به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، حسن‏رضا صفري در جمع خبرنگاران با ارائه تحليلي از شرايط موجود صنعت دريايي گفت: دولت يازدهم در شرايطي آغاز به كار مي‏كند كه كشور با چالش‏هاي گسترده و مختلفي در حوزه‏هاي داخلي، خارجي و اقتصادي مواجه است در عين حال، رويكردهاي رييس‏جمهوري و سابقه وزراي پيشنهادي اين اميد را به جامعه ايران و به ويژه نخبگان و نهادهاي مدني بازگردانده تا با اتخاذ تدبيرهاي لازم بتوان راهكارهاي برون‏رفت از شرايط حساس و دشوار كنوني را يافت و كشور را در مسير توسعه همه‏جانبه پيش برد.
صفري با بيان اينكه چهار مشكل تحريم، بالا بودن نقدينگي، بيكاري و توسعه‏نيافتگي مناطق محروم از موضوعاتي است كه همه جريان‏هاي فعال در كشور به عنوان چالش‏هاي جدي در مورد آنها اتفاق نظر دارند، تأكيد كرد: ما اعتقاد داريم در صورت توجه به بخش دريا در دولت آينده و اتخاذ راهبرد اقتصاد درياپايه، مي‏توان گام‏هاي مؤثري در مقابله با هر چهار چالش برداشت.
وي توضيح داد: عمده تحريم‏هاي كنوني متوجه بخش درياست. صنايع دريايي توان جذب بالاي نقدينگي در بخش توليد و نيز اشتغالزايي بسيار بالا را دارند. ضمن آنكه عمده مناطق محروم در مناطق ساحلي قرار دارند كه توسعه آنها با توجه به صنايع و فعاليت‏هاي بندري و دريايي قابل انجام است.
وي با بيان اينكه انجمن مهندسي دريايي ايران از زمان پيروزي آقاي روحاني در دو نامه مطالبات و انتظارات جامعه دريايي را به ايشان اعلام كرده است، گفت: در آستانه رأي اعتماد به كابينه و نيز پس از رأي اعتماد و تعيين وزرا، مكاتباتي هم از سوي انجمن و هم فراكسيون دريايي مجلس كه بيش از ۵۰ نماينده در آن عضويت دارند؛ با وزراي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد كشاورزي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح صورت گرفت و پيشنهادهاي مشخصي درباره مسايل دريايي به آنها ارائه شد.
به گزارش روابط عمومي انجمن مهندسي دريايي ايران، صفري بكارگيري مديران آشنا با حوزه دريا و داراي تجربه و تخصص لازم را از مهمترين انتظارات اعلامي انجمن مهندسي دريايي و فراكسيون دريايي مجلس از اين وزرا اعلام كرد و افزود: متأسفانه، در سال‏هاي گذشته اغلب انتصاب‏ها غيرمرتبط و سياسي بوده كه اين امر، بسياري از فرصت‏ها را از فعاليت‏ها و صنايع دريايي كشور گرفته است.
رييس انجمن مهندسي دريايي ايران اجراي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي و اختصاص اعتبارات لازم به صندوق توسعه و حمايت از صنايع دريايي و فعاليت مستقل اين صندوق را از ديگر انتظارات اين انجمن و فراكسيون دريايي مجلس از رييس‏جمهور و وزراي مرتبط در دولت يازدهم اعلام كرد.
وي افزود: با وجود اين قانون در برنامه پيشنهادي وزراي مذكور در زمان رأي اعتماد، توجه بسيار كمي به بخش دريا ديده شد و وزراي مربوطه به جايگاه شوراي عالي صنايع دريايي كه همگي در آن عضويت دارند؛ نپرداخته‏ بودند كه اميدواريم با رايزني‏ها و تحرك و اطلاع‏رساني جامعه دريايي اين خلاء جبران شود.

