داود زارعيان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ، اظهار داشت : قرار بود تعرفه هاي جديد تلفن ثابت و همراه از ۱۵ مرداد ماه اجرا شود ، كه در صورت ابلاغ بخشنامه ي جديد ، اين موضوع متوقف خواهد شد.
وي يادآور شد كه مراجع اصلي تصميم گيري در مورد تعرفه هاي تلفن ثابت و همراه ، كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به رياست وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات است .
گفتني است كه «محمود واعظي» وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت يازدهم روز يكشنبه خبر از ابطال بخشنامه قبلي اين وزارتخانه در خصوص افزايش قيمت مكالمه تلفن هاي ثابت و همراه داده بود.
وي تاكيد كرده بود كه دولت علاقه ندارد در آغازين روزهاي كاري شاهد افزايش قيمت مكالمه تلفن همراه و ثابت و اجحاف بر مردم باشد.
سعيد عسگري مدير روابط عمومي شركت ارتباطات سيار نيز در مورد توقف تعرفه هاي جديد تلفن همراه به خبرنگار ايرنا، گفت: هنوز بخشنامه اي در خصوص توقف اعمال تعرفه هاي جديد به همراه اول ابلاغ نشده است .
وي افزود: در صورت ابلاغ چنين بخشنامه اي بي ترديد مطابق آن عمل خواهد شد.
عسگري تاكيد كرد: همانطور كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرده ، توقف تعرفه ها موقتي است و قرار است كار گروهي براي بازنگري در تعرفه ها ،تشكيل و در نهايت تعرفه ها به گونه اي تعيين شود كه به مردم فشار نيايد و به بخش خصوصي نيز اجحاف نشود.

**برنامه ريزي دولت دهم براي افزايش تعرفه تلفن ثابت و همراه در روزهاي نخست كاري دولت يازدهم
دولت دهم در ماههاي پاياني كار خود ، اقدام به افزايش تعرفه هاي تلفن ثابت و همراه كرد،اما اجراي آن را تا روي كار آمدن دولت يازدهم ( ۱۵ مرداد ماه ) به تعويق انداخت.
مسوولان سازمان مقررات و ارتباطات راديويي در ارديبهشت ماه سال جاري از ابلاغ مصوبه يكسان سازي نرخ تعرفه مكالمه تلفن همراه خبر دادند؛ اما اجراي اين مصوبه را تا روي كار آمدن دولت يازدهم به تعويق انداختند.
بر اساس اين مصوبه نرخ مكالمات داخل شبكه همراه اول در شهرهاي مختلف كشور يكسان شد و هزينه جابجايي از قبوض حذف مي شود، اما در مقابل نرخ تمام مكالمات افزايش يافته و از دقيقه اي ۴۴۷ ريال به ۵۱۵ ريال مي رسيد.
در اين مصوبه پيش بيني شده است كه اپراتورها مي توانند قيمت هاي خود را حداكثر ۲۰ درصد بيشتر از نرخ تعيين شده (تا ۶۱۸ ريال)، تنظيم كنند.
گفتني است كه اين مصوبه بنا به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در نخستين جلسه دولت يازدهم ابطال شد.

** تغيير تعرفه مكالمه تلفن ثابت با اجراي طرح هم كدي در سراسر كشور
طرح همكدي تلفن ثابت نيز كه قرار بود از ۱۵ مرداد ماه در سراسر كشور اجرا شود ، از مصوبات دولت دهم بود كه اجراي آن به دولت يازدهم موكول شده بود.
اجراي اين طرح نيز منجر به افزايش هزينه هر دقيقه مكالمه با تلفن ثابت مي شد؛ اين طرح در سال ۱۳۹۱ در استانهاي تهران و البرز به اجرا درآمد و در نتيجه ي آن قيمت هر دقيقه مكالمه در استان هايي نظير تهران و البرز از ۱۹.۹۶ ريال به ۲۵.۵ ريال رسيد كه معادل ۲۸ درصد افزايش بود.
بنا به مصوبه هيات دولت يازدهم اين مصوبه نيز متوقف شده است .
اقتصام ( ۵) ** ۱۵۷۹ **۱۵۶۱