به گزارش روز دوشنبه ايرنا، گرچه تركيه از نظر بيشترين تاثير پذيري از نوسانات جهاني ارزش دلار ناشي از تصميمات و رويكردهاي بانك مركزي آمريكا در بين كشورهاي درحال رشد بعداز كشورهاي آمريكاي جنوبي، هندوستان ، برزيل و آرژانتين، جاي گرفته و اين را تسلي خاطري براي خود به حساب مي آورد، ولي بدهيهاي هنگفت خارجي كوتاه مدت بخش خصوصي اين كشور و نياز مبرم و دائمي اين كشور به ورود سرمايه هاي خارجي، بازپرداخت سررسيد بدهيهاي خارجي تركيه را دشوار كرده است.
از زماني كه بن برنانكه رييس بانك مركزي آمريكا، پيامهايي را در خصوص تغيير در سياستهاي پولي اين بانك به بازارهاي جهاني داده است ، تركيه همواره در راس كشورهاي در حال رشدي قرار گرفته است كه بيشترين تاثير پذيري را از رويكرد بانك مركزي آمريكا داشته است.
داده هاي بين المللي نشان مي دهد در هشت ماه اخير ارزش پول آمريكاي جنوبي با ۲۱ درصد كاهش در صدر كشورهاي درحال رشد قرار دارد كه از اين تصميمات متاثر شده است. هندوستان با ۲/۱۵ درصد، برزيل با ۱/۱۵ درصد، آرژانتين با ۴/۱۴ درصد و تركيه با ۸/۱۱ درصد در رديف هاي بعدي قرار گرفته اند.
بانك مركزي تركيه كه حدود يك و نيم ماه پيش با عرضه بيش از ۴/۴ ميليارد دلار به بازار ارز سعي كرده است از عبور نرخ دلار از خط رواني دو لير جلوگيري كند كه جمعه گذشته اين مرز شكسته شد و نرخ دلار از مرز دو ليرترك عبور كرد.
بازارهاي پول و سرمايه تركيه اولين روز كاري هفته (دوشنبه) را با آرامش نسبي شروع كرده اند. نرخ دلار امروز ۹۹/۱ ليرترك بود و بانك مركزي تركيه اعلام كرده است كه در طول روز ۳۵۰ ميليون دلار ديگر به بازار تزريق خواهد كرد.
ناظران آگاه در آنكارا مي گويند داده هاي مربوط به كالاهاي مصرفي پايدار آمريكا كه انتظار مي رود امروز منتشر شود، در سير نرخ دلار در بازار كشورهاي درحال رشد و در اين ميان در بازار تركيه نيز تاثير خواهد داشت. اين داده ها كه بعنوان يكي از شاخص هاي نشان دهنده بهبود و يا ضعف در اقتصاد آمريكا قبول مي شود، مي تواند در ارزش جهاني دلار تاثير گذار باشد.
در اين ميان رقم شاخص بورس استانبول كه هفته گذشته تحت تاثير تحولات در حول بانك مركزي آمريكا به زير ۶۸ هزار واحد افت كرده بود، هفته را با گرايش به خريد شروع كرد و تا ساعت مخابره اين گزارش به بيش از ۶۸۵۵۳ واحد رسيد.
دغدغه مديريت اقتصادي، بخش خصوصي و دست اندركاران بازارهاي پول و سرمايه از احتمال خروج سرمايه كوتاه مدت و بي ميل سرمايه گذاران خارجي براي ورود به بازار تركيه در فضاي مه آلود بازارهاي پول و سرمايه تركيه است.
به باور دست اندركاران بورس استانبول، در صورت گرايش شديد به خروج سرمايه خارجي، بانك مركزي تركيه مي تواند طرح عمل فوري خودرا اجرايي كرده و يا منتظر تصميمات بانك مركزي آمريكا در ماه سپتامبر خواهد شد.
كارشناسان اقتصادي با اشاره به اينكه بازار ارز تركيه براساس كسري در تراز ارزي اين كشور ماهانه به ميزان پنج ميليارد دلار ورود ارز تازه نياز دارد، مي گويند ارزش دلار در قبال ليرترك در ماههاي اخير سير متوازني داشت و نرخ دلار در قبال ليرترك در حدود ۸/۱ ليرترك توازن يافته بود ولي به يكباره به بيش از ۹۷/۱ ليرترك رسيد تا زنگ خطر براي بانك مركزي نواخته شود.
به گفته اين كارشناسان تا دو ماه پيش بانك مركزي همواره تلاش مي كرد تا مانع از افت ارزش دلار از حدود ۸/۱ ليرترك شود ولي در اين دوره هزينه سنگين پنج ميليارد دلاري براي مهار رشد ارزش دلار در قبال ليرترك پرداخت كرده است.
به باور برخي از كارشناسان بخشي از دلارهاي عرضه شده به بازار ارز تركيه از سوي شركتهاي خصوصي كه بدهي دلاري دارند و در شرايط روبه رشد بودن نرخ دلار نمي خواهند با دريافت وامهاي جدي بدهي خودرا پرداخت كنند، خريداري مي شود.
