به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، آمارها نشان مي دهد، ظرف سالهاي ۹۱ - ۱۳۹۰و سه ماهه نخست سال جاري در مجموع افزون بر ۴۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تن سنگ آهن از كشور صادر شده كه عمده مقصد آن كشور چين بوده است.
در عين حال آمارهاي غيررسمي نيز حاكي از تحقق درآمد ارزي سه ميليارد دلاري از محل صادرات سال ۹۱ در اين بخش دارد كه از منظر صادركنندگان فعال اين بخش، نامش خام فروشي نيست، بلكه براي خود، نام فرآوري را برگزيده اند و چون عيار سنگ آهن صادراتي پايين تر است و در داخل كشور نمي توان از آن بهره گرفت، بنابراين ناچار به صادرات هستند.
دست اندركاران بخش فولادسازي كشور و معدنكاران چندان با ديدگاه صادركنندگان سنگ آهن موافق نيستند، معدنكاران معتقدند از سنگ آهن كم عيار هم با روش هاي لازم مي توان خوراك واحدهاي داخلي را فراهم كرد و يا با ايجاد كارخانه هاي لازم از اين سنگ آهن بهره گرفت، اما اين حرف ها چندان از منظر صادركنندگان سنگ آهن مطلوب نيست.
صادركنندگان سنگ آهن به جاي آن كه، گزارشي از سرمايه گذاري جديد براي توسعه فعاليت استخراج اين ماده معدني از محل درآمدهاي حاصل از صادرات ارايه كنند، معتقدند كه تغيير قوانين و مقررات در دولت دهم زيان هنگفتي را به آنها وارد كرده است، اما اين كه، در گذشته صادركنندگان سنگ آهن حتي سنگ هاي پر عيار را صادر كرده اند و زيان حاصل از آن به توليدات كشور چه ميزان بوده، هيچ گاه مورد نقد و بررسي قرار نگرفته است.
صادركنندگان سنگ آهن بر اين باورند كه فعاليت آنها در جهت تامين ارز حاصل از صادرات به منظور توسعه فعاليت هاي اكتشافي صورت مي گيرد، اما اين ديدگاه چندان مورد تاييد فولادسازان قرار نمي گيرد و مرجع رسمي براي تاييد اين ديدگاه وجود ندارد.
امروز ضرورت صادرات در بخش هاي مختلف از سوي هيچ مرجعي مردود نيست، اما صادرات مواد معدني به شكل خام و يا به اصطلاح صادركنندگان سنگ آهن، فرآوري شده بدون در نظر گرفتن نيازهاي فعلي و آتي فولادسازي كشور چندان واقع بينانه نيست.
صادرات سنگ آهن از سال ۲۰۰۳ ميلادي بر اساس اخبار منتشر شده در سطح جهان مورد استقبال قرار گرفت و سالانه نرخ رشد ۱۲ درصدي داشته و در ايران نيز واحدهاي شاخص دولتي كه پروانه بهره برداري آنها به نام دولت و توسط پيمانكاران استخراج مي شود، به ويژه سنگ آهن گل گهر(كرمان) و چادرملو(يزد) در اين عرصه فعاليت داشته اند.
البته سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) تاكنون به شكل رسمي اعلام نكرده كه پروانه اعطايي براي استخراج از معادن سنگ آهن تحت پوشش اين سازمان توسط پيمانكاران، با مجوز صادرات صورت گرفته و يا آنها با مجوز استخراج به بازارهاي صادراتي نيز وارد شده اند.
اكنون صادركنندگان سنگ آهن براين باورند كه لازم است دولت يازدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت شيوه هايي را به مورد اجرا گذارند كه صادرات را مورد تشويق قرار دهد، اما انتظار اين است كه جذب منابع ارزي به قيمت از بين بردن ذخاير غني معدني كشور به حساب نيايد و وزير وزارتخانه مذكور در دولت جديد، موضوع صادرات مواد معدني را از ابعاد مختلف بررسي كند.
كارشناسان متفق القولند كه راه خروج از موانع تحريم پيش روي اقتصاد ايران، اتكاي به توليد داخلي با مشخصه صادرات است، اما صدور مواد خام معدني در هيچ جايگاهي مورد تاييد قرار نمي گيرد و دولت هم بارها مبارزه با صدور مواد خام را مورد تاييد قرار داده است.
بررسي ارزش سنگ آهن هاي صادراتي در اواخر سال ۲۰۱۰ نشان داد كه در بازار جهاني هر تن از اين ماده معدني ۱۶۸.۵ دلار فروخته شد و در سال ۲۰۱۱ با رشد مناسب به ۱۷۹.۶ دلار رسيد و در اين سال ارزش هر تن سنگ آهن تا رقم ۱۸۷.۲ دلار ثبت و مورد معامله قرار گرفت.
