تاج محمدقجاوند روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: هر چند وزير امور اقتصادي و دارايي تخصيص منابع از سوي نظام بانكي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي موجود را اولويت اول اقتصاد ايران اعلام كرد و اين امر نيز از نظر تئوريك شايد يك نسخه كوتاه مدت و به عنوان داروي مسكن موجب شادي و شادماني واحدهاي توليدي راكد يا متوقف شود، اما ساير كشورها كه زماني با چالش تورمي و ركود مواجه بوده اند با انجام كار كارشناسي، صنايع بيمار غيرقابل علاج را از صنايع سالم و يا قابل علاج جدا كرده و با اتخاذ تمهيدات كاربردي از قبيل انجام تغييرات در خطوط توليد، بروز كردن ابزار توليد و بازسازي آنها نسبت به فعال سازي آن دسته از صنايع توجيه پذير مالي ، فني و اقتصادي به سرعت اقدام و ديگر صنايعي كه قابليت درمان ندارند را تعيين تكليف كردند.
اين كارشناس اقتصادي تدوين قانون فراگير و شفاف براي صنايع بيمار تحت عنوان « قانون رسيدگي به صنايع بيمار» را يكي از راه هاي درمان عنوان كرد.
وي شاخص هاي اقتصادي مقايسه اي طرح هاي توجيه پذير در كشور هاي توسعه يافته را نرخ برگشت سرمايه گذاري ارزي ، نرخ بازده داخلي بالا ، مزيت نسبي سرمايه گذاري در مقايسه با كالاهاي مشابه ساير كشورها و قيمت تمام شده رقابت پذير از نظر صادرات عنوان كرد.
قجاوند تصريح كرد: هر چند نظر وزير امور اقتصادي و دارايي در استفاده از ابزارهاي مالي در بازار سرمايه بسيار مثبت و موثر است، ليكن از نظر نبايد دور داشت كه تركيب عقود اسلامي در بانكداري بدون ربا آنچنان پيشرفته است كه استفاده از مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم سيستم بانكي در ده سال اول اجراي قانون بانكداري بدون ربا بيشترين نقش موثر را در اجراي طرح هايي كه بخش خصوصي توان اجرا نداشت، ايفا كرد.
وي با بيان اين كه شركت هاي سرمايه گذاري ، ليزينگ ها و صندوق هاي سرمايه گذاري بانك ها به دليل ايجاد رانت شركت دار شده اند، گفت: هم اكنون بخش مهمي از پورتفوي بازار سرمايه به طور غيرمستقيم از طريق همين شركت ها در اختيار نظام بانكي است. چنانچه همانند تجربه ساير كشور ها قانوني وجود داشت كه بانك ها به محض راه اندازي اين گونه مشاركت هاي حقوقي سهام خود را در مدت محدود يكسال به سهامداران بخش خصوصي اين گونه شركت ها به اقساط واگذار مي كردند، مشكلات كنوني رفع مي شد.
وي ادامه داد: شايد بازداري سيستم بانكي از اجراي مشاركت هاي حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم از سوي بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصميمي ناموجه بوده و بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.
قجاوند تصريح كرد: قبل از هرگونه اعمال فشار به سيستم بانكي كه در حال حاضر بيش از ۱۰۰ درصد منابع خود را به صورت تسهيلات تكليفي اعتبار داده اند كه اكثر آنها معوق يا لاوصول است، از اين سيستم بانكي با مشكلات فراوان و قبل از اصلاح ساختار مالي آنها انتظار هيچگونه اقدامات موثر را نمي توان داشت.
اين كارشناس مالي گفت: در سيستم هاي بانكداري پيشرفته اساس اعطاي تسهيلات سالم به بخش هاي مولد، شاخص هاي اقتصادي خود طرح ، ملاك اخذ وثيقه و تصويب پروژه است و يا به عبارت ديگر فقط و فقط دارايي هاي موجود و آتي طرح و شاخص هاي اقتصادي مثبت اساس اعطاي تسهيلات است.
اين كارشناس سيستم بانكي گفت: تا زماني كه فرهنگ سنتي ۸۰ سال پيش از ذهن مديران نظام بانكي از بين نرود و ملاك اعطاي تسهيلات وثايق ملكي منگوله دار سيم سربي معادل چند برابر تسهيلات پرداختي باشد ،همين هرج و مرج و عدم عدالت در تخصيص اعتبارات وجود دارد و توسعه تكنولوژي و خودكفايي صنعتي در چنين نظام بانكي با مديريت هاي موروثي امري محال به نظر مي رسد.
اقتصام(۴)**۹۱۴۱**۹۱۸۶ **۱۵۶۱