به گزارش روز چهارشنبه سازمان قضايي نيروهاي مسلح، حجت الاسلام والمسلمين محمدكاظم بهرامي با اشاره به روايتي مبني بر اينكه انسان بهترين ساعات زندگي خود را بايد براي عبادت قرار دهد، گفت: هر كارگزار نظام اسلامي اگر نيتش صحيح و مردم در آسايش و آرامش باشند، تمام اوقاتش براي خدا است.
وي ارتقا سطح معنوي و علمي قضات جديد را امري ضروري برشمرد و افزود: اين دسته از قضات بايد با فضاي كاري در دستگاه قضايي از لحاظ معنوي، فرهنگي و علمي آشنا شده و تجربيات قضات قديمي به آنان منتقل شود.
رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح تاكيد كرد: نگاه ماشيني به قاضي و كارمند صحيح نيست و افراد داراي افكار و‌ استعدادهاي گوناگوني هستند كه بايد توسط مديران شناخته شوند.
بهرامي يكي از آفات تشكيلات قضايي را نفوذ دلال ها برشمرد و گفت: افراد فرصت طلب به انحاي مختلف خود را به مجموعه نزديك كرده و خرج هم مي كنند لذا بايد هشدارهاي لازم بدون ايجاد فضاي رعب و وحشت به كاركنان داده شود تا هشيار باشند.
وي با تشكر از توجه ويژه مديران و قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح به آموزش مسايل حقوقي در يگان ها، اظهار داشت: اگر بتوانيم كل نيروها و به خصوص سربازان وظيفه را با مسايل حقوقي آشنا نماييم در فاصله چند سال قشر عظيمي با حقوق خود آگاه شده كه علاوه بر محيط هاي نظامي در كل جامعه نيز مؤثر است.
وي برنامه ريزي آموزشي را در اين زمينه مهم دانست و افزود: با هماهنگي فرماندهان، به تناسب هر يگان برنامه هاي آموزشي زمان بندي شده تهيه و از قضات مسلط تر و توانمندتر براي اين كار استفاده شود.
رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با اشاره به آثار ناگوار زندان بر استفاده از تاسيس حقوقي حبس با خدمت در محاكم نظامي، اظهار داشت: قضات از اين تاسيس مهم استفاده مطلوبي نكردند و مديران سازمان هاي قضايي بايد امكانات اجراي اين طرح را با كمك يگان ها فراهم آورند.
وي بر ضرورت مديريت پرونده هاي مهم در دادسراها و دادگاه هاي نظامي تأكيد و اذعان كرد: دادستان هاي نظامي و روساي سازمان هاي قضايي مرتب وضعيت رسيدگي به اين گونه پرونده ها را پيگيري كنند تا به اطاله دادرسي دچار نشود و يا قاضي به حواشي مختلف نپردازد و تحقيقات كامل صورت پذيرد.
وي اضافه كرد: حتي مجازات سنگين يك مجرم آن هم بعد از چند سال از وقوع جرم تأثير بازدارندگي اش از مجازات سبك در همان سال هاي ابتدايي كمتر است.
بهرامي در خصوص آخرين وضعيت لايحه آيين دادرسي كيفري نيروهاي مسلح، گفت: اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مطرح است و يك تا ۲ ماه ديگر به تصويب شوراي نگهبان مي رسد و آمادگي لازم براي اجراي اين قانون به خصوص در بحث تعدد قضات بايد وجود داشته باشد كه اقداماتي در اين زمينه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح به مرحله اجرا درآمده است.
اجتمام (۲)۷۲۹۹**۱۵۵۸