به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، محمد مزرعتي با بيان اين كه حضور ايران در سطح بين المللي به دليل بروز و گسترش تحريم ها و در بازارهاي مالي و انرژي به خصوص در عرصه نفت و گاز كم رنگ شده است، گفت: با بازنگري و رونق در بخش سياست خارجي، به طور حتم نقش ايران در عرصه هاي مختلف پررنگ خواهد شد.
وي اظهاركرد: پروژه هايي از سالهاي گذشته مطالعه شده و حتي كار قرارداد و مطالعات فني و اقتصادي آنها انجام شده است ،اما براي اجرايي شدن آنها شرايط بين المللي بهتري نياز است كه پيش بيني مي شود اين شرايط مهيا شود.
مزرعتي با اعلام اين كه با كم رنگ شدن تحريم ها اميد است برنامه ها و فعاليت هاي گذشته عملياتي شود، تصريح كرد: حضور دوباره شركت هاي خارجي و بازگشت سرمايه هاي آنها به طور حتم بخش هاي مختلف صنعت نفت را احيا خواهد كرد.

** نقش تاثثر گذار ايران در اوپك
عضو هيات علمي موسسه مطالعات بين المللي انرژي با اشاره به نقش تاثير گذار ايران در اوپك، گفت: ايران همواره نقش مهمي در سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) داشته و همواره به عنوان يك عرضه كننده مطمئن نفت نقش عمده اي در تثبيت بازار نفت به همراه ديگر اعضا ايفا كرده است.
وي ادامه داد: ايران مبدع گفت و گوي توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت بوده و به همين دليل نقش آن در بازار نفت غير قابل انكار است؛ بدون ترديد ايران به عنوان يكي از بنيان گذاران اوپك نقش سازنده خود را در اين مجمع بين دولتي ايفا خواهد كرد.
مزرعتي درباره وضيعت بازار نفت و چشم انداز آن در كوتاه مدت گفت: در دوره زماني ياد شده با توجه به آنكه اقتصاد دنيا به خصوص امريكا و اروپا در وضعيت مطلوبي قرار ندارد، نمي توان انتظار داشت تقاضا خيلي افزايش يابد، در عين حال ركود اقتصادي در اروپا به حداقل ميزان خود رسيده و از اين پس شرايط رو به بهبود خواهد بود و پيش بيني مي شود طي ۱_۲ سال آينده شرايط اقتصادي اروپا به حالت عادي بازگردد.

** افزايش تقاضاي جهاني نفت
معاون امور سرمايه گذاري خارجي و امور بين‌الملل صندوق توسعه ملي تصريح كرد: ميانگين رشد اقتصادي دنيا حدود ۳.۵ درصد برآورد شده و اين در حالي است كه رشد اقتصادي آمريكا در سال ۲۰۱۳ حدود ۰.۲ درصد پايين تر ارزيابي شده كه اين رشد را در سطح ۱.۶ درصد در كل سال قرار مي دهد.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه با بهبود شرايط، انتظار مي رود رشد اقتصادي به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۴ برسد. منطقه يورو نيز شاهد ۰.۶ درصد كاهش در رشد اقتصادي در سال جاري خواهد بود، ولي پيش بيني ها براي سال ۲۰۱۴ خوشبينانه بوده و رشد ۰.۶ درصدي را براي اين منطقه نشان مي دهد.
مزرعتي تصريح كرد: درصورت حصول بهبود اقتصادي، افزايش ساليانه تقاضاي جهاني نفت از متوسط ۸۰۰ هزار بشكه به بالاي ۱ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
به گفته وي، با افزايش تفاضاي جهاني نفت، عرضه نيز نيازمند افزايش خواهد بود، بر اين اساس با بهبود شرايط اقتصاد جهاني، ايران مي تواند بازار بهتري پيدا كرده و آمادگي داشته باشد توليد را به سطح مناسبي برساند، در عين حال تمام اين موارد مشروط به كم رنگ شدن تحريم هاي نفتي و بانكي است.

