پروين هدايتيروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: پشتوانه قانوني موضوع افزايش مرخصي زايمان به ۹ ماه با دو مصوبه در سال جاري مرتبط است.
وي در توضيح اين مساله، گفت: نخستين مصوبه مجلس شوراي اسلامي بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مصوب ۲۰ خرداد سال جاري دولت را مجاز به افزايش مرخصي زايمان مادران به ۹ ماه و مرخصي اجباري (تشويقي) دو هفته اي براي پدران كرد.
معاون سرمايه هاي اجتماعي مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري افزود:اين قانون كه ابلاغ و اجرايي شده به هيچ عنوان لغو و يا متوقف نشده است.
هدايتي درباره مصوبه ديگر اين موضوع اظهار داشت :مصوبه ديگر در اين خصوص، مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ه هيات وزيران به تاريخ ۱۶ تير ماه سال جاري است كه در راستاي شفاف كردن و رفع برخي ابهامات اجرايي قانون مصوب مجلس به تصويب رسيد.
به گفته وي ، اين مصوبه به لحاظ تاريخ تصويب، مشمول بخش نامه معاون اول رئيس جمهوري مبني بر توقف اجراي مصوبات هيات وزيران از تاريخ ۱/۳/۹۲ تا زمان بررسي مجدد مي شود.
معاون سرمايه هاي اجتماعي مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري ادامه داد: در نتيجه خدشه اي به اجرايي بودن مصوبه مجلس وارد نكرده و شايان ذكر است مركز امور زنان و خانواده با توجه به عدم مخالفت دولت با مصوبه مجلس، طي مكاتبه با آقاي جهانگيري معاون اول رييس جمهوري خواستار مستثني شدن مصوبه ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ه دولت از ساير مصوبات مشمول بخشنامه ايشان شده كه موضوع در حالا پي گيري است.
اجتمام(۴)**۹۱۳۴ **۱۵۸۰