مهدي اميري در چهارمين همايش آموزشي مديران، روسا و كارشناسان دفتر نظارت و رسيدگي به شكايات اين نهاد سراسر كشور افزود: در مقابل نظارت برون سازماني واقع گرا است و بسيار سريع اعمال مي شود به طوري كه ميل به نظارت را افزايش مي دهد اما در مجموع به نظارت دروني اعتماد بيشتري است.
وي درباره تقسيم بندي عدالت در بخش هاي مختلف اعم از قضايي، اقتصادي، اجتماعي، اداري، اظهار داشت: اگر شاخصه هاي پاسخگويي، شفافيت، تسهيل و تسريع در ارائه خدمت، تناسب و جامعيت در وضع مقررات، برنامه و سياست و دستورالعمل، بهينه سازي منابع و استفاده بهينه از منابع باشد، مفهوم عدالت اداري بيشتر درك مي شود كه با تحقق عدالت اداري، عدالت در ساير حوزه ها نيز تحقق مي يابد.
وي سامانه هوشمند كميته امداد امام(ره) كه نقش موثري در ارائه آمار در ارتباط با جمع آوري كمك هاي مردمي دارد را مولفه شفافيت و لازمه تحقق عدالت اداري عنوان كرد.
اميري با بيان اينكه نظارت درون سازماني وقتي در جاي خود قرار مي گيرد كه نظارت جامع و مرجع را به دنبال داشته باشد، افزود: مستدل و مستند بودن، جامعيت، منحصر به فرد بودن، اعتبار و مقبوليت پذيرش عمومي از ويژگيهاي آن است.
وي اصلي ترين محصول نظارت را گزارش معرفي كرد و افزود: جامعيت، اعتبار بخشي، همه جانبه نگري و ضمانت اجرا از ويژگي هاي گزارش مرجع است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كميته امداد، معاون نظارت و بازرسي امور سياسي، قضايي سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه گزارشي درست است كه از استدلال قوي برخوردار باشد، تصريح كرد: دقت در بيان و نگارش صحيح بايد در گزارش مورد توجه قرار گيرد.
اجتمام(۱)۹۱۸۸**۱۵۵۸