بخش ديگري از اين دلار را شركتهاي بزرگ وارد كننده تركيه به ويژه شركتهاي وارد كننده نفت و مواد اوليه جمع آوري مي كنند و اين شركتها با لحاظ در نوسان بودن نرخ ارز، به حداقل سازي ريسك خود در بازار تلاش مي كنند.
بخش خصوصي تركيه در سال جاري ميلادي حدود ۱۵۰ ميليارد دلار از بابت سررسيد بدهيهاي خارجي كوتاه مدت خود پرداختي دارد كه رشد ناگهاني ارزش دلار و يورو در قبال ليرترك، آنها را نگران كرده و هزينه بازپرداخت اين بدهيها از جنس ليرترك را افزايش داده است.
تركيه به لحاظ ناكافي بودن پس انداز داخلي به استقراض خارجي وابستگي شديد دارد ولي بروز نوسان در بازار ارز در دوره اخير و بالا رفتن نرخ بهره، اقتصاد اين كشور را كه در تقلاي خروج از ركود است، دچار نگراني كرده است.
به همين خاطر تركيه هر ماه با يك كسري پنج ميليارد دلاري در تراز ارزي خود روبروست. به عبارت ديگر براي برقراري تراز ارزي هر ماه بايد پنج ميليارد دلار ارز وارد اين كشور شود. ورود ارز به تركيه از دو طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه هاي كوتاه مدت خارجي است . البته بخش ديگري از اين كسري نيز با استقراض هاي خارجي تامين مي شود.
از سوي ديگر همسو با افزايش نرخ دلار، نرخ بهره ها در اين كشور نيز افزايش جدي داشته و اين افزايش تركيه را به عنوان كشوري كه با بدهي هاي سنگين داخلي و خارجي روبروست، نگران كرده است.
همزمان با آغاز تظاهرات ضد دولتي در تركيه از ماه مه گذشته و تحولات در بازار كشورهاي در حال رشد جهان ، سبب شد كه نرخ بهره اوراق قرضه تركيه از ۷/۴ درصد به ۴/۹ درصد افزايش يابد.
افزايش ۱۰۰ درصدتي در نرخ بهره ها به مفهوم افزايش دو برابري در هزينه سنگين سررسيد بدهيهاي تركيه است كه قدرت برهم زدن توازن مثبت در تراز بودجه و سياست هاي مالي دولت آنكارا را دارد.
محمد شمشك وزير دارايي تركيه گفته است، افزايش ناگهاني نرخ بهره ها به مفهوم آن است كه هزينه هاي بودجه به جاي تخصيص به بهبود خدمات دولتي، به پرداخت سررسيد بهره بدهي ها اختصاص خواهد يافت.
به گفته وي، افزايش نرخ بهره ها دو علت دارد. علت اصلي، تحولات در اقتصاد جهاني به ويژه تمهيدات بانك مركزي آمريكا و تحولات در اقتصاد چين و ديگري افزايش ريسك تركيه ناشي از رويدادهاي ضد دولتي در اين كشور است.
وزير دارايي تركيه تصريح كرده است در صورت پايدار شدن رشد اخير در نرخ بهره ها، مالياتهاي جمع آوري شده، به جاي بهبود در ارائه خدمات دولتي، به پرداخت بهره بدهيها هزينه خواهد شد .
تلاطم در بازارهاي مالي تركيه در حالي اتفاق مي افتد كه اقتصاد واقعي ( بخش توليد ) در اين كشور نيز همچنان براي برون رفت از ركود سختي كه از سال گذشته بر اين كشور حاكم شده، تلاش مي كند.
نرخ رشد اقتصادي تركيه در سال گذشته به ۲/۲ درصد افت كرد كه فرايند اقتصادي سالجاري نيز وضعيتي مطلوبتر از سال گذشته را نويد نمي دهد.
افزايش نرخ بهره ها، بالا رفتن ارزش دلار به رغم مداخله بي سابقه بانك مركزي تركيه در ماههاي اخيرو تعميق كسري در تراز ارزي و تراز پرداختهاي تركيه، مديريت اقتصادي تركيه را با مشكل روبه رو كرده است.
تركيه در سال گذشته ميلادي ۴/۴۸ ميليارد ليرترك از هزينه هاي بودجه خودرا به پرداخت سررسيد بهره بدهي هايش معطوف كرده بود و در سال جاري ميلادي نيز رقمي برابر ۵۳ ميليارد ليرترك پيش بيني كرده است كه با افزايش شديد نرخ بهره ها پيش بيني مي شود انحراف جدي در اهداف بودجه مشاهده شود.
براساس آخرين داده سازمان خزانه داري تركيه حجم بدهيهاي دولتي منتهي به ۳۱ ماه مه سالجاري ميلادي بالغ بر ۱/۴۹۲ ميليارد ليرترك مي باشد كه ۹/۳۵۷ ميليارد لير آن از جنس ليرترك و معادل ۲/۱۳۴ ميليارد ليرترك آنرا بدهيهاي از جنس اسعار خارجي تشكيل مي دهد.
خاورم/۲۰۱۱**۲۳۰ **۱۴۴۶