به گزارش خبرنگار سياسي ايرنارحيم زارع روز يكشنبه در نطق ميان دستور خود در مجلس شوراي اسلامي، اظهارداشت: گراني، تورم و بيكاري در چند سال اخير فشارهاي زيادي را به مردم وارد كرده اما مردم صبور و ولايتمدار ايران اسلامي با وفاداري خود اين مشكلات و فشارهاي اقتصادي را ناديده مي گيرند.
وي ادامه داد: توقع اين است كه وضعيت كشور به صورت شفاف به مردم ارائه شود؛ نبايد انتظارات بيش از حد بالا برود.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: طي ۱۰۰ روز مي شود مطالعه جدي و آسيب شناسي انجام داد تا نقشه راهي براي مهار فشارهاي اقتصادي باشد.
نماينده مردم آباده در مجلس با بيان اينكه وضعيت اقتصاد كلان كشور با منابع صرف شده مناسب نيست، گفت:عملكرد كلان كشور در قياس با منابع ارزي شكاف قابل توجهي با وضعيت مطلوب دارد.
وي اضافه كرد: عوامل سياسي،اجتماعي، تاريخي، شرايط بين الملل و عوامل محيطي در عملكرد نامناسب اقتصاد كلان كشور دخيل است.
زارع همچنين اظهار داشت: اگر چه اقدامات اصلاحي دولت وقت بر عوامل فني و اجرايي متمركز بوده ولي ريشه اصلي عملكرد ضعيف به عملكرد نهادي، ساختاري و بنيادي مربوط مي شود.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: اين كاستي رويكردي در برخورد با مشكلات موجب شده كه تلاش ها براي بهبود عملكرد اقتصاد كشور اثر بخش نباشد؛ انتظار مي رود كه به مسائل ساختاري، نهادي كه همان مسائل بنيادي اقتصاد كشور است توجه شود.
وي همچنين از وزير اقتصاد دولت يازدهم خواست كه به اصلاح رابطه بين بانك ها و بنگاههاي توليدي ، اصلاح روند هدفمندي، بهبود بازار ارز و اصلاح مديريت مدل اقتصادي كشور اهتمام نشان دهد.
زارع با بيان اينكه آمارهاي رسمي گوياي واقعيت هاي كشور نيست گفت: تازماني كه نظام اطلاعات يكپارچه اي از بخش ها و حوزه هاي مختلف و نظام هاي اطلاعاتي كشور شفاف و دقيق نشود امكان ارزيابي دقيق عملكرد هاي دستگاهها و دولت هاي حاكم وجود ندارد و هر گونه ارزيابي آسيب پذير و چالش برانگيز خواهد بود.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ابراز اميدواري كرد كه در خصوص ارزيابي عملكرد اقتصاد كلان كشور به آمارهاي واقعي توجه شود.
سيام**۷۲۶۱ **۱۵۷۵