هر چند كه ديدگاه منتقدانه دست اندركاران بخش معدن نسبت به صادرات سنگ آهن به عنوان يك ماده معدني خام، همچنان تداوم دارد، اما دست اندركاران بازارهاي صادراتي اين ماده معدني بر اين اعتقادند كه صادرات اين بخش ويژگي ارزان فروشي را هم يدك مي كشد.
كشور چين امروز به عنوان بزرگترين توليد كننده فولاد در سطح جهان، مشخصه بزرگترين وارد كننده سنگ آهن را در كارنامه دارد كه صادركنندگان ايراني نيز عمده محموله هاي خود را رهسپار اين كشور مي كنند.
آمارهاي منتشر شده حاكي است، در سال گذشته ايران موفق به توليد ۳۸ ميليون تن سنگ آهن شد كه اين رقم موجب شد تا پس از كانادا كه ۴۰ ميليون تن توليد داشت، در رتبه دهمين كشور جهان از نظر توليد اين ماده معدني قرار گيريم.
در عين حال برزيل، استراليا، چين، آفريقاي جنوبي، هند، آمريكا و روسيه از عمده توليد كنندگان سنگ آهن محسوب مي شوند.
بررسي عملكرد سنگ آهن توليدي در سال ۹۱ نشان مي دهد از مجموع ۳۸ ميليون تن سنگ آهن، بالغ بر ۲۰ ميليون و ۱۰۰ هزار تن آن به ارزش نزديك به سه ميليارد دلار به خارج از كشور صادر شد.
همچنين ۱۸ ميليون تن از سنگ آهن هم در كارخانه هاي فولادسازي كشور مورد مصرف قرار گرفت كه حدود ۱۵ ميليون تن شمش فولادي را موجب شد.
پيش بيني ها حاكي از آن است كه بر اساس سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ ميزان صادرات سنگ آهن از سطح ۲۰ ميليون تني كنوني به حدود ۵۰ ميليون تن مي رسد و علاوه بر اين نيز به ۷۰ ميليون تن سنگ آهن در بازار داخلي نيازمنديم.
از سوي ديگر ظرفيت توليد سنگ آهن در سال ۱۴۰۴ نيز بايد به رقم ۱۲۰ ميليون تن برسد.
امروز دولت در بخش معدن تحت عنوان حقوق دولتي حقوقي را مطالبه مي كند كه به اعتقاد وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دهم درصد ناچيزي از ارزش صادراتي آن را در بر مي گيرد، اما دولت از ابزارهاي لازم براي مطالبه حقوق خود در اين عرصه استفاده نكرده است.
پيش بيني شده تا پايان سال ۱۳۹۴ در قالب پنجمين برنامه توسعه كشور(۹۴-۱۳۹۰) ظرفيت توليد فولاد خام به ۴۳ ميليون تن برسد كه اجراي طرح هاي توسعه سنگ آهن به عنوان تامين كننده مواد اوليه فولاد اهميت بسزايي دارد.
بر پايه اهداف پيش بيني شده در قالب برنامه پنجم توسعه كشور، به منظور افزايش ظرفيت توليد فولاد كشور حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي اجراي طرح هاي توسعه سنگ آهن سرمايه گذاري خواهد شد.
طبق برنامه پنجم توسعه ظرفيت توليد كنسانتره سنگ آهن كشور در سال پاياني اين برنامه دستيابي به رقم ۶۳ ميليون تن و گندله به ۵۸ ميليون تن پيش بيني شده است.
انتظار اين است كه وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم با تشكيل اتاق هاي فكر درعرصه هاي مختلف تصميمات كليدي را به اين اتاق ها واگذارد و با بهره گيري از نظرات كارشناسان مجرب بخش دولتي، خصوصي، استادان برجسته دانشگاهي و حقوق دانان كار آزموده براي هر حوزه اي تدابير لازم را اتخاذ كند.
دست اندركاران بخش معدن اطمينان دارند كه محمد رضا نعمت زاده به عنوان كسي كه بيش از سه دهه سابقه مديريت اجرايي در بخش هاي مختلف را دارد، تحت تاثير مصاحبه هاي گوناگون بخشي از ذينفعان صادرات بي ضابطه و فروشندگان مواد معدني خام قرار نمي گيرد و يكباره دست به اقدام نخواهد زد .
واقعيت اين است كه صادرات توليدات كيفي با بالاترين ارزش افزوده مي تواند در شرايط دشوار كنوني، مشكلات اقتصادي را برطرف كند، در غير اين صورت خام فروشي مواد معدني به شيوه هاي مختلف كه صرفا جذب ارز مورد نظر باشد، مشكلي را برطرف نمي كند.
از: حسين عضدي فسا
اقتصام (۵)** ۱۵۵۹/۱۵۹۴