به گزارش ايرنا، در حالي كه دلار آمريكا در بازار آزاد در خرداد ماه گذشته، حدود سه هزار و ۴۰۰ تومان بود، در تير ماه قيمت آن به حدود سه هزار و ۲۵۰ تومان كاهش يافت.
با ادامه روند نزولي ارزهاي عمده در بازار در پايان مرداد ماه سال جاري قيمت هر دلار به كمتر از سه هزار و ۱۵۰ تومان كاهش يافت و حتي در بسياري از صرافي ها در اولين روز كاري شهريور ماه جاري فروش هر دلار آمريكا به كمتر از سه هزار و ۱۰۰ رسيد.
روند كاهش قيمت ارزهاي عمده در بازار آزاد نشان مي دهد با توجه به استقرار تيم اقتصادي دولت يازدهم در وزارتخانه هاي مربوطه، روند ثبات و امنيت در اقتصاد ملي به تدريج نمايان مي شود و اين موضوع در كاهش قيمت ارز در بازار بسيار تاثيرگذار بوده است.
در حالي كه قيمت يورو به عنوان دومين ارز مورد نياز كشور در خرداد ماه سال جاري چهار هزار و ۵۹۰ تومان بود، در تير ماه قيمت آن به چهار هزار و ۲۵۰ تومان كاهش يافت و در پايان مرداد ماه قيمت آن به چهار هزار و ۸۰ تومان رسيد.
همزمان با كاهش يورو، قيمت پوند انگليس نيز كه در خرداد ماه سال جاري قيمت آن در بازار آزاد پنج هزار و ۵۴۰ تومان بود، در تير ماه به چهار هزار و ۹۲۰ تومان كاهش يافت و با ادامه روند نزولي قيمت ها، اين ارز نيز در پايان مرداد ماه به چهار هزار و۸۵۰ تومان رسيد.
قيمت درهم امارات نيز از روند نزولي قيمت هاي ارز بي تاثير نماند و قيمت آن كه در خرداد ماه سال جاري در بازار آزاد ۹۴۵ تومان بود در تير ماه به ۸۹۰ تومان كاهش يافت و در پايان مرداد ماه جاري نيز قيمت آن در بازار آزاد به ۸۵۰ تومان رسيد.
كاهش تدريجي قيمت ارزهاي عمده در بازار آزاد كشور نشان مي دهد، بازار ارز ايران كه اين روزها شاهد آرامشي دو باره است، زمينه هاي افزايش قدرت پول ملي در كشور را فراهم كرده است.
هر چند كه برخي از كارشناسان اقتصادي كاهش قيمت ارزهاي عمده در بازار آزاد را بي ارتباط با انتخاب تيم اقتصادي دولت يازدهم نمي دانند، اما وجود وزراي كاردان در برخي از پست هاي كليدي هيات دولت از جمله وزير امور خارجه طبعا بر وضعيت بازار ارز نيز تاثير گذار بوده است.
كاهش تدريجي قيمت ها حاكي از آن است كه هدف دولت يازدهم عمدتا تثبيت قيمت ارز و جلوگيري از نوساسات ارزي در اقتصاد ملي است، زيرا با افزايش قيمت ارز و كاهش ارزش پول ملي، وضعيت خطرناكي را كه تورم و افزايش قيمت ها مهمترين دستاورد آن است در كشور به وجود مي آيد.
از سوي ديگر به نظر مي رسد كه، تصور بهبود روابط با كشورهاي غربي نيز در كاهش قيمت ارز تاثيرگذار بوده است، به طوري كه خوش بيني مردم به چشم انداز آينده اقتصادي كشور در روزهاي اخير زمينه هاي انتقال نقدينگي از بازار ارز و طلا به بخش هاي مختلف اقتصادي را فراهم كرده است.
بدون شك توسعه اقتصادي افزايش رشد اقتصاد ملي، كاهش نرخ تورم و افزايش قدرت خريد مردم از اولويت هاي مهم وزراي اقتصادي دولت يازدهم است تا نشان دهند به هر نحوي كه شده از رشد منفي شاخص هاي اقتصادي كشور جلوگيري خواهد شد.
آمارها و مستندات موجود نشان مي دهد، رشد اقتصادي ايران در پايان دهه هشتاد به بيش هشت درصد افزايش يافت، اما به تدريج از سال ۸۲ روند رو به رشد اقتصاد ملي، نزولي شد، به طوري كه در سال گذشته رشد اقتصادي ايران به منهاي يك درصد رسيد.
با كاهش روند رشد اقتصادي، اقتصاد ايران در سال ۸۲ به حدود ۸/۷ درصد رسيد، در سال ۸۳ به ۴/۶ درصد كاهش يافت و در سال ۸۴ به عدد ۹/۶ درصد رسيد و در پايان ده هشتاد و سال ۹۰ ، اين نرخ طبق گزارش مراجع بين المللي رشد منفي به خود گرفت.
اين در حالي است كه به استناد آمار مراجع بين المللي، در سال گذشته ميلادي نرخ رشد اقتصادي كشور عراق و افغانستان به بيش از هشت درصد رسيد و رشد اقتصادي قطر نيز حدود ۱۸ درصد بوده است و اين نشان مي دهد وزراي اقتصادي دولت يازدهم بايد تمام توانمنديهاي خود در راه احياي اقتصاد ملي و افزايش ارزش ريال بكار گيرند تا مردم پس از سالها عدم ثبات در اين بخش شاهد استقرار ثبات و امنيت اقتصادي باشند.
از: ايرج منصوري
اقتصام(۵)**۱۱۰۸/۱۵۹۴