رحيم ممبيني روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به غيرواقعي بودن ارقام قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اظهار داشت: بيش از ۷۰ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سال ۱۳۹۲ قابل تحقق نيست ،بنابراين دولت تصميم به شفاف سازي قانون بودجه و اصلاح آن گرفته است .
وي افزود: يكي از مواردي كه قابليت تحقق ندارد درآمدهاي حاصل از فروش اوراق مشاركت و فروش طرحهاي عمراني است؛ كه در لايحه بودجه ۹۲ بعنوان ايجاد ظرفيت مالي ديده شده و درخواست اجازه از مجلس شده بود و اعداد آن وارد جداول نشده بود.
ممبيني ادامه داد: متاسفانه در جريان تصويب بودجه در مجلس شوراي اسلامي ، اين اعداد وارد جداول بودجه و به جزيي از بودجه تبديل شد و هزينه براي اين درآمدها ايجاد شد ، در حاليكه دستيابي به اين ارقام قطعي نيست.
وي افزود:قرار است در اصلاحيه بودجه ، تكليف درآمدهاي غيرقطعي مانند درآمدهاي حاصل از فروش اوراق مشاركت و فروش طرحهاي عمراني تعيين شود و اين موارد شفاف سازي شده و در صورت وصول ، به مصرف دستگاهها برسد و توقع بي مورد ايجاد نشود.
ممبيني در ادامه ياد آوري كرد كه قسمتي از اين ۷۰ هزار ميليارد تومان به شكل درآمد - هزينه در قانون بودجه لحاظ شده است و اگر درآمد محقق شود ، پرداخت به دستگاهها صورت مي گيرد .

** اصلاح بند ۷-۲ قانون بودجه ضروري است
ممبيني همچنين از لزوم تغيير بند ۷-۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ خبر داد و گفت: مورد ديگري كه در اصلاحيه بودجه خواهيم داشت ، تغيير بند ۷-۲ است كه بدون اصلاح ، بودجه عمراني معطل مي ماند.
بند ۷-۲ به شرح ذيل است:
در راستاي اجراي بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، كاهش تخصيص اعتبار هر يك از رديف‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون حداكثر تا ده درصد ( ۱۰ درصد) صرفا براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با خاتمه سال ۱۳۹۲ اين قانون در هر دستگاه اجرايي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از ده درصد در تخصيص و پرداخت رديف‌هاي مصوب ساير طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط كميته‌‌هاي تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
اقتصام (۴)** ۱۵۷۹ **۱۵۶۱