به گزارش ايرنا، «عبدالرضا رحماني فضلي» شنبه‌شب به مناسبت هفته دولت در گفت‌وگوي تلويزيوني با تشريح برنامه‌هاي خود در وزارت كشور، «توسعه اقتصادي محور» را از جمله مهمترين رويكردهاي خود در اين وزارتخانه بيان كرد و گفت:‌ با توجه به شرايط كنوني كشور، فشارهاي خارجي، مطالبات مردم و البته تاكيد رهبر معظم انقلاب به توسعه اقتصادي، اين رويكرد در دولت يازدهم حاكم است.
وي ادامه داد: بايد تمام ظرفيت‌ها و منابع به نحوي تجهيز شود تا ضمن نهادينه كردن فعاليت‌ها در بخش‌هاي مختلف، يك افزايش دايمي و مستمر را در رفاه و بهبود زندگي مردم شاهد باشيم.
فضلي به فعاليت‌هاي وزارت كشور در بخش‌هاي سياسي،‌ امنيتي،‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز اشاره كرد و گفت:‌ در بخش اقتصادي با توجه به منابع و ظرفيت‌هايي موجود در هر استان،‌ تلاش داريم همه منابع طبيعي و ملي را در يك فرايند مشاركتي با مردم بوي‍ژه بخش خصوصي در راستاي توسعه استاني و ملي بكار گيريم.
وزير كشور به برنامه‌هاي خود در حوزه سياسي نيز اشاره كرد و گفت:‌ در اين بخش نيز مديريت را براي نهادينه، قانونمند و ضابطه‌مند كردن گروه‌هاي سياسي پيگيري مي‌كنيم تا افراد با امنيت و آرامش بتوانند فعاليت‌هاي سياسي خود را انجام دهند.

** به دنبال برقراري امنيت جامع و پايدار هستيم
رحماني فضلي در ادامه افزود: در بخش امنيتي، با كمك مردم و بسيج همه امكانات به دنبال برقراري امنيت جامع و پايدار هستيم تا قانون‌مداري و رضايت‌مندي شهروندان در ابعاد اعتقادي و ايماني محقق شود.

** امكانات مورد نياز استانداران را فراهم مي‌كنيم
وزير كشور همچنين درباره اختيارات استانداران و مسئوليت‌هاي آنها نيز گفت: اختيارات استانداران در سطح دولت است؛ در واقع استاندار مسئول اجراي سياست‌هاي دولت، اعمال حاكميت در مناطق و هماهنگي ميان‌بخشي است.
وي با بيان اينكه تلاش مي‌كنيم ابزارها و منابع اين اختيارات را براي استانداران فراهم كنيم، خاطرنشان كرد: در صورت نياز، در راستاي انجام اختيارات قانوني، مجوز خواهيم داد.
رحماني فضلي با يادآوري اينكه بخشي از اختيارات براي استانداران فراهم است، تاكيد كرد: واگذاري بخشي از اختيارات ديگر نيز بايد با مطالعه و دقت باشد.

** تغيير در چارت و ساختار وزارت كشور
وي از ديگر اقدامات مهم در وزارت كشور را تغيير ساختار و چارت اين وزارتخانه عنوان كرد و گفت: معاونت جديدي به نام «توسعه شهري و روستايي» جايگزين معاونت «عمراني و روستايي» مي‌شود.
وزير كشور درباره دليل اين تغيير گفت: در معاونت قبلي، كارهاي عمراني موضوع اصلي بود اما معاونت جديد داراي ابعاد مختلف سياسي و اجتماعي شهري و روستايي است.
وزير كشور ادامه داد: به دنبال ايجاد معاونت «امور هماهنگي اقتصادي استان‌ها» هستيم. در واقع مسايل فرهنگي و اجتماعي به عنوان موضوع مهم در قالب يك معاونت در وزارت كشور و همچنين متناظر آن در استانداري‌ها تعريف خواهد شد.
وي افزود: در بخش‌هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و ... به دنبال سازماندهي و تعبيه اتاق فكر و كانون تفكر و انديشه در وزارت كشور هستيم و در اين زمينه از همه صاحبنظران دعوت مي‌كنيم تا ما را ياري كنند.

