مصوبات عوارض محلي گفت: اگر معافيت مالياتي براي شخصي رعايت نشود و آن فرد شكايت كند ، هزينه آن قابل استرداد است.
رييس هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: با اجراي قانون ماليات ارزش بر افزوده از وصول عوارض بي رويه از مردم با درصدهاي بالا جلوگيري شده است.
اجتمام(۳)**۹۱۸۵**۱۶۰۱**