به گزارش روز شنبه ايرنا، علي طيب نيا شامگاه گذشته در يك برنامه تلويزيوني افزود: بر همين اساس نيمي از كل پايه پولي و نقدينگي كشور به دليل ساخت مسكن مهر است.
وي درباره مهمترين برنامه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در كوتاه مدت اظهارداشت: مسلما هدف اصلي دولت تدبير و اميد حل مسائل معيشتي مردم است.
طيب نيا تصريح كرد: براي اينكه بتوانيم مشكلات معيشتي مردم را حل كنيم در دو جبهه برنامه ريزي كرده ايم ، جبهه نخست كنترل تورم است و رونق كسب وكار و تلاش براي رفع موانع توليد و توسعه قدرت ثروت آفريني جامعه جبهه دوم است.
رييس جمهوري در مصاحبه اي اعلام كرد كه اولويت دولت يازدهم رونق كسب وكار و توليد است و كار گروهي نيز در اين راستا تشكيل شد كه مسئول تبيين موضوع و تهيه راهكاري هاي كوتاه مدت و بلند مدت براي مقابله با شرايط ركودي فعلي شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: به طور قطع حل مشكل تورم يا ركود اقتصادي مسئله اي نيست كه در يك دوره صد روزه امكان پذير باشد زيرا مشكل تورم در ايران ساختاري است كه از دهه ۵۰ با افزايش درآمدهاي نفتي ايجاد شده ، مشكل تورم به شكل شديد و امروزي در اقتصاد ايران پديدار شد و در واقع عدم تعادل در ساختار اقتصادي ايران چه در بودجه و چه بخش خارجي منشا بروز تورم است.
وي گفت: تا زماني كه نتوانيم اين عدم تعادل ساختاري را رفع كنيم نمي توانيم مشكل تورم را به صورت بنيادي حل كنيم ضمن اينكه اقتصاد كشور به صورت مزمن با رشد اقتصادي اندك مواجه بوده است كه البته معتقدم علت و منشا اصلي آن وابستگي به درآمد هاي نقتي است.
وي افزود : حل بنيادي اين دو مشكل قطعا در درازمدت و در اصلاح ساختاري امكان پذير است اما در كوتاه مدت به دنبال راه حل هايي هستيم كه بتوانيم تورم را محدود و مهار كنيم و اين شرايط ركودي را در مسير رونق به حركت دربياوريم .
طيب نيا اظهار اميدواري كرد كه در مدت صد روز آينده وزارت اقتصاد و ساير وزارتخانه هاي اقتصادي بتوانند به نتيجه ملموسي دست يابند و مردم طعم اين موفقت ها را بچشند .
وي افزود : در حوزه كنترل تورم، مهار رشد نامتناسب نقدينگي در دستور كار دولت قرار گرفته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در سال هاي گذشته يك برداشت غلط وجود داشت كه براي حل مشكلات توليد بايد به رشد نقدينگي متوسل شد و برخي براين باور بودند كه اگر نقدينگي را افزايش دهيم مي توانيم مشكل رشد نقدينگي را حل كنيم.
وي افزود : اين تصميم گيري ها خود را در برخي از تصميمات و سياست هاي اقتصادي دولت نشان داد كه يكي از آنها مسكن مهر بود .
طيب نيا گفت : مسلما ساخت مسكن ارزان قيمت براي عامه مردم مقدس است و همه ما وظيفه داريم در اين مسير حركت كنيم اما براي توليد مسكن ارزان قيمت به رشد نقدينگي و منابع بانك مركزي متوسل شديم.
وي افزود : اگر بگوييم حدود نيمي از كل پايه پولي و نقدينگي كشور به مسكن مهر مربوط مي شود شايد تعجب آور باشد كه براي تحقق يك هدف مقدس ما به يك ابزار نا مناسب متوسل شديم .
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ما شاهد بوديم كه نقدينگي از حدود ۶۷ تا ۶۸ هزار ميليارد تومان به حدود ۴۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد و اين در حالي بود كه افزايشي را در توليد شاهد نبوديم.
وي افزود: اين رشد نقدينگي اثر خود را در تورم ظاهر كرد بنابراين ما به اتكاي دانش و اين تجربه اي كه به سختي به دست آمد معتقديم كه بايد جلوي رشد منابع پايه پولي را به شدت بايد بگيريم . كنترل نقدينگي يكي از اهدافي است كه دولت تدبير و اميد قطعا دنبال خواهد كرد و براي اينكه به اين هدف برسيم بايد مانع اثرگذاري بودجه دولت روي منابع پايه پولي و نقدينگي باشيم كه برنامه هايي را براي اين منظور تنظيم كرده ايم .
طيب نيا درباره رشد اقتصادي و مقابله با ركود تورمي نيز گفت: در اين حوزه برنامه هاي مفصلي تنظيم شده تا در بلند مدت مشكل رشد اقتصادي حل و فصل شود.
وي افزود : در وهله اول اصلاح محيط كسب وكار است درحال حاضر اگر يك فرد در بخش خصوصي تصميم بگيرد كه يك فعاليت اقتصادي را شروع كند از مرحله اول كه كسب مجوزهاست تا مرحله اي بعدي كه بايد با ماليات و گمرك در تعامل باشد با مشكلات و موانعي بسيار جدي مواجه است .