** آمايش سرزميني را براي افزايش بهره‌وري دنبال مي‌كنيم
رحماني فضلي درباره برنامه‌هاي خود در بخش «آمايش سرزميني» نيز گفت: از برنامه دوم توسعه، آمايش سرزميني مورد تاكيد و توجه قرار داشت اما متاسفانه هيچ استاني نتوانست برنامه جامع آمايشي را تنظيم و اجرايي كند از اين رو تلاش مي‌كنيم در اين بخش ظرفيت‌هاي سرزميني مادر را مشخص و متناسب با آن، فعاليت‌ها را سازماندهي كنيم و منابع را براي انجام كار تخصيص دهيم.
وي تاكيد كرد: با اين شرايط به طور حتم بهره‌وري و طرح‌هاي اقتصادي افزايش مي‌يابد ضمن آنكه سرعت رسيدن به اهداف تعيين شده نيز بيشتر مي‌شود.
وزير كشور خاطرنشان‌كرد: دانشگاه‌ها و شركت‌هايي فعال در اين بخش بايد ما را در اين زمينه كمك كنند.

** داشتن يك نظام بيمه‌اي مقتدر ضروري است
وي در ادامه به حوادث و بلاياي طبيعي به عنوان تهديدي جدي براي كشور اشاره كرد و گفت: سرزمين ما به عنوان كشوري حادثه‌خيز در كمربند زلزله قرار دارد ضمن آنكه خشكسالي نيز از سال‌هاي نه چندان دور همواره مشكلات زيادي را براي مردم ايجاد كرده است.
وي افزود: به همين دليل آمادگي داشتن در حوزه پيشگيري و مديريت بحران مي‌تواند در كاهش آسيب به مردم مهم باشد.
رحماني فضلي همچنين داشتن يك نظام بيمه‌اي قدرتمند را در چنين مواقعي بسيار ضروري دانست و خاطرنشان كرد: با توجه به وابسته بودن مردم به اعتبارات دولتي و محدويت‌هاي موجود، نمي‌توان به طور كامل خسارت‌ها و زيان‌ها را جبران كرد؛ از اين رو در چنين مواقعه‌اي وجود شركت‌هاي بيمه‌اي يك ضرورت محسوب مي‌شود.

** ناهنجاري‌هاي اجتماعي، ‌آسيب‌هاي اجتماعي را در پي‌دارد
وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه اعتياد و طلاق ناهنجاري‌هايي هستند كه پيامد آن‌ها آسيب‌هاي اجتماعي است، گفت: تاكنون در اين زمينه در وزارت كشور اقدامات ارزنده و مفصلي انجام شده است؛ البته ما نيز يك شوراي اجتماعي تشكيل داده‌ايم كه در تمام دستگاه‌هايي فعال در بخش اجتماعي عضويت دارند.
وي ادامه داد: وظيفه اين شورا جمع‌آوري و كالبدشكافي آسيب‌ها در حوزه‌هاي مختلف و ارايه راه‌حل‌هاي مناسب براي آن است.

** طرح تحول اجتماعي در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ضروري است
رحماني فضلي همچنين به طرح تحول اجتماعي نيز اشاره كرد و گفت: بايد اين طرح را با كمك مردم و همه دستگاه‌هاي متولي به‌گونه‌اي پيش ببريم كه بتوانيم در مرحله نخست رشد آسيب‌هاي اجتماعي را متوقف كنيم.
وي آمار طلاق و رشد بالاي آن را در شان جمهوري اسلامي ندانست و گفت: بايد بتوانيم از روند رو به رشد آن جلوگيري كنيم و در جهت بهبود اين وضعيت گام برداريم.

