عليرضا حيدري روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با بيان اين كه هم اكنون بيمه شدگان تامين اجتماعي در خصوص درمان با مشكلات عديده اي مواجه هستند، تاكيد كرد: صندوق تامين اجتماعي نياز به محاسبات مجدد ريسك بيمه (اكچوئري) دارد.
وي اظهار داشت: در كشورهاي ديگر به طور عام حق بيمه از مزدهاي واقعي دريافت مي شود ، اما اين مهم در ايران صورت نمي گيرد و در ايران به طور عام حق بيمه از پايه حقوق محاسبه مي شود.
وي با اشاره به عملكرد برخي از شركتهاي دولتي درزمينه پرداخت حق بيمه گفت: هم اكنون برخي از شركتهاي دولتي حق بيمه خود را پرداخت نمي كنند كه در نتيجه منابع صندوق از مصارف آن كمتر مي شود.
وي با اشاره به مصوبه اي كه ۲ سال پيش سازمان تامين اجتماعي اجرا مي كرد گفت: بر اساس مصوبه ياد شده زنان بالاي ۵۵ سال و مردان بالاي ۶۰سال سن كه كمتر از ۱۰ سال حق بيمه پرداخت كرده بودند با پرداخت مابه التفاوت ۱۰ سال مي توانستند از خدمات بيمه تامين اجتماعي برخوردار شوند.
وي ادامه داد: مهم آن حقوقي كه براي آنان در نظر گرفته مي شد، نبود بلكه خدماتي(نظير خدمات پرهزينه پزشكي) است كه سازمان تامين اجتماعي ملزم به فراهم كردن آن بود. در واقع اين افراد تا پايان عمر به شبكه رايگان تامين اجتماعي مي پيوستند.
حيدري با بيان اين كه اتصال افراد به شبكه بيمه تامين اجتماعي مساله اصلي نيست بلكه بايد قاعده بيمه گري را دانست، تاكيدكرد كه بايد پوشش هاي بيمه اي با توجه به منابع صندوق صورت گيرد.
به گفته كارشناس حوزه كار هم اكنون دولت بزرگترين بدهكار به صندوق تامين اجتماعي است و در سالهاي اخير منابع زيادي از صندوق كارگران برداشته است.
وي با اشاره به مديريت سازمان تامين اجتماعي گفت: در كنار تامين منابع صندوق بايد ساختارهاي مديريتي در اين سازمان تغيير كند و افرادي بر مديريت اين صندوق قرار گيرند كه منافع بيمه گران را همواره مدنظر قرار دهند.
اقتصام(۴) ** ۹۱۲۳ **۱۵۶۱