شبكه الجزيره روز جمعه گفت: دارالافتا در ليبي از دولت اين كشور خواست در برابر هر اقدام براي مخدوش كردن امنيت شهروندان و آسيب به نهادهاي دولتي ايستادگي كند ، حتي اگر اين امر مستلزم توسل به زور باشد.
دارالافتاي ليبي همچنين از وزارت اوقاف اين كشور خواست به خطبا ، وعاظ و ائمه جماعت دستور دهد با همكاري روشنفكران و صاحب نظران فرهنگي با آگاه سازي مردم به كاهش تشنج سياسي در كشور و وحدت صفوف مردم كمك كنند.
دارالافتا اعلام كرد: هيچ گروه ، طرف ، نهاد و سازماني در ليبي با هر گرايش عقيدتي و سياسي چه به نام اسلامگرا و چه غير اسلامگرا و در هر نقطه از خاك اين كشوري حق ندارد به بهانه محروميت يا دادخواهي و مانند آنها، از اجرا نشدن قانون در كشور به نفع منافع و اهداف خود بهره برداري كند. نقش اصلي علماي ليبي بيان و توضيح صريح در باره حق و حقوق مردم و سپس تشويق آنها به دوري گزيدن از كينه توزي و اقدامات تحريك آميز است.
سخنان صريح و تند دارالافتاي ليبي در واكنش به ناامني هاي كنوني و بحران سياسي اين كشور بيان شد.
همزمان نوري ابوسهمين فرمانده كل نيروهاي مسلح ليبي با انتشار بيانيه اي، برخي از اختيارات فرمانده كل نيروهاي مسلح را به وزير دفاع سپرد و بر لزوم پيوستن افراد ارتش به واحدهاي نظامي خود تاكيد كرد.
اين تصميم ارتش ليبي اقدامي است براي گسترش امنيت در كشور و كنترل نهادها و تاسيسات حياتي كه در ماههاي اخير هدف حملات تروريستي قرار گرفته است .
در پي تشنج و ناامني هاي اخير در ليبي، برخي نهادهاي ديني براي كنار هم جمع كردن طرف هاي درگير پاي ميز مذاكرات و فراخوان براي پايبندي به حمايت از دولت و نهادهاي قانوني از طريق برگزاري گرد همايي ها و سخنراني ها با هدف كاستن از شدن خشم مردم، اقداماتي انجام داده اند.
حملات مكرر به نهادهاي دولتي، ترورهاي پي در پي شخصيت هاي سياسي و نظامي و بستن پالايشگاه هاي نفت و حمله به مقر برخي احزاب به بهانه توجه اين احزاب به منافع شخصي و گروهي، تنها گوشه اي از اقدامات غير قانوني هفته هاي اخير در كشور ليبي است.
مترجمام ۱۴۹۱**۱۶۵۱