به گزارش روز سه شنبه ايرنا، نرخ بيكاري جوانان كشور در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۶.۹درصد اعلام شد كه اين نرخ به تفكيك براي مردان و زنان به ترتيب ۲۳.۴ و ۴۱.۵درصد بود.
در دهه هاي اخير حضور زنان در دانشگاه هاي كشور بسيار پررنگ بوده است ، به طوري كه هم اكنون حدود ۷۰درصد داوطلبان ورود به دانشگاه ، زنان هستند و اين در حالي است كه بازار كار كشور با گره هايي كه در خود دارد نه تنها آمادگي جذب نيرو را ندارد به ويژه براي زنان با دشواري هاي بيشتري مواجه است.
وزير امور اقتصادي و دارايي به درستي يادآور شده كه جمعيت بيكاران و نرخ بيكاري در ميان زنان، قشرجوان و تحصيل كرده بالاتر است و شايد ما بالاترين نرخ بيكاري را ميان زنان جوان داريم كه اينها اهميت و حساسيت موضوع را روشن تر مي كند.
بازار كار ايران در حالت ركود تورمي قادر به جذب نيروي كار نيست و اين در حالي است كه جمعيت دهه ۱۳۶۰ كه با نرخ بالاي سه درصد افزايش يافته و آماده حضور در بازار كار است، با دشواري هاي بيشماري مواجه است.
تجربه سال هاي گذشته نشان داده است كه نمي توان با تزريق پول، شغل ايجاد كرد و اين سياست فقط به افزايش نقدينگي در جامعه اي كه مسير توليد را به كار نمي گيرد منجر مي شود.
هم اكنون رتبه كسب و كار در ايران در بين ۱۸۳ كشور ۱۴۴ است و اين در حالي است كه عربستان سعودي با رتبه جهاني ۱۲ ، در صدر كشورهاي منطقه قرار دارد. امارات، قطر، بحرين، عمان، كويت، اردن، يمن، لبنان، مصر، سوريه و سودان هم حائز رتبه‌هاي دوم تا دوازدهم منطقه هستند.
بر اساس برنامه پنجساله چهارم توسعه قرار بود ۱۰۰ هزار نيروي كار ايراني به ديگر كشورها اعزام شود كه فقط چهار هزار نفر توانستند اعزام شوند و اين در حالي است كه بسياري از كشورها به دليل عدم حضور نيروي كار ايراني در بازارهاي ديگر كشورها، جايگزين نيروي كار ايراني شدند.
بي ترديد وقتي موضوع اعزام نيروي كار به ميان مي آيد بايد مهمترين موضوع كه همان تعامل گسترده با ديگر كشورها است در دستور كار قرار گيرد.
اعزام نيروي كار در پيوند تنگاتنگ با فضاي نامناسب كسب‌ و كار (عدم مديريت صحيح بازار كار و تحريم ها)،بحرانهاي سياسي و ركود اقتصادي است كه بيش از پيش بر جامعه سنگيني مي‌كند.
آمارهاي مستندي كه مركز آمار ايران از تعداد بيكاران و شاغلان كشور ارايه كرده است، نشان مي‌دهد كه تعداد شاغلان كشور در نخستين سال فعاليت دولت نهم ۲۰ميليون ‌و ۶۱۸هزار نفر بوده كه در پايان سال ۱۳۹۱ به ۲۱ميليون ‌و۱۶۰هزارنفر رسيده است و در فاصله هشت‌ ساله، آمار تعداد شاغلان تنها ۵۴۲ هزار و ۳۰۸ نفر افزايش را نشان مي‌دهد.
آمارهايي از اين دست كه از سوي نهاد رسمي آمار كشور منتشر شده است نشان از بحراني عميق در بازار كار كشور دارد.
بيكاري فقط نداشتن شغل نيست زيرا پيامدهاي ناگواري اين مقوله اقتصادي را دنبال مي كند. بيكاري مي تواند موجب احساس بي‌ارزشي در فرد ، فقر، تنگدستي، مشكلات خانوادگي،بزهكاري و آلوده شدن به اعتياد و... ، عقب ماندگي كشور از نظر اقتصادي و پيامدهاي بيشمار ديگر شود كه تبعات آنها هزينه هاي بالايي را به جامعه تحميل خواهد كرد.
زنان همواره نيمي از بازوي توسعه محسوب مي شوند. توسعه اگر زنان در آن حضور نداشته باشند بي معنا است و هيچگاه تحقق نمي يابد.
براي گام برداشتن و حل معضل بيكاري بايد با تدبير و آگاهانه برنامه ريزي كرد. شكي نيست در صورتي كه نتوانيم سياستهاي حاكم بر بازار كار را بدرستي بررسي كنيم نمي توانيم گامي موثر براي خيل جمعيت انبوهي كه هر روز به بازار كار كشور وارد مي شوند، برداريم.
اقتصام(۵) ** ۹۱۲۳ **۱۵۶۱