** تجارب ارزشمند مهندس زنگنه در جذب سرمايه خارجي
مزرعتي درباره نقش ارزشمند تجارب مهندس زنگنه در اداره صنعت نفت گفت: تجارب كاري مهندس زنگنه در عرصه هاي مختلف به خصوص در بخش بالادستي به جذب سرمايه هاي خارجي و مذاكرات با شركت هاي متعدد بين المللي منجر شد، از اين رو به نظر مي رسد با حضور وي در صنعت نفت، شركت هاي خارجي اشتياق بيشتري براي سرمايه گذاري در صنعت داشته باشند و موفقيت هاي بيشتري در اين صنعت متصور است.
تحليل گر سابق مدل هاي انرژي در دبيرخانه اوپك، ثبات در بازار نفت را به شرايط اقتصاد جهاني منوط كرد و افزود: با ادامه رشد اقتصادي چين و هند، رشد تقاضا در اين كشورها ادامه خواهد داشت، اما وضعيت نابسامان در بخش عمده اي از كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) و اروپا، نااطميناني در بازار ايجاد مي كند كه در صورت از بين رفتن اين نابساماني، قيمت نفت در سطح بالاتري قرار خواهد گرفت.

** افزايش قيمت هاي جهاني نفت به ۱۱۰ دلار
معاون سرمايه گذاري خارجي و امور بين الملل صندوق توسعه ملي بيان كرد: قيمت نفت اوپك هم اكنون ۱۰۷ دلار در هر بشكه است و سطح قيمت در ماه هاي گذشته بين ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار در نوسان بوده كه اين امر نشان مي دهد با وضعيت فعلي اقتصادي، قيمت هاي جهاني نفت در اين دامنه در نوسان خواهد بود، در همين حال با بهبود وضعيت اقتصادي، سطح قيمت ها ارتقا خواهد يافت و انتظار مي رود طي يك سال آينده متوسط قيمت جهاني نفت در سطح بالاي ۱۱۰ دلار در هر بشكه تثبيت شود.
وي با تاكيد بر متنوع سازي فعاليت ها در بازار گاز ، گفت: ايجاد تنوع در بازار گاز در بخش هاي خط لوله، ال.ان.جي و جي تي ال، و پيش بردن فعاليت ها به صورت همزمان در ۳ بخش ياد شده، برگ برنده اي براي صنعت نفت ايران محسوب شده و در تثبيت اقتصاد ايران و توسعه همكاري هاي منطقه اي نقش موثري خواهد داشت.

** منابع صندوق توسعه ملي براي تثبيت بازارها و توسعه اقتصادي كشور
به گفته مزرعتي، از بعد درآمدي نيز به طور حتم توسعه عرضه انرژي مي تواند منابع صندوق توسعه ملي را ارتقا دهد، چراكه صندوق توسعه ملي محوري براي توسعه پايدار در ايران بوده و مي تواند نقش مهمي در تثبيت ساير بازارها اعم از نفت، گاز، پالايش، پتروشيمي، صنعت، معدن، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات و صادرات كالا ايفاد كند.
معاون سرمايه گذاري خارجي و امور بين الملل صندوق توسعه ملي با بيان اين كه صندوق توسعه ملي، توازن بخشي و رشد اقتصادي استاني را مد نظر دارد، تاكيد كرد: در شرايط فعلي توسعه بخش انرژي به دليل تزريق منابع صندوق توسعه ملي ، كمك بزرگي به رشد و توسعه تمام بخش هاي اقتصادي و همه نقاط كشور است.
وي اظهاركرد: بدون ترديد با افزايش سطح درآمدهاي نفتي و در نتيجه تزريق بيشتر منابع به صندوق توسعه ملي مطابق آنچه در قانون تعيين شده است، اين نهاد به يكي از بزرگترين نهاد مالي براي توسعه پايدار ايران تبديل خواهد شد به نحوي كه تامين مالي بخش بزرگي از سرمايه گذاري هاي داخلي به كمك اين صندوق به انجام خواهد رسيد.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني نفت و انرژي (شانا)، معاون سرمايه گذاري خارجي و امور بين الملل صندوق توسعه ملي گفت: از آنجايي كه منابع صندوق براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد با مديريت فعلي در وزارت نفت كه برون سپاري توسعه بخش نفت و گاز را مد نظر دارد، جذب منابع بيشتري از صندوق براي اين صنعت محقق خواهد شد.
اقتصام(۱)**۹۱۸۶ **۱۵۶۱