بيكاري و روي آوردن به مشاغل ديگري كه گاه زيبنده جايگاه اجتماعي پزشكان نيست از مشكلات پزشكان عمومي است كه باعث شده است جايگاه پزشكان عمومي در نظام سلامت دچار خدشه شود.
اين مساله را نيز نبايد فراموش كرد كه جامعه هزينه هاي زيادي براي تربيت پزشكان متحمل شده است و آنگاه كه بايد نتيجه اين هزينه كرد ها را ببيند بايد شاهد اشتغال اين قشر تحصيلكرده در جايگاه هاي غير مرتبط با درمان باشد .

** چه تعداد از جمعيت پزشكان را پزشكان عمومي تشكيل مي دهند؟
دكتر «عباس كاميابي» رييس انجمن پزشكان عمومي ايران ، با بيان اينكه حدود ۱۴۰ هزار شماره نظام پزشكي در زمان حاضر وجود دارد كه به عبارت ديگر نشان دهنده وجود اين تعداد پزشك در جامعه است مي گويد:‌ از اين تعداد حدود ۸۰ هزار شماره نظام پزشكي به پزشكان عمومي ارتباط دارد .
اما آيا تمام اين ۸۰ هزار نفر به كار طبابت مشغول هستند؟ پاسخ ، قطعا ، خير است . زيرا ممكن است برخي از آنها مهاجرت كرده باشند ، برخي بازنشسته يا از كار افتاده باشند ، برخي نيز حتي فوت كرده باشند و برخي ديگر اصلا طبابت نكنند.
وي افزود :‌ متاسفانه نظام پزشكي هيچ گونه آماري در رابطه با اين موارد ندارد و فقط براساس داده هاي خام مي توان اذعان داشت كه حدود ۸۰ هزار پزشك عمومي در كشور داريم .
وي گفت:‌ اگر احتمال دهيم كه پنج هزار نفر از پزشكان عمومي به خارج از كشور مهاجرت كرده اند ، پنج هزار نفر هم از كارافتاده و بازنشسته شده اند و ۱۰ هزار نفر نيز به عنوان دانشجوي پزشكي در مقطع دستياري (تخصص ) مشغول به تحصيل هستند ، بنابراين با كسر اين ميزان احتمالا ۶۰ هزار نفر به عنوان پزشك عمومي در كشور بسر مي برند.
رييس انجمن پزشكان عمومي ايران اظهارداشت :‌ همچنين ‌اگر جمعيت شاغلين وزارت بهداشت، سازمان تامين اجتماعي و سازمان بهزيستي را بدون لحاظ هر گونه همپوشاني با جمعيت طرف قرار داد سازمان هاي بيمه گر تجميع نماييم در خوش بينانه ترين حالت جمعيت شاغل در حرف مرتبط با پزشكي (اعم از درماني و ستادي) در اين سازمان ها ، معادل ۳۰ هزار پزشك عمومي خواهد بود.
وي افزود ‌: بنابراين احتمالا جمعيتي حدود ۳۰ هزار نفر نفر ديگر از پزشكان عمومي فاقد اشتغال بوده و يا به كار غيرمرتبط با تحصيلات خود مشغول به كار هستند و اگر جمعيت بيكار كه عمدتا در رقابتهاي آزمون هاي تخصصي و دستياري مشغول به رقابت هستند از جمعيت ياد شده كسر شود، احتمالا قريب به ۲۰ هزار نفر از همكاران نيز به شغل غيرمرتبط با حرفه پزشكي مشغول هستند؛ كه اين موضوع به هيچ عنوان زيبنده نظام سلامت كشور نيست.
دكتر كاميابي ادامه داد: در زمان حاضر برخي از پزشكان از جمله پزشكان عمومي به كارهايي ازجمله بساز و بفروشي‌ و واردات تجهيزات پزشكي يا دارو از خارج كشور مشغول هستند كه برخي از اين مشاغل اصلا زيبنده يك پزشك نيست زيرا نظام سلامت ، يك پزشك را به عنوان يك «درمانگر» تربيت مي كند و در اين راستا نيز هزينه هاي زيادي را نيز متحمل مي شود .

** جايگاه واقعي پزشكان عمومي كجا است؟
كارشناسان معتقدند از بين تمام مشكلاتي كه پزشكان عمومي دارند كم رنگ بودن جايگاه آنها در نظام سلامت از جمله مهمترين مشكلات آنها به شمار مي آيد . اين در حالي است كه به گفته دكتر «علي سجادي» پزشك عمومي و عضو هيات مديره انجمن پزشكان عمومي ايران ، پزشك عمومي ذيصلاح ترين فرد براي معاينه بيمار در وهله نخست است.
سوالي مطرح است و آن اينكه آيا فرد بيمار ، در گام نخست بروز بيماري ، به پزشك عمومي مراجعه مي كند و يا يك راست به متخصص يا فوق تخصص مراجعه مي كند ؟
دكتر سجادي در پاسخ به اين سوال اظهارداشت: ‌ بيمار بايد در ابتداي امر به پزشك عمومي و در صورت لزوم و با راهنمايي پزشك عمومي به پزشك متخصص مراجعه كند. اين در حالي است كه در زمان حاضر اكثر بيماران مثال براي يك سر درد ساده صرف از نظر اينكه در اكثر اوقات به پزشك عمومي مراجعه نمي كند بلكه مستقيما مشكل خود را با پزشكان متخصص از جمله متخصص مغز و اعصاب ، چشم پزشك ، داخلي و حتي روانپزشك درميان مي گذارند.
