به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)، معاملات قراردادهاي آتي در ايران، از تيرماه سال ۸۷ در شركت بورس كالا با معامله فلز گران بهاي طلا راه اندازي شد و پس از آن نيز در شهريور همان سال، مفتول مس هشت ميليمتري به عنوان دومين محصول راهي اين بازار شد.
اين دو كالا به دلايل مختلفي چون عمومي نبودن، نداشتن بازار نقدي قوي و به تبع آن نبود نرخ هاي لحظه اي و روزانه، معاملات پر رونقي را سپري نكردند تا اينكه با ابتكار مسئولان بورس كالا و آغاز قراردادهاي آتي سكه طلا از آذر سال ۸۷، اوضاع متفاوت شد و معاملات ناشناخته آتي مورد توجه اهالي بازار سرمايه و فعالان اقتصادي قرار گرفت.
به اين ترتيب اكنون بيش از پنج سال از راه اندازي معاملات آتي در بورس كالا مي گذرد و هر سال بر حجم و ارزش اين قراردادها و معامله گران اين بازار افزوده مي شود.
در اين بين فعالان بازار منتظر اضافه شدن محصولات يا دارايي هاي پايه جديد به بازار معاملات آتي در ايران هستند.

** اقدامات ۲۰ ساله
معاملات آتي در تايلند پس از تصويب قانون معاملات آتي محصولات كشاورزي در سال ۱۹۹۹ قانوني شد. يكي از چالش‌هاي توسعه بورس معاملات آتي تايلند، ايجاد مقبوليت اجتماعي براي مفهوم معاملات آتي بود.
ايده ايجاد بورس معاملات آتي محصولات كشاورزي بيش از ۲۰ سال در ميان جامعة بازرگانان كالاهاي كشاورزي مطرح بود.
اين ايده را ابتدا برخي معامله گران خبره مطرح كردند كه در جريان معاملات و فعاليت خود در شركت‌هاي بين المللي غلات، با معاملات آتي در بورس تجاري شيكاگو آشنا شده بودند. بسياري از معامله گران كالا به معاملات آتي علاقه مند بودند، اما براي مديريت ريسك خود در بازارهاي مالي به هيچ بورسي دسترسي نداشتند.
آنها يك بار سعي كردند به منظور كاهش تحويل آتي، رسيدهاي انبار را بين صادركنندگان اصلي اين رسيدها معامله كنند، ولي به دليل وجود گريزگاه هايي در قانون تجارت، در فرآيند معامله با مشاجرات و عدم اجراي تعهدات فراواني روبه‌رو شدند.
در سال ۱۹۷۹، هنگامي كه هنوز معاملات مالي در تايلند دور از دسترس بود، برخي كارآفرينان خود را دلالان معاملات آتي (بازرگان عضو كميسيون آتي) يا كارگزار بورس‌هاي كشورهاي خارجي از قبيل ژاپن يا هنگ‌كنگ معرفي مي‌كردند.
براي اين نوع فعاليت‌هاي تجاري هيچ حمايت قانوني وجود نداشت و تمامي اقدامات آنها بدون مبناي قانوني صحيح انجام مي‌گرفت اما در كمال تعجب، مشتريان بسياري مجذوب اين فعاليت شدند. در اين بين با افزايش كلاهبرداري و عملكردهاي تجاري مشكوك، مقامات بالاخره اين عمليات را كاملاً تعطيل كردند، اما اين فعاليت‌ها آسيب خود را وارد كرده بود به طوريكه در ميان جامعه تايلند تصويري منفي ايجاد شد و هنوز هم بسياري از سوداگران داخلي نسبت به معاملات آتي بدگمانند.
با وجود اينكه اين گام نخست در جهت صحيح برداشته نشد، ولي احساس نياز به بازار معاملات آتي در جهت تكميل معاملات فيزيكي كالا همچنان وجود داشت.
به اين ترتيب وزارت بازرگاني تايلند از طريق بخش تجارت داخلي، پيشگام مطالعه رسمي اين مسئله شد و براي بررسي نقاط قوت و ضعف راه‌اندازي معاملات آتي در اين كشور هم انديشي گسترده‌اي با مشاركت سازمان‌هاي عمومي و خصوصي آغاز شد.
اين گروه كه در ايجاد بورس معاملات آتي كالا تجربه‌اي نداشتند، مطالعه بورس‌هاي عمده خارجي معاملات آتي از قبيل هيأت تجاري شيكاگو، بورس بازرگاني شيكاگو، بورس كالاي كوالالامپور، بورس كالاي سنگاپور و بورس كالاي توكيو را آغاز كردند.
پس از انجام اين مطالعات، وزارت بازرگاني دريافت كه تمامي بورس‌هايي كه براي معاملات آتي تأسيس شده‌اند، نيازمند يك ساختار قانوني مستحكم براي نظارت بر معاملات بوده‌اند.
بدين ترتيب، وزارت بازرگاني براي تمركز بر جنبه هاي حقوقي و قانوني، كارگروه ديگري را تشكيل داد. پيش نويس قانون چندين بار اصلاح شد تا اينكه لايحه نهايي براي بررسي به پارلمان ارائه شد. پارلمان پيشنويس لايحه را تصويب كرد و در سال ۱۹۹۹، قانوني موسوم به قانون معاملات آتي محصولات كشاورزي را به تصويب رساند.
بر اين اساس به موجب قانون معاملات آتي محصولات كشاورزي، در سال ۲۰۰۱ به منظور نظارت بر فرآيند تأسيس بورس، كميسيون معاملات آتي كشاورزي تشكيل شد و سرانجام در سال ۲۰۰۲، بورس معاملات آتي محصولات كشاورزي تايلند به‌عنوان نخستين بورس معاملات آتي در اين كشور راه‌اندازي شد.
همچنين كائوچو به‌عنوان نخستين محصول بورس تايلند انتخاب شد زيرا اين كشور از صادركنندگان عمده كائوچو بود.
پس از معاملات كائوچو، راه‌اندازي قراردادهاي آتي برنج (WR۵) در ۲۶ اوت سال ۲۰۰۴ گام بلندپ