وزير خارجه نروژ: فرماندهي نظامي مصر كشور را دچار دودستگي كرده است
تهران - شبكه الجزيره روز شنبه به نقل از وزير خارجه نروژ اعلام كرد: فرماندهي نظامي مصر، اين كشور را دچار دودستگي و تفرقه كرده است.
کدخبر : 80785677(3490654)
تاریخ مخابره :     ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
زمان مخابره :     ۰۹:۴۴
سرویس خبر : خارجي- اروپا- خاورمیانه-

اسپين بارت ايدي وزير خارجه نروژ در گفت و گو با خبرنگار الجزيره در اسلو، نگراني خود را نسبت به تحولات اوضاع در مصر ابراز داشت و گفت: فرماندهي نظامي در مصر، اين كشور را دچار دودستگي كرده است.
وي افزود: اين منطقي نيست كه گروه اخوان المسلمين از صحنه سياسي مصر كنار زده شود.
وزير نروژي گفت:‌ تاسفبار است كه نيروهاي نظامي به حكومت باز گشته و دولت را دولت غير نظامي مي نامند، در حالي كه دولتي غير منتخب است. ژنرال عبدالفتاح السيسي و دولت انتقالي مرتكب اشتباهات زيادي شده و مي شوند.
در همين حال،‌ قاهره پايتخت مصر و ساير شهرهاي اين كشور ديروز صحنه برگزاري تظاهرات با شعار جمعه شهدا بود. شركت كنندگان خواستار سرنگوني حكومت نظاميان و بازگشت محمد مرسي رييس جمهور بركنار شده، به قدرت شدند.
اين تظاهرات در حالي برگزار شد كه تدابير امنيتي شديدي از سوي نيروهاي پليس و ارتش در قاهره و ساير شهرهاي مصر اتخاذ شده بود.
در برخي شهرها و استان هاي مصر تظاهرات در ساعات شب و به رغم برقراري حكومت نظامي برگزار شد. در شهر طنطه در استان الغربيه يك نفر كشته و ۲۳ نفر مجروح شدند.
وزارت كشور مصر اعلام كرد: درگيري هايي بين تظاهر كنندگان و افراد ناشناس در اين شهر رخ داد، اما مخالفان دولت مصر تصاويري را روي شبكه اينترنت قرار دادند كه نشان مي دهد تظاهر كنندگان از برابر نيروهاي امنيتي كه به سوي آنان گاز اشك آور شليك مي كردند، مي گريختند.
وزارت كشور مصر افزود: به دليل بروز درگيري مجبور شده براي متفرق كردن تظاهركنندگان وارد عمل شود.
رييس جمهوري موقت مصر نيز به ديدارها و مشورت هاي خود با برخي گروه هاي سياسي ادامه مي دهد. اين در حالي است كه مخالفان كودتا مي گويند حاكمان جديد فقط با حاميان خود گفت و گو مي كند. برخي افراد و گروه هايي كه در تظاهرات ۳۰ ژوئن و بركناري مرسي از رياست جمهوري مشاركت داشتند، در روزهاي اخير به خارج از صحنه رانده شدند. اعلام محاكمه محمد البرادعي يكي از رهبران جبهه نجات ملي و يكي از برجسته ترين شخصيت هاي حامي كودتاي نظامي و معاون بين الملل رييس جمهوري انتقالي به اتهام خيانت به دليل مخالفت وي با سركوب خونين تحصن ها، يكي از اين نمونه ها است.
جنبش ششم اكتبر هم انتقادهاي تندي را از روند اصلاح قانون اساسي مصر مطرح و اعلام كرد كه اين روند همراه با شفافيت نيست. اين جنبش افزود كه دست آوردهاي انقلاب ۲۵ ژانويه بدست فراموشي سپرده شده است.
اين جنبش با انتقاد از منتشر نشدن اخبار مربوط به كميته اصلاحات قانون اساسي مصر اعلام كرد كه تنها خبرهاي در دسترس مردم از عملكرد اين كميته، خبرهايي است كه به صورت پراكنده به رسانه ها درز كرده و اين در حالي است كه مذاكرات مجلس موسسان قانون اساسي كه بعد از انقلاب تشكيل شده بود، به صورت زنده از رسانه ها پخش مي شد.
مترجمام ۱۴۹۱**۱۶۵۱