به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، عباس آخوندي با بيان اينكه تزريق پول از سوي بانك مركزي راهكار مناسبي براي تامين مالي مسكن نيست، گفت: افزايش سهم بانك ها در تامين منابع مالي مسكن از طريق پس انداز خود مردم راه حل جدي براي تامين مسكن پايدار است.
وي سپس به ادغام دو وزارتخانه راه و مسكن اشاره كرد و افزود: با توجه به اين ادغام بايد به هر دو حوزه توجه كرد چرا كه حدود ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي كشور در حوزه حمل و نقل است و به همين علت اين حوزه نيز نيازمند توجه جدي است.
آخوندي كه در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما سخن مي گفت، در پاسخ به اين پرسش كه مهم ترين برنامه هاي دولت يازدهم درحوزه مسكن چيست؟ گفت : نگاه ما در حوزه شهرسازي و مسكن عدالت جغرافيايي و نه توجه صرف به كلان شهرها است و بايد همه شهرها و روستاهاي ايران را از اين نظر تحت پوشش قرار دهيم.
وي سپس در خصوص اينكه طرح مسكن مهر در دولت يازدهم ادامه مي يابد، گفت: اگر بخواهيم سياستي را تثبيت و يا تغيير دهيم نبايد بر اساس اغراض شخصي و دلخواه مديران باشد بلكه بايد ببينيم اين سياست ها چقدر مشكلات مردم را حل مي كند و چقدر امكان تداوم دارد ضمن آنكه منابع مالي آن نيز بايد وجود داشته باشد.
آخوندي با بيان اين كه در ساخت مسكن نبايد تنها به كميت بلكه به نوع ساخت و كيفيت آن هم توجه كرد ، افزود: بايد خود را جاي بهره بردار قرار دهيم و ببنيم آيا مسكني كه مي سازيم شرايط مناسب براي زندگي دارد.
وزير راه و شهرسازي انتخاب مكان مناسب براي مسكن و طراحي و معماري آن را با اهميت دانست و افزود: ساخت مسكن بايد به گونه اي باشد كه رفاه مناسبي را براي خانوار ايجاد كند و خانواده از امكانات موجود در آن راضي باشد.
وي گفت: تاكنون بيشتر درباره كميت مسكن بحث شد و درباره كيفت آن بحث نشده است.
آخوندي با بيان اين كه افزايش رضايتمندي مردم دغدغه ماست، گفت: بايد طرح مسكن مهر را آسيب شناسي كرد و بررسي بيشتري انجام داد تا بتوانيم درباره ادامه يا توقف اجراي آن تصميم بگيريم.
وي افزود: بايد ببينيم از نظر اقتصاد كلان آيا امكان تداوم چنين طرحي وجود دارد يا خير و بايد در بررسي ادامه اين طرح با مردم با صراحت و صداقت صحبت كنيم و از خودشان راهكار بخواهيم تا بهتر تصميم بگيريم.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اين كه اجراي طرح مسكن مهر عمدتا با تزريق منابع بانك مركزي و نه منابع بانك ها صورت گرفته است گفت: تاكنون حدود ۳۸ هزار ميليارد تومان از منابع بانك مركزي در اين طرح تزريق شده است و حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان ديگر نيز بايد در اين طرح تزريق شود.
وي افزود: از نظر بانك مركزي اين تزريق پول موجب افزايش پايه پولي مي شود و تاثير مستقيم بر افزايش تورم دارد.
آخوندي گفت: براساس گزارش رييس كل بانك مركزي بيش از ۴۰ درصد افزايش پايه پولي كشور ناشي از طرح مسكن مهر است، يعني حدود ۴۰ درصد تورم بيش از ۴۰ درصدي فعلي ناشي از اين حوزه است.
وي با طرح اين پرسش كه از مردم بايد سوال شود آيا اجراي طرح مسكن مهر را قبول مي كنيد يا افزايش تورم را، گفت:‌ دولت در حال بررسي است كه آيا چنين طرحي را ادامه دهد يا خير؟
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه كيفيت زندگي در مسكن هاي طرح مهر مهم است افزود: در بازديدي كه از طرح مسكن مهر پرديس داشته ام، در بسياري از موارد كساني كه در مسكن مهر ساكن شده اند كابينت هاي آشپزخانه را به علت نامناسب بودن، تغيير داده اند و اين موضوع موجب اسراف شده است.
آخوندي افزود: زماني كه اجراي طرح مسكن مهر آغاز شد اين بحث مطرح بودكه با اجراي اين طرح قيمت زمين در شهرهاي بزرگ به صفر مي رسد اما آيا اين طرح واقعا چنين اثري داشت؟
وي گفت: در تهران قيمت زمين در ۸ سال گذشته بيش از ۸۰۰ درصد و قيمت مسكن نيز حدود ۵۰۰ درصد رشد داشت.
آخوندي افزود: طرح مسكن مهر مداخله عظيم و گسترده و بي سابقه در اقتصاد است و در تاريخ مسكن ايران چنين مداخله اي نداشتيم. پرسش هاي بسياري در حوزه مسكن مهر وجود دارد كه بايد به آن پاسخ داده شود.
