سيد سعيد هاشمي روز سه شنبه در دومين هم انديشي خبري و آموزشي موديان مالياتي تاكيد كرد: فروشندگان كالاها بايد داراي دستگاه كارتخوان ( POS) باشند تا بستر فناوري اطلاعات IT براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فراهم شود و رعايت ماليات بر ارزش افزوده نيز توسط فروشندگان نياز به اصلاح ريشه اي دارد.
وي خاطرنشان كرد: اكنون فروشنده در برابر اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مقاومت مي كند درصورتي كه همه افراد جامعه حتي همان فروشندگان در بخشي از زندگي خود مصرف كننده هستند و حتي واسطه ها به نوعي ، ماليات پرداخت مي كنند.
نايب رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان با بيان اينكه فقط برخي كالاها از پرداخت ماليات معاف شده اند ، گفت: امسال اين انجمن ، اطلاع رساني در زمينه ماليات بر ارزش افزوده را در دستور كار خود قرار داده است.
هاشمي در مورد عدم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز افزود: قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف كرده در خصوص اجرا نكردن قوانين حقوق مصرف كنندگان، اقدام كند.
وي با بيان اينكه سامانه ۱۲۴ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز براي شكايات مصرف كنندگان در نظر گرفته شده است، خاطرنشان كرد: عدم صدور صورتحساب و موارد مربوط به ماليات بر ارزش افزوده به مصداق گرانفروشي است.
نايب رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان گفت: بازرسان سامانه ۱۲۴ در شهرستان ها ظرف نيم ساعت و در تهران ظرف مدت ۴۵ دقيقه در محل وقوع تخلف حاضر شده و اقدام به اعمال قانون مي كنند.
هاشمي با اشاره به سابقه فعاليت انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان، گفت: اين انجمن در حال حاضر داراي ۳۰۰ انجمن شهرستاني، ۳۰ انجمن استاني و يك انجمن ملي است كه انجمن ملي كار سياستگذاري و انجمن هاي شهرستاني و استاني مجري بندهاي قانون حمايت از مصرف كنندگان هستند كه در اين قانون به موضوع صدور صورتحساب نيز اشاره شده است.
وي تاكيد كرد: فروشندگان اعم از عمده فروشان يا خرده فروشان بايد صورتحساب را به خريداران عرضه كنند و انتظار داريم كه قانون ماليات بر ارزش افزوده به خوبي در كشور اجرا شود.
اجتمام(۳)**۹۱۸۵**۱۶۰۱**