وي افزود: ‌هر چند به علت پيشرفت علم پزشكي ، شاهد تخصص هاي مختلف در اين رشته هستيم اما بايد اين موضوع را نيز در نظر داشت كه يك متخصص بعد از سال ها طبابت در رشته تخصصي خودش فقط مي تواند در رابطه با آن عضوي كه تخصص دارد اظهار نظر داشته باشد و ديد جامع و كلي پزشكي در وي كم رنگ تر از يك پزشك عمومي مي شود .
سجادي اضافه كرد :‌ اين در حالي است كه يك پزشك عمومي جامع نگر تر از يك متخصص عمل مي كند و احتمال اينكه تشخيص بهتري به عنوان مثال براي يك سر درد داشته باشد بيشتر است و بنابراين بيمار بايد در وهله نخست به پزشك عمومي مراجعه كند و اگر بهبود نيافت ، پس از آن با راهنمايي پزشك به متخصص مراجعه كند.
دكتر سجادي اين فرايند را سيستم ارجاع در نظام سلامت عنوان كرد و گفت:‌متاسفانه نظام سلامت كشور فاقد اين سيستم ارجاع است اين در حالي است كه بيماران در كشور هاي پيشرفته با يك سيستم ارجاع مناسب با صرف هزينه و زمان كمتر ، راهنمايي مي شوند و بهبودي سريع تري مي يابند.
دكتر «بهروز عباسي » پزشك عمومي و دبير سابق انجمن پزشكان عمومي ايران نيز اظهارداشت ‌: از يك سو پزشك متخصص ديدي به اصطلاح لوله تفنگي دارد كه فقط از يك زاويه به بيماري آنهم بر حسب تخصص اش مي نگرد اما از سوي ديگر بيمار بدون اطلاع از اين وضعيت با كسالتي كه اصلا مطمئن نيست كه به فلان تخصص مربوط مي شود يا خير به مطب پزشكان متخصص مي آيد .
وي اظهار داشت :‌ اين موضوع در شرايطي رخ مي دهد كه سيستم سلامت ، نظام ارجاع ندارد و بيمار در سيستمي كه نظام ارجاع ندارد دقيقا نمي داند كه به چه پزشكي مراجعه كند و با صرف هزينه هاي زياد و آنهم با آزمايش و خطا راهي مطب هاي مختلف پزشكان متخصص مي شود.
عباسي افزود :‌بيمار به عنوان مثال تصور مي كند كه سر دردش ممكن است ناشي از مغز و اعصاب باشد و بدون مشورت و مراجعه به پزشك عمومي به متخصص مراجعه مي كند و هنگامي كه متوجه شد دردش به متخصص (به عنوان نمونه مغز وا عصاب )‌ياد شده مربوط نمي شود با صرف هزينه اي مجدد به متخصص ديگر در رشته ديگري (مثلا چشم پزشك ) مراجعه مي كند و همين طور اين دور باطل ادامه مي يابد.
وي گفت :‌ اما بيمار بدون صرف هزينه هاي زياد مي تواند با يك مراجعه به پزشك عمومي به احتمال زياد درمان شود و اگر پزشك عمومي تشخيص داده با مشورت وي مي تواند آنگاه مي تواند به متخصص مراجعه كند .
اين پزشك عمومي در ادامه گفت :‌ اين در حالي است كه اين مشكلات به راحتي در سيستم نظام ارجاع و پزشك خانواده قابل حل است كه در زمان حاضر به صورت ناقص و مملو از نقص هاي فراوان در كشور در حال اجرا است .
هر چند پزشك عمومي در گروه پزشك خانواده قرار مي گيرد و از جايگاه خوبي در چارت پزشك خانواده برخوردار است اما آنقدر با مشكلات متعددي در راستاي اجراي آن مواجه مي شود كه گاهي عطاي پزشك خانواده را نيز بر لقاي آن مي بخشد .
اينكه آيا پزشك خانواده مي تواند دو هزار و ۵۰۰ نفر را در ماه معاينه كند و اصلا اين تعداد مراجعه كننده را دارد يا خير ، آيا از عهده مخارج گروه اش (تيم پزشك خانواده ) بر مي آيد و آيا بيمه ها به موقع مطالبات پزشكان خانواده را مي پردازند از جمله مشكلاتي است كه اجراي طرح پزشك خانواده را در استان هاي شامل اين طرح دچار بحران كرده است.
دكتر« سيد حسن قاضي زاده هاشمي» وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اخيرا خبري مبني بر توقف طرح پزشك خانواده را تكذيب كردو اظهارداشت:‌ قرار است اشكالات اين طرح برطرف شود كه نبود هماهنگي ميان دستگاههاي مجري طرح از جمله اين مشكلات است.
بايد منتظر بود دولت جديد و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با تصدي گري دكتر قاضي زاده هاشمي آيا مي تواند جايگاه واقعي طبيبان حكيم را به جامعه بازگرداند؟
گزارش : ليلا خطيب زاده
اجتمام (۵)‌ ** ۱۷۷۶ **