وي درعين حال با تاكيد بر اين كه طرح هاي شروع شده را حتما به پايان مي رسانيم افزود: دولت هر قراردادي را كه تعهد كرده باشد به آن پايبنديم، چه اين قرارداد با پيمانكاران و يا با مردم باشد .
آخوندي با بيان اين كه براي ادامه اين طرح بايد در سطح ملي گفتگو كنيم و ببنيم اين مداخله ها چقدر مي تواند موثر باشد گفت:‌ در اطراف تهران ساخت حدود ۲۴۰ هزار واحد مسكوني آغاز شده است كه قاعدتا براي اسكان حدود يك ميليون نفر كافي است و اين موضوع بايد تاثير مستقيمي در كاهش قيمت مسكن در تهران مي داشت اما عملا اينگونه نشد و حدود ۳۸ هزار مسكن تحويل مردم شد كه از اين تعداد حدود ۲۰ هزار واحد، ساكن دارد.
وي با بيان اين كه مجموعه هاي مسكن مهر به امكانات زيربنايي از جمله آب، برق و گاز نياز دارد افزود: بايد امكانات ديگر مانند بيمارستان و مدرسه را نيز داشته باشد كه دولت بايد با كمك مردم در اين باره تدبير كند.
آخوندي در پاسخ به اين پرسش كه راهكار شما براي كنترل بازار و قيمت مسكن چيست؟ گفت:‌ در اين زمينه دو موضوع ساخت و معاملات مسكن وجود دارد كه در حوزه ساخت نياز داريم تامين مالي مسكن را متكي به پس اندازهاي مسكن كنيم.
وزير راه و شهرسازي افزود: يكي از مشكلات در سال هاي گذشته اين بودكه اساسا مفهوم پس انداز براي خانه دار شدن مورد توجه قرار نگرفت.
وي با اشاره به اينكه تامين مسكن، اتفاق مهمي در زندگي خانواده هاست، گفت: بدون پس انداز كردن امكان خانه دار شدن نيست و كسي بگويد شما را با يك ميليون تومان خانه دار مي كنم عملي نيست و در حد شعار است.
آخوندي افزود : بايد صندوق پس اندازي باشد كه به اندازه شش يا هفت برابر پس انداز مردم تسهيلات دهد يعني اگر كسي ۱۰ ميليون در اين صندوق پس انداز داشت بايد ۶۰ ميليون تومان تسهيلات بگيرد.
وي ادامه داد: دولت نيز بايد حمايت ها و تسهيلات را در اختيار كسي قرار دهد كه پس انداز مسكن داشته باشد و در اين صورت مي توانيم منابع پايداري را براي مسكن تامين كنيم.
آخوندي با بيان اين كه خانواده ها نيز بايد براي اين منظور برنامه داشته باشند، گفت:‌ در واقع بانك هاي ما حدود كمتر از ۲۰ درصد قيمت مسكن را در شهرهاي بزرگ تامين مالي مي كنند كه قابل قبول نيست و بايد سهم بانك ها در تامين منابع مالي مسكن افزايش يابد.
وي با اشاره به اين كه سهم تامين منابع مالي بانك ها در مسكن در كشورهاي ديگر ۷۰ تا ۹۰ درصد است، افزود: افزايش سهم بانك ها در تامين هزينه هاي مسكن راه حل جدي براي تامين مسكن پايدار است.
آخوندي با بيان اين كه معاملات مسكن براي دو نقش زندگي و يا تجارت است گفت:‌ براساس آمارها در تهران بيش از ۵۰۰ هزار واحد مسكوني خالي وجود دارد و اين موضوع نشان مي دهد كه صاحبان آنها اين مسكن ها را براي تجارت خريدند و نه سكونت.
وي با بيان اين كه تاجران مسكن نيز مانند هر كاسب و تاجري بايد ماليات كسب و كار خود را بدهند، افزود: ماليات مسكن كسي كه آن را براي محل سكونت خود دارد بايد در كمترين حد و حتي از آن معاف باشد اما كسي كه در زمينه تجارت مسكن و زمين فعال است بايد ماليات دهد.
آخوندي با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون ماليات در اين زمينه گفت: بايد نظام هاي مالياتي را طوري طراحي كرد كه عرضه مسكن به نفع صاحب آن باشد و عرضه زياد واحد مسكوني مي تواند قيمت آن را كاهش دهد.
وزير راه و شهرسازي افزود: در حوزه مسكن اجاره اي نيز بايد نظام مالياتي به گونه اي طراحي شود كه صاحبان مسكن ترجيح دهند آن را براي مدت طولاني تر اجاره دهند.
وي گفت:‌ در كشورهاي غربي كه اقتصاد آنها بر مبناي سرمايه داري و حمايت بي قيد و شرط از مالكيت است در زمينه اجاره طوري عمل مي كنند كه براي افزايش اجاره بها فرمول خاصي داشته باشد و همچنين نظام ماليات در اين زمينه به گونه اي طراحي مي شود كه در نهايت به نفع موجر باشد كه مورد اجاره را به مدت طولاني تر اجاره دهد.
آخوندي در عين حال تاكيد كرد: با روش هاي اجباري مخالف و با راهكارهاي اقتصادي موافقيم.
اقتصام (۳) ** ۱۵۷۴ **۱۵۶۱