** معضل مواد مخدر كنترل خواهد شد
كنترل و مديريت معضل مواد مخدر از نكات ديگري بود كه وزير كشور به آن اشاره كرد و گفت: خوشبختانه در بخش زيادي از مرزها، امنيت بسيار خوبي برقرار شده است؛ حتي عبور و مرور از اين نقاط با قدرت قابل توجهي انجام مي‌شود.

** احزاب سياسي تاكنون نتوانسته‌اند اعتماد مردم را جلب كنند
رحماني فضلي درباره فعاليت احزاب در كشور نيز يادآور شد: احزاب يكي از بركات انقلاب اسلامي است، اما نوع تكامل و تحول احزاب در ايران همواره به‌گونه‌اي بوده است كه متاسفانه تاكنون نتوانستند اعتماد مردم را جلب كنند.

** ضرورت شناسنامه‌دار شدن احزاب سياسي
وي اضافه كرد: هم اكنون بيش از ۳۵۰ حزب در كشور ثبت شده است، اما با اين حال هنوز نمي‌توانيم مدعي شويم احزاب ما به صورت حرفه‌اي و قوي در عرصه سياسي ظاهر شده و نقش آفرين هستند.
وي به جايگاه وزارت كشور در بخش سياسي نيز اشاره و تاكيد كرد: وزارت كشور بايد جايگاه مديريت سياسي داشته باشد اما نبايد كار سياسي انجام دهد؛ به اين معنا كه بتوانيم به طور شفاف و‌ قانونمند پاسخگوي رفتار سياسي باشيم.
وزير كشور افزود: اگر احزاب شناسنامه‌دار حرفه‌اي در عرصه سياست نداشته باشيم، دچار ضرر و زيان خواهيم شد؛ بايد بتوانيم در محيطي قانوني و البته با يك رفتار معتدل و ضابطه‌مند، انديشه‌هاي خود را به مردم عرضه كنيم.

** در انتخاب استانداران هيچ فشاري متوجه من نيست
رحماني فضلي درباره انتخاب استانداران نيز گفت: تاكنون هيچ فشاري متوجه بنده براي انتخاب استاندار نبوده است؛ با تنها فردي كه در اين زمينه مشورت خواهم كرد، رييس جمهوري است.
وي نگاه توسعه محور را يكي از معيار هاي انتخاب استانداران دانست و گفت: در انتخاب استانداران، معيارهايي از جمله سابقه مفيد، نگاه درست اقتصادي، قبول داشتن برنامه‌هاي رييس جمهوري، پاكدستي و قدرت تعامل مورد توجه ما خواهد بود.

** با سازمان‌هاي غيردولتي ارتباط معقول‌تري خواهد داشت
وزير كشور همچنين درباره سازمان‌هاي مردم نهاد نيز گفت: وزارت كشور با سازمان‌هاي مردم نهاد(NGO) ارتباط معقول‌تري خواهد داشت تا از تمام ظرفيت‌ها در كشور استفاده كنند.
وي يادآورشد: سازمان‌هاي مردم نهاد بخشي كارا از جامعه هستند از اين رو دولت خواستار فعاليت اين سازمان‌ها براي رشد و شكوفايي كشور در همه زمينه‌ها است زيرا اين سازمان‌ها مي‌توانند مفيد باشند.
رحماني فضلي افزود: سازمان‌هاي خودجوش و مردمي، نه تشكيلات حزب را دارند و نه مانند آنها عمل مي‌كنند بلكه در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و ... فعال هستند. در مجموع به نفع كشور است از پتانسيل اين سازمان‌ها استفاده كامل شود.
وزير كشور در پايان با تبريك هفته دولت اظهار اميدواري كرد كه دولت در خدمت‌رساني كوشا باشد.
شبد** ۱۷۵۱** ۲۰۲۳