سيد محمدرضا مرتضوي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: شركت هاي توليدي در گذشته با ۱۰ درصد منابع مالي مي توانستند گشايش هاي اعتباري زمان دار داشته باشند و در شش ماه فرصت ، مواد اوليه را وارد و تبديل به كالا كنند.
وي ادامه داد: اين شركت ها پس از فروش كالاهاي توليدي خود پول بانك را پرداخت مي كردند بدون آنكه بدهي تلقي شود، اما اين روش معمول در دنيا مدتي است در ايران متوقف شده است.
مرتضوي افزود: اكنون شركت هاي توليدي براي تامين مواد اوليه وارداتي خود مجبورند ۱۳۰درصد ارزش كالا را با دلار دو هزار و ۵۰۰ تومان بدهند بنابراين هيچ يك از آنها نتوانسته اند از شوك تامين اين حجم از نقدينگي بيرون آيند و سيستم بانكي هم راه حلي براي اين موضوع ندارد.
وي، صدور بخش نامه هاي دست و پاگير را از ديگر مشكلات شركت هاي توليدي عنوان كرد و گفت: برخي از اين بخش نامه ها از جمله اينكه بانك ها بايد جلوي اعتبارات شركت ها و مجموعه هاي توليدي داراي بدهي بانكي را بگيرند؛ سبب توقف فعاليت اين بخش ها شده است.
اين فعال صنعتي افزود: بايد ديد آيا اين عقب افتادگي ها ناشي از عملكرد بد شركت ها بوده يا از شرايط اقتصادي كشور به وجود آمده است.
وي اظهار كرد: بايد به اين شركت ها مهلت بيشتري داد نه آنكه آنها را دچار دردسر كرد و يكي از راهكارها، گردهم آمدن كارشناسان و اهل فن براي بررسي مشكلات و يافتن چاره اساسي است.
مرتضوي بيان كرد: بيشتر مشكلات از شركت هاي دولتي و شبه دولتي ناشي شده است نه از بخش خصوصي ، اما صدور چنين دستورالعمل هايي فعاليت شركت هاي خصوصي را متوقف مي كند.
تهرام/۹۹۷۷/۵۹۱