به گزارش ايرنا، روند تدوين، تصويب و اجراي لوايح بودجه سنواتي طي فعاليت دولتهاي نهم و دهم همواره با انتقادات نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي مواجه بود.
با وجود اينكه بر اساس قانون، دولت بايد لايحه بودجه را اواسط آذرماه به مجلس تقديم كند تا نمايندگان با آسودگي خاطر به بررسي دقيق و كارشناسي اين لايحه بپردازند، اما دولت، تقديم لايحه بودجه را به ماه ها و هفته هاي پاياني سال موكول مي كرد.
تاخير در تقديم لايحه بودجه به مجلس باعث مي شد كه نمايندگان نتوانند با دقت و كار كارشناسي دقيق به بررسي موشكافانه اين لايحه بپردازند.
غير واقعي بودن بخش هاي درآمدي و هزينه اي بودجه، پايبند نبودن دولت به بودجه مصوب مجلس و افزايش سهم بخش هزينه هاي اجرايي و كاهش بودجه عمراني از جمله انتقادات ديگري بود كه نمايندگان مطرح مي كردند.
اما روي كارآمدن دولت تدبير و اميد و در پيش گرفتن خط مشي اعتدال و تعامل، اين نويد را به بهارستان نشينان داده است كه نگاه گذشته دولت به مجلس تغيير يافته و قرار است تعامل و همكاري جايگزين تنش شود.
نشانه هاي اوليه اين تغيير رويه را مي توان در اظهاراتمحمدباقر نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري مشاهده نمود كه اعلام كرد لايحه بودجه سال ۹۳ در موعد مقرر قانوني و تا قبل از نيمه آذرماه تقديم مجلس مي شود.
نمايندگان مجلس كه طي هشت سال گذشته به خلف وعده هاي دولت در تحويل لايحه بودجه عادت كرده بودند، با اعلام آمادگي براي كمك به دولت در تدوين لايحه بودجه، به اظهارات نوبخت واكنش مثبت نشان داده اند.
همچنين معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري اظهارداشت: اصلاحيه لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ نيز به زودي آماده و به مجلس ارايه مي شود.
برخي از نمايندگان در واكنشي مثبت نسبت به اصلاح بودجه ۹۲ و تحويل به موقع لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ اعلام كرده اند كه قصد دارند با تشكيل كارگروهي مشترك براي بررسي موضوعات اقتصادي براي حل مشكلات اقتصادي و تدوين لايحه بودجه سال ۹۳ به دولت كمك كنند.
اسماعيل جليلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا با استقبال از اعلام خبر تحويل به موقع لايحه بودجه و اصلاح لايحه بودجه ۹۲ گفت: دولت احتمالا پس از پايان تعطيلات تابستاني و پس از رصد كامل شرايط اقتصادي كشور، اصلاحيه بودجه ۹۲ را به مجلس تقديم مي كند.
وي اظهار داشت: با توجه به عدم تحقق بخشي از درآمدهاي بودجه سال ۱۳۹۲،معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري خواستار ارايه اصلاحيه بودجه سال ۹۲ به مجلس است.
جليلي افزود: دولت دهم صد در صد بودجه مصوب چهارماه اول سال جاري را هزينه كرده، اما براي تحقق بخش درآمدي بودجه تلاش لازم را انجام نداده است، بنابراين دولت يازدهم در آغاز كار خود با مشكلاتي مواجه شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: دولت احتمالا بعد از پايان تعطيلات تابستاني نمايندگان و پس از رصد كامل شرايط اقتصادي كشور، اصلاحيه بودجه ۹۲ را به مجلس تقديم مي كند.
جليلي افزود: برخي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه نيز از تصميم دولت براي اصلاح بودجه استقبال كرده اند و آن را براي شرايط فعلي مناسب مي دانند.
جليلي گفت: همچنين برخي از نمايندگان به دولت پيشنهاد داده اند كه جلسات مشتركي بين مجلس و دولت براي تنظيم بودجه سال ۹۳ تشكيل شود تا بودجه سال آينده با كمترين ابهام و در سريع ترين زمان بسته شود.
محمد رضا پورابراهيمي، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه كارگروهي متشكل از اقتصاددانان مجلس براي همكاري با دولت ايجاد مي شود، گفت: همكاري دولت و نمايندگان در تدوين بودجه سال ۹۳ احتمال تغيير در لايحه بودجه را در مجلس كاهش مي دهد.
وي اظهار داشت: برخي نمايندگان هنگام بررسي صلاحيت وزراي دولت يازدهم به رييس جمهوري پيشنهاد دادند كه كارگروهي از نمايندگان اقتصاددان مجلس براي كمك به دولت تشكيل شود تا موضوعات اقتصادي از جمله بودجه سال ۹۳ با دقت بيشتري بررسي شود.
نماينده كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: رييس جمهوري از برگزاري جلسات مشترك دولت و مجلس براي بررسي موضوعات مختلف كشور استقبال كرده است.
پورابراهيمي گفت: هدف از تشكيل اين كارگروه، تعامل اقتصادي بيشتر دولت و مجلس و بررسي كارشناسانه طرح ها و لوايح در مجلس است.
وي تاكيد كرد: پيش از تدوين لايحه بودجه سال ۹۳، مي توان جلسات مشتركي را بين دولت و مجلس برگزار كرد تا بودجه سال آينده با دقت و كارشناسي بيشتري تهيه شود و مانند سالهاي گذشته اختلافاتي بين قواي مقننه و مجريه بروز نكند.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره سرفصل هاي درآمدي بودجه سال ۹۲ اظهارداشت:اگر دولت بتواند رونق توليدي و اقتصادي را در ماه هاي آينده ايجاد كند، قطعا بخش زيادي از منابع درآمدي مربوط به نفت و فروش دارايي هاي دولت تحقق مي يابد.
پورابراهيمي افزود: رونق توليد باعث افزايش درآمد مالياتي دولت، رونق بازار سرمايه و سودآوري فروش دارايي ها خواهد شد.
وي پيش بيني كرد: با توجه به استقبال فعالان اقتصادي از دولت يازدهم، چشم انداز مطلوبي پيش روي اقتصاد كشور است.
نمايندگان پس از روي كار آمدن دولت يازدهم از رويكرد تعاملي و احترام آميز اين دولت با مجلس استقبال كرده اند و اميدوارند كه در پناه اين رويكرد مثبت، مشكلات كشور حل شده و مانند گذشته موضوعات مهم جامعه گرفتار لج بازيهاي سياسي گروه هاي تندرو نشود.
سيام**۲۰۲۲** ۱۵۷۵