بابك افقهي روز سه شنبه در گفت وگو ايرنا عنوان كرد: اتفاق ناخوشايند دو سال اخير به بهانه افزايش نرخ ارز ، كاهش قابل ملاحظه سياست هاي حمايتي دولت بود كه بسيار نادرست ارزيابي مي شود و بايد اصلاح شود.
وي مي گويد كه براي توسعه صادرات غيرنفتي ضروري است ، سياست‌هايي مانند‌ هدفمندي و ساماندهي مشوق هاي صادراتي، افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، ممنوعيت برقراري ماليات و عوارض بر صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، راه‌اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي‌هاي برون مرزي سازمان توسعه تجارت مورد توجه قرار گيرد.
رييس كل سابق سازمان توسعه تجارت تصريح كرد: مجاز بودن صدور كليه كالاها و خدمات، تنظيم خط ‌مشي‌هاي صادراتي و احياي شوراي عالي صادرات، ارتقاء سهم كالاو خدمات با فناوري بالا در صادرات غيرنفتي ، اقدامات اساسي و زيربنايي براي محوريت قرارگرفتن تشكل هاي بخش خصوصي و اهتمام ويژه به برندسازي مي تواند در سرلوحه برنامه ها قرار بگيرد.
افقهي با بيان اين كه سياست هاي حمايتي دولت از صادرات، نقش مهمي در تعيين رشد صادرات غيرنفتي، بخصوص در آينده دارد. افزود: نبايد فراموش كرد كه بهبود كيفيت نهادي، آنهم با محوريت نهاد موثري چون قوه مجريه، به طور خاص هزينه هاي تجارت را كاهش مي دهد.
وي در ادامه اين گفت وگو با بيان اين كه صادرات غيرنفتي كشور دربرنامه‌هاي پنجساله اول تا سوم توسعه مسير پر فراز و نشيبي را طي كرده است ، گفت: اين حوزه چه از جنبه اقتصادي و نگاه به مقولاتي از قبيل ايجاد اشتغال مولد و چه از جنبه سياسي به عنوان ابزار ايجاد و تداوم ارتباط با مجموعه ملل جهان و ايجاد برخي وابستگي‌هاي متقابل كالايي، در خور اهميت و توجه بوده است.
افقهي معتقد است كه در برنامه پنجساله چهارم توسعه كشور، نگاه حمايتي برون گراي اقتصادي دولت كه در برنامه سوم به طور كمرنگ تري پيگيري شده بود با جديت بيشتري دنبال شد و ضمن آغاز بهره برداري از ظرفيت هاي ايجاد شده و فضاي تقريباً بدون مانع مقرراتي براي صادرات غير نفتي، كشور رشد قابل ملاحظه‌اي را در توسعه اين نوع صادرات شاهد بود.
وي افزود: روندي كه در دو ساله آخر برنامه چهارم توسعه به وضوح تداوم داشته است. وقوع جهش‌ها و تحولات شگرف در صادرات غير نفتي بوده كه منجر به تحقق اهداف كمي پيش بيني شده در برنامه چهارم شد.
رييس كل سابق سازمان توسعه تجارت افزود: ثمره تداوم سياست هاي حمايتي دولت از فرايند صادرات توجه به ظرفيت سازي و زيرساخت سازي براي توليدات صادراتي در برخي زمينه‌ها بوده است و همگي بر ضرورت نگاهي جدي ، واقعي و مسئولانه به برنامه هاي حمايتي دولت از صادرات غيرنفتي آنهم براي تطبيق با شرايط جديد پس از هدفمندي يارانه ها تاكيد دارد.
به اعتقاد وي اگرچه عوامل زيادي بر روند صادرات يك كشور، تاثير گذار است و برنامه هاي تشويق صادرات دولت، فقط يكي از آنها به شمار مي آيد، اما پر واضح است ارايه كارنامه درخشان رشد صادرات به خصوص در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي از سوي تلاش گران بخش خصوصي بدون ترديد علاوه برهمت و غيرت آنها ، نتيجه تسكين موقت بسته هاي حمايتي دولت حتي با همه تاخيرها و بدقولي ها، بوده است.
وي افزود: اين امر موجب شده است تا براي بنگاه ها به خصوص در اعلام قيمت اجراي پروژه هاي خدمات فني مهندسي در مناقصات بين المللي، موقعيتي ايجاد شود كه با پارامتر قيمت بتوانند همچنان در بازارهاي جهاني ماندگار شوند. موقعيتي كه شرايط فعلي اقتصاد ايران ، حساسيت هاي تصميم گيري در خصوص هرگونه تعديل در سياست هاي حمايتي دولت از صادرات را چند برابر مي كند.
افقهي افزود: نبايد فراموش كرد كه توسعه تجارت به حمايت نظام مالي و پولي پايدار، ارائه حجم كافي تامين مالي تجاري با هزينه پايين به ويژه براي كشورهاي درحال توسعه و سياست هاي اقتصاد كلان كه ثبات نرخ ارز را تقويت مي كند، نياز دارد .
وي ابراز اميدواري كرد كه به واسطه هوشمندي، تسلط و اعتقاد دولتمردان تدبير و اميد به توسعه صادرات ، اين نگراني و دغدغه مدافعان واقعي توسعه صادرات، به فراموشي سپرده نشود.
اقتصام (۴)**۱۶۰۱**۱۵۶۱