** جلوگيري از خصوصي سازي هاي صوري
صفري جلوگيري از «خصوصي‏ سازي‏هاي صوري» به ويژه از سوي وزراي صنعت، معدن و تجارت و نفت در صنايع عمده دريايي كشور از جمله شركت ايزوايكو را به عنوان يكي ديگر از مطالبات اعلامي نام برد و گفت: ايجاد و تقويت نظام مهندسي دريا و رتبه‏بندي شركت‏هاي دريايي نيز از انتظارات جدي بخش دريايي از دولت آينده است.
وي در ادامه با اشاره به اظهارات رييس‏جمهوري و اعضاي كابينه مبني بر اقدامات جدي براي رفع مسايل فوري كشور در ۱۰۰ روز اول فعاليت دولت جديد گفت: اولين خواست ما تعامل با انجمن‏ها، اتحاديه‏ها و فعالان بخش خصوصي است، در حاليكه تاكنون و عليرغم مكاتبات انجام‏شده هيچ پاسخ يا تماسي از سوي مسئولان دولت جديد دريافت نكرده‏ايم تا مثلا از ما بپرسند براي ۱۰۰ روز اول در بخش دريايي چه اقداماتي را بايد صورت داد.
رييس انجمن مهندسي دريايي ايران با ابراز اميدواري از اينكه «دولتمردان جديد حرف انجمن‏ها و تشكل‏هاي غيردولتي را بشنوند»، تصريح كرد: مهمترين اولويت ۱۰۰ روزه دولت در بخش دريا، چاره‏انديشي درباره تحريم‏هاست؛ تحريم‏هايي كه نفس جامعه دريايي را بريده است.
وي افزود: كاش دولتمردان ما هم به اندازه دشمنان كشور اهميت دريا را مي‏فهميدند و همانطور كه آنها دريا را پيشاني تحريم‏ها قرار داده‏اند، به اين بخش توجه مي‏كردند.

** تدوين بسته هاي حمايتي از صنايع دريايي در برنامه ۱۰۰ روزه
صفري خواستار آن شد كه دولت جديد در ۱۰۰ روز نخست فعاليت خود بسته‏هاي پيش‏بيني شده براي مقابله با تحريم‏ها در بخش حمل‏ونقل و صنايع دريايي را اجرايي كند و يا بسته‏هاي حمايتي ديگري را تدوين و اجرايي كند.
اين فعال دريايي كشور تشكيل اولين جلسه شوراي عالي صنايع دريايي به رياست رييس‏جمهور را خواست ديگر جامعه دريايي اعلام كرد كه در ۱۰۰ روز اول فعاليت دولت روحاني انتظار تحقق آن وجود دارد.
وي با تأكيد بر اينكه «قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي در دولت قبل مورد بي‏مهري قرار گرفت»، افزود: دولت قبل سعي در ادغام صندوق توسعه صنايع دريايي داشت. گرچه با تلاش نمايندگان مجلس گفته مي‏شود اين مسأله منتفي شده؛ اما اميدواريم اين ادغام كاملا منتفي شود و منابع مورد نياز آن اختصاص يابد.
صفري با اشاره به پلمب دفتر كشتي‏سازي صدرااميد چابهار و واگذاري ايزوايكو به وزارت دفاع به‏شدت از اين امر انتقاد كرد و گفت: با توجه به اينكه كشتي‏سازي صدرا قبلا در اختيار قرارگاه خاتم قرار گرفته بود، در صورت واگذاري قطعي ايزوايكو به وزارت دفاع عملا كشتي‏سازي توانمندي در بخش‏هاي غيرنظامي نخواهيم داشت و عملا كسي نمي‏تواند با تحكم‏هاي نظامي بسازد و به كمك كشتي‏سازي بيايد.
وي با بيان اينكه «تنها براي ساخت حوضچه خشك ايزوايكو ۲۶۵ ميليارد تومان هزينه شده است»، افزود: قرار بود از طريق اين حوضچه، به نيازهاي بخش خصوصي و عمومي كشور پاسخ داده شود؛ اما با واگذاري ايزوايكو به وزارت دفاع، اين وزارتخانه اولويت‏هاي نظامي خود را تعقيب خواهد كرد.
رييس انجمن مهندسي دريايي ايران با بيان اينكه «واگذاري ايزوايكو در آخرين روزهاي فعاليت دولت قبل و تحت عنوان رد ديون وزارت دفاع صورت گرفت»، گفت: با پيگيري‏هاي انجام‏شده، قرار است اين مصوبه همچون ديگر مصوبات مربوط به اواخر دولت دهم لغو شود كه اميدواريم در همين ۱۰۰ روز اول دولت، بازگشت ايزوايكو به مالكيت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان گسترش) صورت گيرد.

** انتصاب مشاور دريايي براي رييس جمهوري
صفري همچنين از رييس‏جمهور خواست يك مشاور دريايي را براي خود منصوب كند و مديراني را در ارگان‏ها و سازمان‏هاي دريايي به كار گيرد كه سابقه و تجربه فعاليت در بخش خصوصي را داشته‏اند.
اقتصام (۳) ** ۱۵۷۴