مجمع بانك مركزي به سيف راي اعتماد داد / تاييد نهايي پس از حكم رييس جهموري
تهران- با وجودي كه مجمع بانك مركزي انتصاب ولي الله سبف را انتخاب كرد،‌ اما وي براي تاييد نهايي بايد در انتظار انتصاب خود به عنوان رييس كلي از سوي رييس جمهوري باشد .
کدخبر : 80787870(3494719)
تاریخ مخابره :     ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
زمان مخابره :     ۱۵:۴۹
سرویس خبر : اقتصادي- بانک - بیمه - بورس-

به گزارش روز يكشنبه ايرنا، در صورتجلسه مجمع عمومي بانك مركزي آمده است: پنجاه و پنجمين جلسه مجمع عمومي عادي به صورت فوق‌العاده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ چهارشنبه ۳۰/۵/۹۲ به رياست حجت‌الاسلام‌ دكتر حسن روحاني، رييس جمهوري اسلامي ايران و با شركت اعضاي مجمع، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت و محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در محل دفتر رئيس جمهور تشكيل شد و انتصاب ولي‌الله سيف به عنوان رييس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تائيد اعضاي مجمع عمومي رسيد.
سيف روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: هنوز حكمي در راستاي رياست كلي بانك مركزي دريافت نكرده ام اما در روزهاي اخير گفت وگو هاي زيادي در اين خصوص با اينجانب انجام شده است.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نرخ سود بانكي و نرخ ارز بايد متناسب با شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم تعيين شود، گفت: نرخ ۳۲۰۰ توماني ارز در بازار چندان هم غيرمنطقي نيست.
همچنين سيف در جمع خبرنگاران در مورد بازنگري نرخ سود بانكي در دولت جديد نيز اظهارداشت: نرخ سود بانكي كمتر از نرخ تورم نبايد تعيين شود زيرا اين اقدام مشكلاتي را در سيستم بانكي ايجاد كرده و عدم تعادل‌هايي را به وجود مي‌آورد.
وي افزود: اين تصور اشتباه است كه قيمت ارز پيش از افزايش قيمت در سال ۹۱ تعادل لازم را دارا بوده است، مي‌توان گفت ، سال‌ها با نرخ ارز برخورد منطقي نشد و به يكباره قيمت افزايش يافت .
رئيس كل بانك مركزي گفت:‌ هر سال بايد به نحوي اقدام شود كه قيمت ارز خود را با واقعيت ها تطبيق دهد.
وي تصريح كرد: اگر نرخ ارز هر سال متناسب با نرخ تورم تعديل مي‌شد به يكباره شاهد اين جهش قيمتي نبوديم.
سيف با بيان اينكه نرخ سود بانكي هم مانند نرخ ارز است گفت: نرخ سود بانكي پارامتري است كه تخصيص حق بين دو طرف سپرده گذار و تسهيلات گيرنده را ايجاد مي‌كند و نظام بانكي واسط بين آنها است كه مي خواهد حقوق آنها را رعايت كند.
وي گفت: در اين بين سپرده گذار مي خواهد كه قدرت خريد براي وي حفظ شود. اگر قدرت خريد سپرده گذار از بين برود، پول از بانك خارج و وارد بازار مي شود؛ بايد بين نرخ سود بانكي، نرخ ارز و تورم رابطه اي منطقي وجود داشته باشد و در غير اين صورت مانند فنري عمل كرده كه اثرات تخريبي بر جاي خواهند گذاشت.
اقتصام(۲)** ۹۱۴۱**۱۶۰۱**