به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز (سه شنبه) مجلس ماده ۳۹ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تصويب كردند كه بر اساس آن رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است.
چنانچه پرونده اي، متهمين متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضايي باشد به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تبصره ماده ۳۹ اين لايحه را نيز تصويب كردند. براساس تبصره ماده ۳۹ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صورتي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضايي است، شعبه مرجوع عليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر و پرونده را به مراجع قضايي ذيصلاح ارسال كند. اين قرار پس از تاييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت يك هفته قطعي است.
مقررات اين تبصره از سوي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۱ فروردين ۱۳۷۹ مستثني است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده ۴۰ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تصويب كردند كه براساس اين مصوبه مجلس هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و شعب تجديدنظر آنها ظرف يك ماه تا زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و راي نهايي را صادر كنند مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تكميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتري داشته باشد كه در اين صورت حسب مورد مرجع رسيدگي كننده موظف است علت تاخير را به صورت مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد عدم ارسال اين گزارش موجب محكوميت انتظامي تا درجه ۳ مي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده ۴۸ اين لايحه را نيز تصويب كردند كه براساس آن دستگاه هاي كاشف و ضابطين را موظف كردند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم از زميني، دريايي و هوايي را كه در اجراي اين قانون توقيف مي شوند به استثناي كالاي ممنوع و وسايل نقليه موضوع ماده ۵۱ اين قانون همراه با رونوشت صورت جلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان، جمع آوري و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان به نگهداري كالا اقدام مي كند و فروش كالاي قاچاق منوط به صدور راي قطعي است.
نمايندگان تبصره ۱ ماده ۴۸ اين لايحه را نيز تصويب كردند كه براساس آن در كليه مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد عين كالاي مزبور به نهاد ماذون از سوي ولي فقيه تحويل مي شود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد ماذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد ماذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود.
نمايندگان مجلس تبصره ۲ ماده ۴۸ اين لايحه را نيز تصويب كردند كه براساس آن سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي را موظف كردند در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي شود پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي كنند بلافاصله كالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.
نمايندگان مجلس در ادامه تبصره ۳ ماده ۴۸ اين لايحه را نيز تصويب كردند. براساس اين مصوبه مجلس شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است فرآورده هاي نفتي قاچاق مكشوفه را از دستگاه كاشف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داري كل كشور واريز كند.
نمايندگان مجلس در تبصره ۴ ماده ۴۸ اين لايحه نيز دستگاه كاشف را مكلف كردند كه ارز مكشوفه به ظن قاچاق را به حساب معين از سوي بانك مركزي واريز كند و پس از قطعيت حكم آن را به حساب ويژه خزانه داري كل كشور واريز كند.
نمايندگان در ادامه ماده ۴۹ اين لايحه را تصويب كردند كه براساس اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي، درموارد صدور راي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجود عين، مستحق دريافت آن و در غير اين صورت مستحق دريافت بهاي كالا به قيمت بازار داخلي در زمان فروش است.
نمايندگان همچنين ماده ۵۳ اين لايحه را اصلاح كردند كه بر اساس آن دركليه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون در خصوص كالاو ارز، در صورت موجود نبودن عين كالا و يا ارز قاچاق، مرتكب حسب مورد علاوه بر محكوميت به مجازات هاي مقرر به پرداخت معادل ارزش كالا وارز نيز محكوم مي شود.
نمايندگان مجلس همچنين ماده ۵۴ اين لايحه راتصويب كردند كه بر اساس اين مصوبه مجلس، در صورتي كه كشف كالا و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري مسلحانه مرتكبين قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مامورين كاشف باشد، در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به مرتكبان باشد و يا با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود كه با علم واطلاع مالك جهت ارتكاب جرم قاچاق در اختيار گرفته شده است، باحكم مرجع قضايي به نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه باقاچاق ضبط مي شود، در غير اين صورت خودرو به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب يا مرتكبان افزوده مي شود.
لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۷۴ ماده دارد.
سيام(۳)**۹۱۲۱**۹۱۳۲ **۱۵۷۵