بررسي افزايش قيمت حامل هاي انرژي براي تامين بودجه هدفمندي يارانه ها
تهران- وزير امور اقتصادي و دارايي از بررسي افزايش قيمت حامل هاي انرژي براي تامين كسري بودجه هدفمندي يارانه ها خبر داد و گفت: البته هنوز در اين خصوص تصميم گيري نشده است.
کدخبر : 80787092(3492711)
تاریخ مخابره :     ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
زمان مخابره :     ۰۹:۲۰
سرویس خبر : اقتصادي- اقتصاد کلان-

به گزارش روز يكشنبه ايرنا، علي طيب نيا شامگاه گذشته در يك برنامه تلويزيوني با بيان آن كه هدفمندي يارانه ها در اجرا با مشكلاتي مواجه شد و منابع حاصله بيش از درآمد آن صرف پرداخت هاي نقدي شده است، اظهار داشت: ۱۱۰درصد از اين منابع از محل بانك مركزي و خزانه تامين شده است كه اين امر نتيجه اي جز تورم نداشته كه اين اقدام بزرگترين اشتباه بوده است.
وي، پرداخت نكردن يارانه به بخش توليد را از ديگر مشكلات هدفمندي يارانه ها دانست و اظهار داشت: معتقدم نبايد اميد، آرامش و ثبات را از زندگي مردم گرفت و به دنبال شوك درماني نيستيم.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اين كه پرداخت هاي نقدي در مرحله اول همانند گذشته ادامه مي يابد، گفت: البته قرار است شيوه هاي غلط پرداخت نقدي حذف شود و ديگر به منابع بانك مركزي متوسل نمي شويم.
وي گفت: موضوع افزايش قيمت انرژي در دولت در دست بررسي است و البته اين امر در قانون بودجه سال جاري نيز ديده شده است.
طيب نيا اظهار داشت: درآمدهاي هدفمندي براي سال جاري با ۱۰ هزار ميليارد تومان كسري مواجه است كه بر اساس بودجه سال ۹۲ دولت مكلف است در خصوص قيمت حامل هاي انرژي تصميم گيري كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با توجه به كسري بودجه مجبوريم اصلاحيه بودجه سال ۹۲ را تنظيم كنيم زيرا از رقم ۲۱۰ هزار ميليارد تومان بودجه سال جاري حدود ۱۳۵ هزار ميليارد تومان آن محقق نمي شود.
به گفته وي ، بودجه جاري كشور با ۷۰ تا ۸۰ هزار ميليارد تومان كسري مواجه است كه بر همين اساس مي توانيم كسري هدفمندي يارانه ها را از بودجه كلي تامين كنيم .
طيب نيا گفت: پرداخت هاي نقدي در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به طبقات محروم جامعه پرداخت و صرف بيمه سلامت و تامين اجتماعي مي شود.

** تعيين رييس كل بانك مركزي در روزهاي آتي
وي از تعيين رييس كل بانك مركزي در روزهاي آتي خبر داد و گفت: اين انتخاب بر اساس رويكرد كلي دولت است و رييس كل بانك مركزي نيز طي يكي دو روز آتي تعيين مي شود.
طيب نيا اظهار داشت: براي تعيين رييس كل بانك مركزي راهكارهاي مشورتي با حقوق دانان و معاونت حقوقي بررسي شده و در حال تصميم گيري در اين خصوص هستيم.
اقتصام(۳)** ۹۱۴۱**۱۶۰۱**