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: قانون مجلس در اين خصوص مي تواند بسيار راه گشا باشد اگر هم كمبود هايي در اين خصوص احساس شود در تعامل سازنده اي كه با مجلس وجود دارد سعي مي كنيم تكميل كنيم اما مسلما سمت و سو درست است .
وي افزود : بايد مجموعه اي از اصلاحات را در محيط كسب وكار انجام دهيم زيرا در شان نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست كه رتبه ۱۴۵ را در ميان كشورهاي دنيا داشته باشد ، بايد اقدامات گسترده اي صورت گيرد و بخش عمده اي از اين اقدامات در حوزه نهاده هايي است كه تحت مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي در حوزه بانك ها ، بيمه ها و گمرك است .
وي ادامه داد: يك محور عمده كه مجموع وسيعي از سياست ها را مي طلبد همين حوزه محيط كسب و كار است .
طيب نيا گفت: ايران به دليل برخورداري از درآمد هاي نفتي با يك بخش خصوصي كوچك و نحيف و غير كارآمد و با يك بخش دولتي چاق و ناكارآمد مواجه است كه عامل ايجاد اين شرايط نامناسب در اقتصادي ايران برخورداري از درآمدهاي نفتي و تزريق اين درآمد در ساختار بودجه دولتي بوده است .
وي افزود : ما خود را مكلف مي دانيم كه سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانوني را كه مجلس تصويب كرده است با جديت دنبال و سعي كنيم خصوصي سازي را به مفهوم واقعي و با هدف ارتقاع بخش خصوصي واقعي در دستور كار جدي خود قرار دهيم
طيب نيا گفت: علاوه بر اين بايد فضاي مناسب براي عملكرد بخش خصوصي و توانمند سازي بخش خصوصي را نيز فراهم كنيم.
طيب نيا گفت: با محدود كردن دولت به حوزه وظايف حاكميتي و آنچيزي كه ذاتي دولت است و واگذاري تصدي ها به بخش خصوصي مي توان كارايي و بهره وري را درنظام اقتصادي كشور بالا برد
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آنكه حوزه ديگري كه ضروري است به آن پرداخته شود بخش سرمايه گذاري داخلي و خارجي است ، افزود: درحوزه سرمايه داخلي با كمبود پس انداز مواجه نيستيم اما پس اندازهاي مردم به سمت فعاليت هاي مولد هدايت نمي شود بخشي از پس اندازهاي مردم صرف فعاليت هاي سفته بازي و فعاليت هاي سوداگرانه مي شود .
طيب نيا گفت: در وهله نخست بايد كاري كنيم پس اندازهاي داخلي صرف سرمايه گذاري شود و براي تحقق اين عمل بايد اصلاحات گسترده اي هم در حوزه نظام بانكي و هم بازار سرمايه كشور صورت گيرد تا بتوان پس اندازهاي مردم را به سمت سرمايه گذاري هدايت كرد.
وي افزود : همچنين تجربه جهاني نشان داده است كه كمتر كشور در دنيا وجود دارد كه بدون سرمايه گذاري خارجي بتواند به رشد ديرپا و باثبات دسترسي پيدا كند .
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: سرمايه گذاري خارجي از اين جهت كه دانش فني، تكنولوژي و مديريت را وارد عرصه توليد و فعاليت هاي اقتصادي مي كند ،‌قادر است بهره وري و رقابت پذيري را بالا ببرد .بنابراين با تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي مي توان زمينه هاي رشد اقتصادي را در داخل و خارج كشور فراهم كرد .
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: پيش بيني شده است در فرآيند تصميم گيري و تصميم سازي، هماهنگي و انسجام در تيم اقتصادي دولت وجود داشته باشد و از هفته گذشته ستاد اقتصادي دولت به رياست دكتر روحاني تشكيل شد .
طيب نيا افزود: بنا داريم تا دراين ستاد موضوعات و مسائل اقتصادي بررسي كنيم ، در اين ستاد دستگاه هاي ستادي يعني وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي، برخي از وزارتخانه ها و بخش ها مرتبط با مسائل اقتصادي شركت مي كنند كه با حضوررييس جمهور و معاون اول وي برگزار مي شود.
وزير اقتصاد اظهارداشت: اين امر نشانه توجه ويژه رييس جمهوري به حل و فصل مسائل اقتصادي جامعه است بنابراين موضوعات در اين ستاد مورد بررسي قرار مي گيرد كه مبناي تصميمات دولت خواهد بود. بنابراين با تاكيدي كه روي هماهنگي و انسجام در رويكرد و تصميم و اجراي تصميمات وجود دارد اميدواريم الگوي مطلوبي از هماهنگي در تيم اقتصادي دولت بتوانيم به نمايش بگذاريم.
