به گزارش ايرنا از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري، محمدتقي عموزاده افزود: در موضوع پيشگيري از عوامل تخريب در عرصه هاي منابع طبيعي به ويژه در جنگل هاي ارزشمند شمال و مراتع درجه يك به زودي كار اخذ سند مالكيت به اتمام رسيده و تمامي طرح هاي عمومي و عمراني كه از سوي دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي به مرحله اجرا در مي آيد، بر اساس معيارهاي جامع نگري و با رعايت اصل ۵۰ قانون اساسي صورت مي گيرد.
معاون رييس سازمان جنگل ها تصريح كرد: در اجراي طرح هايي كه در آن ممنوعيت قانوني وجود دارد، مسئولين پروژه ها ملزم به رعايت اصول قانوني بوده و در مكان هايي كه طرح هاي عمومي و عمراني اجرا مي شود با مكان يابي و امكان سنجي، كمترين خسارت به منابع طبيعي وارد مي شود.
عموزاده، به طرح مميزي اراضي و تفكيك انفال اشاره داشت و تصريح كرد: با اجراي طرح كاداستر(حدنگاري) كه با همكاري مشترك سازمان ثبت، اسناد و املاك كشور انجام مي شود، كليه مشكلات و مسايل مربوط به اجراي مقررات و نقشه هاي تفكيك انفال و مستثنيات اشخاص با رعايت حقوق متقابل دولت و مردم حل و فصل مي شود.
وي تاكيد كرد: با اجراي طرح كاداستر نظام جامع مالكيت عرصه هاي ملي و دولتي از يك سو و مستثنيات قانوني و نسق هاي زراعي مردم از سويي ديگر با تهيه سند و نقشه تعيين تكليف و براي تمام دستگا ههاي اجرايي و قضات دادگستري در مقام كارشناسي مورد استناد قرار مي گيرد.
عموزاده افزود: سازمان جنگل ها به منظور ساماندهي اطلاعات، سامانه اي را طراحي و پس از تكميل اطلاعات، آن را به سامانه داده هاي مكاني سازمان ثبت، اسناد و املاك كشور متصل مي كند تا مورد بهره برداري و دسترسي همگان قرار گيرد.
اقتصام(۱)**۹۱۸۶/۱۵۹۴