محمدرضا مسجدي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا با اشاره به خصوصي سازي شركت دخانيات، گفت: توليد كالاي دخاني و صنعت دخانيات كه سال ها در انحصار دولت بود، ظرف دو تا سه سال اخير توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد هرچند كه بايد توليد اين كالاي دخاني تابع برنامه هاي راهبردي مناسب باشد.
وي ادامه داد: بعد از واگذاري شركت دخانيات به بخش خصوصي تبليغات رسانه اي اين شركت نيز تشديد شده به طوري كه رسانه ها مرتب با مسئولان اين شركت مصاحبه مي كنند كه اين كار به معني تبليغ براي معرفي و مصرف بيشتر كالاهاي دخاني توليدي است.
وي ادامه داد: به طور معمول مديرعامل شركت دخانيات درباره رونق اقتصادي اين شركت مصاحبه مي كند در حالي كه افزايش مصرف كالاي دخاني را نمي توان رونق اقتصادي قلمداد كرد.
وي با بيان آنكه اين مساله به سياست گذاري عمومي در كشور برمي گردد، افزود: با افزايش مصرف سيگار، اقتصاد كشور اصلاح نمي شود، وقتي تصور اين باشد كه با مصرف سيگار، اقتصاد رونق مي يابد و به سلامت مردم كمتر توجه شود. شركت دخانيات نيز تبليغ مصرف كالاهاي دخاني را افزايش مي دهد، در حالي كه رسانه ها بايد نگاه خود به اين بخش را تغيير دهند.
مسجدي با بيان آنكه ۱۰ ميليون نفر از جمعيت كشور سيگاري هستند، تاكيد كرد: دولت ها نبايد براي كسب درآمد سلامت مردم را با خطر مواجه كنند زيرا تامين سلامت آنها از وظايف اصلي دولت ها است و اين بدان معناست كه منافع عمومي جامعه بايد نسبت به كسب درآمد از توليد كالاهاي مضر به سلامت انسان اولويت بيشتري داشته باشد.
وي تاكيد كرد: اگر توليد سيگار در اختيار دولت باشد ديگر به فكر كسب درآمد نخواهد بود بلكه توليد اين كالا با هدف تامين نياز قشر سيگاري انجام خواهد شد تا از افزايش هزينه هاي مربوط به درمان اين قشر در آينده پيشگيري كند.
وي اضافه كرد: در همين راستا دولت ها از كسب درآمد خواهند گذشت تا بتدريج ميزان مصرف سيگار كاهش يابد زيرا درآمد ناشي از توليد كالاي دخاني توسط شركت هاي داخلي تنها برابر با يك بيستم هزينه هاي مصرفي دولت ها براي درمان بيماريهاي ناشي از مصرف انواع كالاي دخاني است.
دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات، گفت: هم اكنون شركت دخانيات به اداره امور نظارت و ارزيابي مصرف كالاهاي دخاني تبديل شده به طوري كه كتابچه اي نيز درباره اهداف و استراتژي خود در اين بخش تهيه و منتشر كرده است.
مسجدي اضافه كرد: اين اداره بايد در چارچوب ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات برنامه هاي خود را تنظيم كند در حالي كه تفكر اعضاي آن همان تفكرات شركت دخانيات است با اين تفاوت كه فقط عنوان آن تغيير كرده است.
وي ادامه داد: براساس آخرين دستورالعمل نشست ستاد كشوري كنترل مبارزه با دخانيات، شركت دخانيات بايد به صورت ماهانه وضعيت واردات و صادرات انواع كالاي دخاني را اعلام كند در حالي كه تاكنون اين اتفاق رخ نداده و هيچيك از اين مصوبات عملياتي نشده، براين اساس بايد دولت تدبير و اميد در راستاي عملياتي كردن اين مصوبات راهكار مناسب اتخاذ كند.
وي تاكيد كرد: بايد صنعت دخانيات كشور سر و سامان يافته، ستاد كشوري مبارزه با دخانيات به تنظيم مصوبات پرداخته و نقاط ضعف اين ستاد نيز توسط دولت شناسايي شود.
مسجدي گفت: روزانه ۱۰ ميليارد تومان از جيب مردم دود شده و دولت نيز دو برابر آن را صرف درمان بيماريهاي ناشي از استعمال دخانيات مي كند.
وي اضافه كرد: از سوي ديگر وقتي سخن از افزايش ماليات بر دخانيات به ميان مي آيد، شركت دخانيات فرياد اعتراض سرمي دهد كه با اين اقدام، قاچاق انواع كالاي دخاني زياد مي شود در حالي كه اين چنين نيست.
مسجدي گفت: در حالي كه هم اكنون ماليات مستقيم، غيرمستقيم و سود بازرگاني هر نخ سيگار در كشور ۱۹ درصد مي باشد و دولت آن را براحتي از دست مي دهد اين رقم در كشورهاي همسايه نظير پاكستان ۷۵.۹، تركيه ۷۸.۷ و امارات عربي متحده ۶۷ درصد است.
به گفته مسجدي با هر ۱۰ درصد افزايش ماليات سيگار، ميزان مصرف آن نيز معادل هشت درصد كاهش خواهد يافت.
دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات افزود: هم اكنون ۲۸ درصد مردان كشور سيگاري هستند لذا براي كاهش مصرف آن بايد فرهنگ سازي هاي لازم صورت گيرد.
وي تاكيد كرد: وزارت بازرگاني بايد بر تمام بخش هاي توليد، توزيع، پخش و قاچاق انواع كالاي دخاني توليد داخل، مشترك و قاچاق نظارت داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: در بخش عرضه، مجوز توليد و واردات سيگار را وزارت صنايع، معادن و بازرگاني صادر مي كند لذا اين وزارتخانه بايد مانع از افزايش قاچاق سيگار شود. اين وزارتخانه مي تواند با باركد گذاري بر روي پاكات سيگار امكان تشخيص كالاي قاچاق از غيرقاچاق را فراهم كند.
مسجدي با بيان اينكه سالانه ۶۵ ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف مي شود، گفت: از اين تعداد ۲۵ ميليارد نخ از داخل و ۲۰ تا ۲۵ ميليارد نخ از محل واردات تامين مي شود.
دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات با اشاره به اينكه ميزان قاچاق سيگار در كشور ۱۵ تا ۲۵ ميليارد نخ در سال است، درباره قيمت اين كالا، اضافه كرد: قيمت ارزان ترين پاكت سيگار در اواخر سال هاي ۹۰ و ۹۱ برابر با ۸۰۰ تومان و گران ترين آن هشت هزار تومان بوده است.
مسجدي اضافه كرد: بانك جهاني اعلام كرده مردم هر كشور دو برابر هزينه صرف خريد سيگار را صرف درمان بيماري هاي ناشي از مصرف سيگار مي كنند.
اجتمام(۴)۹۱۰۵**۱۵۵۸