طيب نيا گفت: البته مسائل اقتصادي عموما جنبه منظومه اي دارد و مسائلي مثل تورم و اشتغال و بيكاري و امثال آنها در حوزه و حيطه وظايف يك وزارتخانه و سازمان به تنهايي قرار نمي گيرد و همه تيم اقتصادي دولت و بلكه تمام دستگاه ها و سازمان هاي تشكيل دهنده دولت در اين نتيجه دخيل هستند و حتي فراتر از دولت نقش دارند يعني تورم يا رشد بيكاري معلول عملكرد كل نظام و جامعه است. طبيعتا هر كدام از اين دستگاه ها در اين امر وظايفي را برعهده دارند.
طيب نيا گفت: بعضي موضوعات با وظايف سازماني برخي دستگاه ها سنخيت و ارتباط بيشتري دارد و به عنوان مثال بحث كنترل قيمت ها و حفظ ارزش پول ملي جزو وظايف ذاتي بانك هاي مركزي در همه جاي دنياست ، البته وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي در تحقق اين هدف سهيم و شريك هستند و با ابزار هايي كه در اختيار دارند به تحقق اين امر كمك مي كنند يا در امر برنامه ريزي و بودجه ريزي نقش اصلي برعهده سازمان مديريت و برنامه ريز كشور است.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: اعضاي تيم اقتصادي دولت حوزه وظايف يكديگر را به خوبي مي شناسند و باتوجه به اينكه در رويكرد و تصميم گيري اشتراك نظر داريم به نظر مي رسد مي توانيم باهمدلي و همفكري اين اهداف مشترك را محقق كنيم .
وي افزود : مسئول مهار تورم به طور مشخص بانك مركزي است اما به خوبي مي دانيم كه براي مهار تورم بايد جلوي رشد نقدينگي را گرفت و رشد نا متناسب نقدينگي را مهار كرد
وزير اقتصاد ادامه داد: از طرف ديگر مي دانيم منابع رشد پايه پولي و نقدينگي در كنترل بانك مركزي نيست و اين عمدتا دولت است كه منابع پولي و رشد نقدينگي را تحت تاثير قرار مي دهد ،‌بنابراين بانك مركزي نمي تواند در كنترل قيمت ها موفق باشد مگر اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي هماهنگ با بانك مركزي در اين راستا حركت كنند و اين هماهنگي در تيم اقتصادي دولت وجود دارد.
وي درباره مشكلات اقتصاد ايران نيز گفت: ما اكنون با چند مشكل جدي مواجه هستيم كه مهمترين اين چالش ها رشد اقتصادي پايين است ما در سال هاي گذشته به نرخ رشد بالاي ۷ درصد نيز دست پيدا كرديم اما متاسفانه در سال هاي اخير نرخ رشد اقتصادي به نحو بسيار معني داري كاهش پيدا كرده و به سمت نزديك به صفر رسيده است .
وي افزود : از طرفي ما يك جمعيت انبوه آماده به كار داريم كه حدود ۵ ميليون نفر در حال حاضر يا از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند يا در حال تحصيل در دانشگاه ها هستند و به زودي وارد بازار كار خواهند شد كه بايد بتوانيم براي اين جمعيت كار مناسب فراهم كنيم .
طيب نيا گفت: حدود ۳.۵ ميليون بيكار وجود دارد كه اگر اين تعداد را به آن ۵ ميليون نفر اضافه كنيم معنايش اين است كه حدود ۸.۵ ميليون نفر درآينده نزديك جوياي شغل هستند.
وي افزود: طبيعتا جمعيت بيكاران و نرخ بيكاري در ميان زنان و قشرجوان و تحصيل كرده بالاتر است و شايد ما بالاترين نرخ بيكاري را ميان زنان جوان داريم كه اين ها اهميت و حساسيت موضوع را براي ما بيشتر روشن مي كند .
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت : متاسفانه در شرايط ركودي قرار گرفته ايم و ايجاد شغل براي اين جمعيت جوياي كار با سختي مواجه است و همزمان با يك تورم سنگين دو رقمي نيز مواجهيم براساس گزارش بانك مركزي نقطه اي را كه
نرخ تورم ماه جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان مي دهد به يك عدد كم سابقه نظير ۴۵ درصد نزديك شده است و اين سختي كار را دو چندان مي كند .
وي افزود : از يك طرف با ركود و از طرف ديگر با تورم مواجه هستيم اين شرايط كاربرد سياست هاي معمولي را با دشواري و مشكل مواجه مي كند كه وضعيت پيچيده و خطيري را به وجود آورده است كه راحل هاي متناسب با خود را مي طلبد و ما در برنامه ريزي هاي خود به اين موضوع توجه داشته ايم .
طيب نيا گفت : سعي ما اين بوده است كه از مجموع ابزارهايي استفاده كنيم كه همزمان هم تورم را در يك روند تدريجي مهار كرده و هم زمينه افزايش توليد و رونق كسب و كار را در كشور فراهم كنيم.
وي افزود : اگر چه شرايط سخت است اما ايمان قطعي داريم كه مي توان با همدلي و همفكري و با استفاده از ظرفيت هاي گسترده كه در جامعه وجود دارد بر مشكلات فائق آمد.
اقتصام(۳)** ۹۱۴۱**۱۶۰۱**